X
تبلیغات
مالیات-مالیات بر ارزش افزوده

حقوق مودیان مالیاتی

منتسکیو  در روح القوانین گفته است که در کار مالیات دو ضرورت با هم آشتی داده می شوند : " برای تامین درآمدهای دولت باید ، هم به ضرورت های دولت توجه شود و هم به ضرورت های مردم ."

با امعان نظر به ضرورت های فوق می توان به تعریفی از مالیات دست یافت به این مضمون : " مالیات عبارت است از توزیع هزینه های مندرج در بودجه بین افراد برحسب توانایی پرداخت آنان ." این تعریف اجازه می دهد که از سه خصوصیت اصلی مالیات سخن به میان آید . اول آنکه مالیات قبل از هرچیز به توزیع هزینه های دولتی اشاره دارد واینکه این مخارج علت برقراری مالیات است. دوم اینکه چون وصول آن ضرورت دارد بنابراین منطقی وصحیح است و لذا  الزامی واجباری است. وسوم اینکه ، تحمل این مخارج بستگی به قدرت پرداخت افراد دارد. بنابراین موضوع عدالت در پرداخت مالیات پیش می اید که با برابری در مقابل آن تضاد دارد .

ما در این مجال ، کمی در خصوص حقوق مالیاتی و نیز اینکه مودیان مالیاتی به عنوان پرداخت کنندگان مالیات از چه حق وحقوقی برخوردار هستند ، سخن می گوئیم :

 در نگاه اول ، حقوق مالیاتی ، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات را در بر می گیرد  و اینکه مجموع این مقررات حقوقی ، در مورد اشخاص و یا اموالی اعمال می شود که ، به موجب قوانین مالیاتی تعریف وبیان شده اند . بنا به تعریفی دیگر ، حقوق مالیاتی رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر می دارد. به عبارت دیگر ، حقوق مالیاتی عبارت است از ، درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده وبه صورت وسیله ای برای توزیع مخارج عمومی ( دولتی ) بین افراد به کار می رود .

  لازم است که ، در اعمال حقوق مالیاتی ، به روابط دو طرف یعنی هم دستگاه مالیاتی و هم مودیان مالیاتی بایستی توجه خاصی داشته باشیم .  این روابط برمی گردد به روابط قدرتهای واگذار شده به دستگاه مالیاتی  از یک طرف ،  حقوق مودبان مالیاتی از طرف دیگر . کاستن از اختیارات و قدرت دستگاه مالیاتی کاهش درآمدهای دولت را به دنبال دارد ، و کاستن از حقوق مودیان مالیاتی نیز موجب فرار مالیاتی ، و اگر غیر قابل تحمل شود  ، موجب اختلالات در درآمدهای مالیاتی می گردد ، ودر هردوحالت دولت نمی تواند مخارج خود را تامین کند . بنابراین تمام مسئله این است که بین آنکه قدرت را اعمال می کند ( دستگاه مالیاتی) و آنکه آن را تحمل می نماید ( مودی مالیاتی) تعادل برقرار باشد . ولیکن چون  این رابطه ، یک رابطه پولی است ، اصل رضایت به پرداخت مالیات که حقوق مالیاتی بر آن تکیه دارد یک اصل قدیمی و مهمی است . بنابراین اعمال قدرت مالیاتی عبارت است از جستجوی همکاری بین دستگاه مالیاتی و پرداخت کننده مالیات . برخلاف عقیده رایج ، دستگاه مالیاتی به هیچ وجه دوست ندارد درمورد مودی ، به تفتیش و الزام و اجبار روی آورد ، بلکه بیشتر روی شرکت داوطلبانه آنان در پرداخت مالیات حساب می کند و لذا خوداظهاری مالیاتی  با رعایت الزامات قانونی ، یک اصل پذیرفته شده ای در سازمان امور مالیاتی می باشد .

در باب حقوق مودیان مالیاتی :

متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد مواجه با مشكلاتی می‌شوند . درذیل مختصری در خصوص بعضی از حقوق مودیان صحبت به میان می آوریم :

1-      مودیان حق دارند ، زمانی که برگ تشخیص مالیات به آنان  ابلاغ می گردد ، جهت  اطلاع از جزئیات گزارشی كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته ، به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، کتباً استعلام نمایند ، و ماموران مالیاتی مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به آنان  اعلام و هر گونه توضیحی را كه در این خصوص بخواهند به مودیان و یا وكیل تام‌الاختیار آنان بدهند.

2-      همچنین مودیان حق دارند ،  اگر چنانچه با بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارك مثبته به موارد اختلافی برخوردند ، لوایح دفاعی خود را تهیه وتنظیم  نمایند . برای انجام این امر، نیاز به اطلاع كامل از قانون ، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اكثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وكیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شركت كنند.
3-  اعتراض نسبت به برگ تشخیص: در صورتی كه بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق ، دال بر مواردی باشد كه تشخیص درآمد مشمول مالیات ، به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارك مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ *، شخصاً یا به وسیله وكیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارك و اسناد لازم، به‌طور كتبی تقاضای رسیدگی مجدد كند.
4-  رسیدگی مسوول مربوط نسبت به اعتراض مودی: به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی كه بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی كند و در صورتی كه مدارك ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا كند و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع كند.
5-  حق مودی در انتخاب یك عضو هیات حل اختلاف:  با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد كه یكی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین كند. - بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. – البته  استفاده از این حق به شرطی است كه مودی در طی مهلت ۳۰ روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشكل‌های فوق را به‌طور كتبی به اداره امور مالیاتی اعلام كند.
6-  در هنگام تشكیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است كه مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور كلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امكان صدور رای منصفانه و متكی به اسناد و مدارك را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت كه به موجب تبصره یك ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.  به عبارت دیگر عدم حضور حتی یكی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور كلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه كند و در صورت عدم حضور كلیه اعضا و تاكید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام كند. بدیهی است این امر موجب عدم تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به كلیه اعضای هیات و بعضا عدم تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد.

نتیجه اینکه ،  مودیان مالیاتی  برای اینکه احقاق حق کنند  ، لازم است از كلیه حقوق خودکه در قوانین مالیاتی وجود دارد ، آگاهی داشته باشند و بدانند كه نحوه عمل آنها در مواردی که احساس می کنند حقوقشان تضعیف شده ، چگونه باید باشد . بدیهی است آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق ، بویژه استفاده آنان از كارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی،  به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و عدم تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود .

...............................................................................
* توضیح اینکه : به استناد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مهلت اعتراض مودی به برگ مطالبه صادره ، 20 روز از تاریخ ابلاغ می باشد ، و همچنین مهلت رسیدگی وبررسی مسئول مربوطه نیز 20 روز از تاریخ اعتراض است .

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در شنبه سی ام آذر 1392 و ساعت 17:54 |

درباب تمکین مالیاتی

عظیم    قرنجیک

مالیات یکی از مظاهر حاکمیت دولت ها است  .  اگر ایجاد عدالت اجتماعی،  توزیع متناسب درآمدها ، کاستن از شکاف درآمدی بین اقشار مختلف جامعه ، تثبیت قیمت ها ، کاهش بیکاری ، رونق اقتصادی ، افزایش سرمایه گذاری ، کاهش تورم و حمایت از تولیدات را از مهمترین اهداف دولت ها بدانیم ،  دولت ها از انواع سیاست های مالیاتی در جهت تحقق اهداف مذکور ، می توانند بهره بگیرند . از طرفی نظارت بر نحوه مالیات ستانی ، لازمه نظارت بر منابع بودجه ای و منابع درآمد ی دولت هاست .  هدف از نظارت بر مالیات ستانی ، تاثیر گذاشتن بر کارایی و به عبارتی مالیات ستانی موثر است ، که این مهم نیز صورت نمی پذیرد ، مگر اینکه یک نظام مالیاتی مطلوب استقرار یابد .

اگر برای یک نظام مالیاتی مطلوب ، بده و بستانی  در نظر بگیریم ، تامین رضایت افرادی که اقدام به پرداخت مالیات می کنند به عنوان ستانده  چنین نظام مالیاتی  ،  باید مدنظر قرار گیرد . لذا یکی از الزامات  و ویژگی های کارآمدی نظام مالیاتی ، تبیین شرایط رضایت افراد در اخذ مالیات ها است . در این راستا ، تمکین مالیاتی مودیان ، یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مقوله رضایت افراد مطرح می گردد . به زبان دیگر می توان تمکین مالیاتی را به عنوان شاخص خلاصه شده ای از کارایی و اثربخشی  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی تلقی کرد .

عوامل موثر در تمکین مالیاتی:

1-      وضعیت نظام مالیاتی : توانایی وضمانت های اجرایی – نبود ضمانت های اجرایی موثر باعث فرار مالیاتی می گردد. – توانایی در برقراری عدالت مالیاتی ، داشتن تخصص و دانش مالیاتی ماموران مالیاتی ، کیفیت ارائه خدمات مالیاتی و اطمینان خاطر مودیان از خدمات ارائه شده ، همدلی ممیزان مالیاتی با مودیان وپاسخ گویی مناسب کارکنان ، میزان شفافیت وسیستم کارآمد اطلاعات مالیاتی ومیزان معافیت ها ، نرخ های مالیاتی ، ساختار مالیاتی نظیر پیچیدگی سیستم مالیاتی و قوانین و مقررات ، ضعف نظام اطلاع رسانی مالیاتی و ...

2-      عوامل اقتصادی : نظیر سیاستهای دولت ، ترکیب درآمدی دولت ، تورم و تاثیر اقدامات بین المللی

3-      عوامل سیاسی : همانند میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری ها ، پاسخ گویی دولت در قبال اقداماتش ، اطلاع مردم از نحوه مصرف درآمدها ، شفافیت درآمدی دولتمردان و عملکرد شخصی آنان در پرداخت مالیات و مشروعیت نظام حاکم و... به عبارتی ، هرچه سطح پاسخ گویی عمومی نسبت به درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد و نیز اعتماد عمومی نسبت به نحوه مصرف مالیات بیشتر باشد سطح تمکین مالیاتی ، افزایش معناداری خواهد داشت .

4-      عوامل اجتماعی و فرهنگی : همچون هنجارهای فرهنگی و ارزش های اجتماعی و اخلاقی ، میزان فساد مالی واداری در جامعه و میزان انتفاع طبقات مختلف جامعه از هزینه های عمومی و...

 

عوامل موثر در ارتقاء سطح تمکین مالیاتی :

حال ببینیم که چه عواملی در بالابردن سطح تمکین مودیان و تمایل پرداخت داوطلبانه مالیات توسط آنان موثر می باشد :

1-      بهبود ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی و توانایی در پیشگیری از رفتارهای نامناسب مودیان با ایجاد نظام جریمه متناسب با رفتارها و  تخلف از انجام تکالیف قانونی آنان .

2-      بکارکیری سیستم رایانه ای در تشکیلات مالیاتی واستفاده از سیستم های فن آوری اطلاعات ، به منظور بهبود روش های عملیاتی مالیات ستانی .

3-      ارتقاء فرهنگ مالیاتی  از طریق آموزش مودیان و بالابردن دانش مالی و مالیاتی ،  که بر نگرش مودیان نسبت به تمکین مالیاتی اثرگذار می باشد .

4-     نرخ مناسب مالیاتی ،

5-      خوداظهاری مالیاتی و اینکه تشخیص و محاسبه ماخذ مشمول مالیات و احتساب و پرداخت مالیات توسط خود مودی باشد ،  و ماموران مالیاتی نقش کنترلی داشته باشند .

6-      صرفه جویی در هزینه های تمکین : کاستن هزینه های مربوط به آگاهی مودیان از حدود وثغور قوانین و مقررات مالیاتی و نحوه اجرا و اعمال آنها .

7-      کاهش پیچیدگی های قوانین و مقررات مالیاتی ورفع هرگونه ابهام در این خصوص ، که جلو تفسیرهای متفاوت  گرفته شود .

8-      افزایش کیفیت خدمات مالیاتی قابل ارائه به مودیان ،  با دو هدف عمده :

 الف) آگاهی دادن مردم در باره حقوق و تکالیف آنها .

ب) ارائه خدمات مداوم ، بی طرفانه ، مودبانه و سریع به مردم .

9-      سازمان امور مالیاتی با اجرای استراتژی های صحیح که ترکیبی از حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک فرار مالیاتی مودیان ، اعمال جرایم مالیاتی ،  ارائه توصیه جهت بهتر انجام دادن تکالیف توسط مودیان  ، آموزش ، و یا حسب لزوم تغییر واصلاح قانون وغیره می تواند بر رفتار مودیان اثرگذار باشد .

نقش مدیریت مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان

10-   مدیریت مالیاتی : یکی از عوامل موثر در اجرای استراتژی های موثر در تمکین مالیاتی ، نحوه مدیریت مالیاتی  و تناسب و انطباق سیاست های مالیاتی با ظرفیت مدیریت های مالیاتی است . به عبارتی هرگونه تغییر در سیاست های مالیاتی بدون تغییر در مدیریت مالیاتی و نحوه نگرش مدیران مفهومی ندارد .

بهترین مدیریت مالیاتی صرفاً آن نیست که بیشترین درآمدهای مالیاتی را وصول کند . بلکه تاثیر این  درآمدهای مالیاتی وصول شده بر عدالت مالیاتی ، توزیع درآمدها بین اقشار مختلف جامعه ،  عواقب سیاسی آن بر دولت ها و تاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز بسیار مهم می باشد .

یکی از معیارهای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی ، میزان و درجه تمکین مودیان یعنی فاصله بین درآمدهای بالفعل و بالقوه مالیاتی است . پیش شرط اصلاح مدیریت مالیاتی  ، ساده سازی سیستم مالیاتی است . دیگر اینکه ، وجود علاقه وافر و تعهد قوی به اصلاح در سیاست گذاران و مدیران ، و همچنین ، برخورداری از یک حداقل توانایی های فنی است . بنابراین وجود گروهی از مدیران متعهد و علاقمند  و برخوردار از پشتیبانی کامل سیاسی از جانب بالاترین مقامات،  برای برداشتن قدم های ضروری در راستای بهبود و ارتقاء کیفی مدیران ، ضرورت دارد .  با داشتن چنین زمینه هایی ، مدیران می توانند نقش بسیار موثری بر تمکین مالیاتی مودیان ، داشته باشند .

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در شنبه سی ام آذر 1392 و ساعت 17:49 |

 

نقش مالیات در حمایت از بخش صنعت

عظیم  قرنجیک

نظام مالیاتی وظایف متعددی را عهده دار است . تامین هزینه های دولت، هدایت اقتصاد در مسیر درست ، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری وتولید و حمایت از صنایع و سایر بخش های اقتصادی از جمله وظایف یک نظام مطلوب مالیاتی است .

در واقع اهرم مالیات یکی از موثرترین حربه ها در هدایت اقتصاد در مسیر صحیح می باشد که با استفاده بهینه از این اهرم، می توان پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را رقم زد .و دولتها با استفاده از نظام مالیاتی وبا اعمال حاکمیت خود ، به اقتصاد کشورشان برای رسیدن به اهداف ملی سمت وسو وجهت می دهند .

به عبارت دیگر ، نظام مالیاتی ابزاری در دست دولتها برای ارشاد و هدایت اقتصاد برای بهره گیری از تمام توان اقتصاد کشور است و می تواند درصورت برنامه ریزی و تدوین درست آن با توجه به هدفها ونیازها وچشم انداز آینده ،  وبا نگرش روندهای موجود در جهان ، اقتصاد کشور را بصورت تدریجی و قانونمند به سمت پیشرفت و تعالی سوق دهد .

متاسفانه نظام مالیاتی کشور علیرغم پیشرفتهایی که داشته تنها به عنوان یک منبع درآمدی برای دولتها عمل کرده و سایر جنبه های آن از جمله هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه ،  مغفول مانده  ویا اگر هم  اقدامات معدودی در این زمینه صورت گرفته باشد چندان مثمر ثمر واقع نگردیده است . از جمله این اقدامات صورت گرفته ، می توان به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات و معافیت ده ساله شرکتها وکارخانجات واقع در مناطق محروم و نظایر آن را نام برد که در عمل نتوانسته تحول مطلوبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید.

صنایع کشور با توجه به امکانات و تواناییهای بالقوه ای که دارد علیرغم سابقه صد ساله نتوانسته از رشد مطلوبی برخوردار شده و مکان شایسته ای در اقتصاد کشور کسب نماید .البته دلایل بیشماری براین ناکامی صنایع می توان برشمرد از جمله دخالت های گسترده دولت در قیمت گذاری ، ایجاد انحصار توسط بخشهای دولتی ونیمه دولتی ، ورود قاچاق کالاهای خارجی ، نظامهای تعرفه ای نامناسب  و اما یکی از مهمترین دلایل ناکامی صنایع را می توان نظام مالیاتی ناکارآمد بحساب آورد . کشورهای پیشرفته با استفاده از ظرفیت بسیار بالایی که نظام مالیاتی برای هدایت و ایجاد انگیزه در بخش صنعت کشورشان داشته وبا بکارگیری درست این ظرفیت ها به رشد حیرت انگیزی در صنایع خود دست یافته اند . ولی در کشور ما متاسفانه نگاه صرفاً درآمدی که به مقوله مالیات حاکم بوده ، بخصوص در مورد مالیات بر شرکتها ، توسعه ورشد اقتصادی پایدار و منافع بلند مدت جامعه به خطر افتاده  و جامعه را دچار معضلات اقتصادی بزرگ در زمینه بیکاری ، اشتغال و کمبود سرمایه و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در صنعت نموده و نظام مالیاتی در این رابطه کاملاً خنثی می باشد .

حال ببینیم با توجه به ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی ، نقش و اثرگذاری نظام مالیاتی در رابطه با حل معضلات بخش صنعت چگونه است :

الف) اشتغال در بخش صنعت : اگر یکی از بزرگترین معضلات کشور را موضوع اشتغال بدانیم ، نظام مالیاتی به عنوان بزرگترین ابزار دست دولتها از نقش بس والایی برای ایجاد  و تشویق و حفظ اشتغال برخوردار است . در حال حاضر نظام مالیاتی کشور در این خصوص نقش انفعالی و تقریباً خنثی داشته ونقش خود را در ایجاد اشتغال به نحو مطلوب و قابل قبولی ایفا ننموده است .به عنوان مثال نرخ و درصد مالیات یک کارخانه با بیش از هفتاد نفر کارگر به مراتب بیش از یک طلافروش با یک نفر نیروی کارشاغل است .به عبارت دیگر در نظام مالیاتی کشور تعداد شاغلین هیچ اثری در نرخ ومبلغ مالیات یک بنگاه اقتصادی نداشته و در خصوص بحث اشتغال به عنوان یکی از حادترین معضلات کشور ، رویکردی انفعالی وخنثی دارد.

در این زمینه می توان بر مبنای کار کارشناسی وبا برقراری مقررات مالیاتی ساده ای ، برای فعالان اقتصادی مثلاً به ازای هر نفرشاغل معافیت هایی را درنظر گرفت .با این گونه معافیت افزایش شاغلین در بنگاهها قابل توجیه بوده وانگیزه کارفرمایان برای استخدام نیروی کار افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت . اثرات اقتصادی و اجتماعی این امر بیش از هزینه ناشی از بیکاری واثرات مخرب ناشی از آن خواهد بود.

ب)  کمبود سرمایه : یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات صنایع کمبود سرمایه است . برای رفع این معضل بنگاههای اقتصادی متقاضی وام از بانکهای کشور می شوند .یکی از دلایل تقاضای وام ، کمی سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران ، بدلیل بازده پایین سرمایه در بسیاری از بنگاهها است . از طرف دیگر بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند . متاسفانه در نظام مالیاتی کشور ،  سرمایه ثبت شده  وپرداخت شده شرکت هیچ اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد . طبعاً زمانی که سود سپرده گذاری در بانکها با نرخ های بیش از 19 درصد از مالیات معاف باشد دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذار سرمایه اسمی خود را در شرکت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ 25درصد مالیات بپردازد .- توضیح اینکه در صورتی که سرمایه گذار سرمایه خود را به جای اینکه در بانک پس انداز کند در شرکت خود سرمایه گذاری کند اثرات تورمی نخواهد داشت .-

نظام مالیاتی بایستی برای سرمایه ثبت شده وپرداخت شده قطعی شرکتها مشوق هایی در نظر بگیرد .و به میزان درصد پرداخت قطعی سرمایه ثبت شده ازمعافیت مالیاتی برخوردار گردد . مثلاً اگر شرکتی صد در صد سرمایه ثبت شده خود را پرداخت کند فرضاً از ده درصد معافیت  مالیاتی برخوردار گردد. این اقدام انگیزه ای برای شرکتها برای تامین سرمایه مورد نیاز از سوی سهامداران شرکتها فراهم خواهد آورد وباعث انباشت سرمایه در شرکتها و تامین بخشی از نیازهای مالی آنها و نهایتاً کاهش تقاضا برای وام از بانکها خواهد شد.

ج ) زمان استهلاک : براساس قانون ومقررات نظام مالیاتی کشور ، ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده طی دوره طولانی 10-15ساله مستهلک می شود واین درحالی است که شرکت کلی هزینه کرده تا این ماشین آلات را خریداری نماید و در سال خریداری آنها نیز عملاً شاید نه تنها سودی نداشته بلکه متحمل زیان هم شده باشد ولی با محاسبه فرضاً 10درصد به عنوان هزینه استهلاک سالانه،   متحمل پرداخت مالیات از سود تحصیل نشده هم می گردد . در این زمینه باید به دنبال راهکارهای مناسبی بود  تا استهلاک کلیه سرمایه گذاری انجام شده در هرسال  از محل سود و درآمد همان سال ودرصورت بیشتر بودن هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات نسبت به سود آن سال ، سود سال بعد هم برای استهلاک سرمایه گذاری انجام شده سال قبل منظور گردد تا کل سرمایه گذاری انجام شده در کمترین زمان مستهلک شود.

ب) سرمایه گذاری از محل سود شرکتها  (قبل از کسر مالیاتی): که در حال حاضر برمبنای نظام مالیاتی ،  شرکتها در صورت تمایل به سرمایه گذاری از محل سود شرکت موظفند از سود حاصله ابتدا مالیات را پرداخت ،  سپس باقیمانده را برای سرمایه گذاری اختصاص دهد. اگر چنانچه در این مورد بازنگری در نظام مالیاتی صورت بگیرد و سود حاصله شرکتها درصورت سرمایه گذاری در شرکت از مالیات معاف گردند ،  انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری سهامداران از محل سود فراهم خواهد شد .

در پایان با توجه به اینکه اعمال سیاستهای مالیاتی مطلوب نقش بسزایی در جهت دهی اهداف ملی در زمینه مباحث اقتصادی دارد بایستی با بهره گیری از نظرات کارشناسی اهل فن و انتقال تجربیات کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای مناسبی برای برون رفت از معضلات و مشکلات مبتلابه صنعت کشور ایجاد نمود تا اقتصاد کشور  در سایه به راه افتادن چرخ های صنایع متحول گشته و توسعه وتعالی اقتصادی واجتماعی کشور را به ارمغان آورد .

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در شنبه سی ام آذر 1392 و ساعت 17:47 |

جرائم مالیاتی ، از نقش بازدارندگی تا وجاهت اخلاقی

عظیم  قرنجیک

مقدمه :

مالیات وسیله عادی توزیع هزینه های دولتی بین افراد است . این مالیات در درجه اول ، روی اموال فرد به عنوان مودی تاثیر می گذارد.  لذا وجود عنصر انسانی به عنوان اداکننده مالیات محقق است . ثانیا ً توزیع هزینه های دولتی از طریق مالیات ،  به خوبی اهمیت مالیات یا مودی مالیاتی  که آن را تحمل می کند ، روشن می سازد و باید ،  دائما ً متوجه این مطلب بود که  ، نقطه های تاریکی که جنبه اساسی قانون و مقررات مالیاتی را بپوشاند  ، ظاهر نشود و حتی الامکان توسط آئین نامه ها و دستورالعمل ها ،  ابهامات قانونی  ، رفع گردد .

به عبارتی ، مالیات از یک طرف فرمانبرداری و اجبار مودی را ،  که اموالش مورد تعرض و اصابت مالیاتی قرار گرفته ، بیان می کند و از طرف دیگر  ، بیان کننده قدرت و اهمیت مالیات دهنده است که به پذیرش آن دعوت شده است .

خصوصیت اصلی مالیات این است که ، اولاً مجلس قانونگذار در باره آن تصمیم می گیرد ، ثانیا ً پرداخت کننده ( مودی) باید آن را بپذیرد .

در واقع نظریه های اقتصادی مالیات را " عوض در مقابل خدمت انجام شده " توسط دولت برای تامین امنیت و رفاه شهروندان بشمار می آورد .

با توجه به تحول دائم مفهوم ومصداق های مالیات ، طبیعت مالیات را می توان در ارتباط با بودجه نیز تعریف نمود و آن عبارت است از توزیع هزینه های مندرج در بودجه بین افراد بر حسب تواناییهای پرداخت آنان .

برای اینکه یک قانون مالیاتی بنحو مطلوب اجرا شود ، همکاری قانونی مودی و دستگاه مالیاتی الزامی است . این همکاری داوطلبانه و از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی واقعی  در حال حاضر وجود ندارد . بنابراین باید به دستگاه مالیاتی اختیارات رسیدگی و ضمانت اجرایی که برای تامین عدالت مالیاتی ضرورت دارد ، داده شود . بدون این اختیارات نمی شود تقلبات مالیاتی و تخطیات مودیان از انجام تکالیف که اجرای قوانین را برهم می زند ، از بین برده ویا حداقل تقلیل داد .

برای اینکه تقلبات مالیاتی و یا تخطیات مودیان خاتمه داده شود سه راه وجود دارد :

1-     تقویت حس وظیفه مالیاتی در مردم ( در صلاحیت اخلاق عمومی است )

2-     اصلاح روش های تعیین مالیات ( در صلاحیت مجلس قانونگذاری است )

3-     تعقیب تقلبات مالیاتی به منظور تامین احترام به قوانین آن ( مربوط به قوانین مالیاتی است که عبارت از نظارت بر مودی مالیاتی و مال مشمول مالیات و ضمانت های اجرایی مکمل آن .)

تواناییهای دستگاه مالیاتی هنگام کنترل و رسیدگی مالیاتی ظاهر می شود . برای تشخیص درست مال مشمول مالیاتی  ، همکاری مودی باید وجود داشته باشد ، به شرطی که این همکاری مورد نظارت دستگاه مالیاتی قرار گیرد و این نظارت در قدرت دستگاه مالیاتی برای کسب اطلاعات در رابطه با فعالیتهای اقتصادی مودیان نهفته است . با جمع آوری و تکمیل و پردازش اطلاعات ، نظارت و کنترل دقیق تر و مبانی تشخیص مالیاتی به حقیقت نزدیکتر خواهد بود .

·         *        *        *

مقدمه بالا مدخلی بود جهت بررسی ضمانت اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده . لذا این نوشتار درصدد بیان یکی از مواردی است که ، در خصوص عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان و جرائم مترتب بر آن تخطی ها که در مواد 22 و 23 قانون مذکور آمده است .  و بر آن است که این موضوع از دو منظر :

الف) نقش بازدارندگی جرائم مالیاتی .

و ب ) وجاهت اخلاقی ،

مورد بررسی قرار گیرد .

می دانیم که ،  مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن بر مخارج است .  به عبارت دیگر  به نوعی ،  بر  مالیات بر درآمدی تعلق می گیرد که برای مخارج تخصیص داده می شود و مصرف کننده آن را می پردازد . هرچند که پرداخت کننده آن به دستگاه مالیاتی ، فروشنده می باشد .

عواملی که وضع مودی را در مورد مالیات بر ارزش افزوده روشن می کند عبارتند از  : قانون مالیاتی و قانون برنامه پنج ساله و قانون بودجه سالانه . لذا سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اجرای قانون مالیاتی  که به موجب قوانین مذکور قابلیت اجرا پیدا کرده  ، در مورد اعمال قانون در مورد مودی ، وارد عمل می شود .

یکی از تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در پایان هردوره مالیاتی است .اختیارات رسیدگی به اظهارنامه ها با مجموعه ای از ضمانت  اجراها تکمیل می شود . گاهی این ضمانت  اجراها ، مودی را به اجرای الزامات و تعهدات قانونی و انجام تکالیف و وظایف ملزم و مکلف می سازد و گاهی او را به علت تخطی از انجام این تکالیف و الزامات قانونی مثل فرار مالیاتی ویا کتمان و تقلب مالیاتی و یا تخلف از قوانین ومقررات مالیاتی تنبیه می کند .

مجازات و جرائم که سازمان امور مالیاتی اعمال می کند ، مستقیماً از اختیارات مندرج در قوانین  مالیاتی ناشی می شود که ، ممکن است ناشی از عدم انجام تکالیف  ( ماده22 قانون مالیات بر ارزش افزوده) ، و یا ناشی از تاخیر پرداخت مالیات باشد ( ماده 23 قانون مذکور). به هرحال ، دریافت جریمه برای جبران زیانی است که دولت تحمل کرده است  ، بدون اینکه مجازات مودی مورد نظر باشد . اما وقتی مودی با عدم انجام تکالیف سوء نیت بکار برده باشد با جریمه واقعی روبه رو می شود . زیرا در این حالت ، خواسته است یک قسمت از مال مشمول مالیات را پنهان کند ( حال چه به صورت عدم صدور صورتحساب  ویا عدم درج وتکمیل اطلاعات و یا عدم نگهداری دفاتر قانونی وسایر اسناد و مدارک و... یا تاخیر در پرداخت مانده بدهی مالیاتی).

با گنجانیدن جرائم در متن قانون ، در واقع قانونگذار خواسته است که سلاح هایی در اختیار دستگاه مالیاتی بگذارد تا مودی گرد تقلب و تخطی از انجام تکالیف نگردد . لذا لازم می آید که جرائم و مجازات هایی را اعمال  نماید .

اینک در این نوشتار همانطور که در بالا نیز اشاره شد ،  در صدد آنیم که این جرایم مالیاتی را از منظر نقش بازدارندگی و وجاهت اخلاقی مورد مداقه قرار دهیم :

جرایم مالیاتی ، از نقش بازدارندگی تا وجاهت اخلاقی

       بازدارندگی نوعی رابطه است که در آن طرف اول ( قانونگذار) حدود وقیود خاصی را معین می کند و برای طرف دوم (مودی مالیاتی) صریحا ً و یا تلویحاً روشن می کند که اگر از آن حدود تخطی کند علیه او به قانون متوسل خواهد شد . و به نوعی زیانی را از لحاظ مالی بر او تحمیل خواهد کرد . بنا بر این گوهر این رابطه نوعی تهدید است .

      اما این تهدید زمانی موثر و بازدارنده خواهد بود که شرایط زیر با هم حاصل شده باشد :

شرط اول : طرف دوم باور و اطمینان حاصل کند که طرف اول می تواند تهدید خود را عملی کند .

شرط دوم : طرف دوم باور کند که طرف اول حقیقتا ً قصد دارد که در زمان مقتضی تهدید خود را عملی کند .

شرط سوم : طرف دوم اطمینان حاصل کند که اگر از آن حدود که قانون مشخص کرده تخطی  نکند طرف اول تهدید خود را عملی نخواهد کرد .

شرط چهارم : طرف دوم باور داشته باشد که زیان و آسیب مالی که در نتیجه عملی شدن آن تهدید دامنگیر او می شود چندان جدی و مخاطره آمیز است که به فواید ناشی از تخطی از آن حدود نمی ارزد .

       حال وضعیت بازدارندگی جرائم را در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده و مودیان مالیاتی بررسی می نمائیم :

       فرض کنیم که قانونگذار می خواهد که مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از تخطی از انجام تکالیف قانونی شان باز دارد . لذا برابر ماده22 و23 قانون مذکور اعلام می کند که اگر کسی هریک از بندهای ماده 22 و نیز مفاد ماده 23 را رعایت نکند مشمول مجازات معین در هریک از بندها ومفاد مواد مذکور خواهد شد . مثلا ً اگر مودیان مشمول ثبت نام در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نکند مشمول 75 درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی می گردد و....

      این جرائم نقش بازدارندگی نخواهد داشت مگر آن که مودیان باور کنند که قانونگذار ( یا مراجع ذیصلاح اجرای قانون ) می تواند و حقیقتاً مصمم است که مودیان مالیاتی خاطی را مشمول جرائم مقرر در قانون می کند و اگر مودی نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند بی جهت جریمه نخواهد کرد . لذا مودی به تاسی از اصل هزینه – فایده ، بایستی دست به گزینشی بزند که آیا  ، فواید ناشی از عدم انجام تکالیف به آسیب ناشی از عدم اجرای قانون و پرداخت جرائم مالیاتی مقرر درآن می ارزد یا خیر ؟.

      بازدارندگی جرائم مالیاتی معمولاً تهدیدی یک سویه است . یعنی فقط مرجع ذیصلاح اجرای قانون ( سازمان امور مالیاتی) قدرت تهدید مودیان را دارد . در این خصوص پرسش مهم زیر قابل طرح است :

پرسش اول : آیا جرایم مالیاتی عملاً می تواند به نحو موثری نقش بازدارندگی ایفا کند ؟

پرسش دوم : آیا اعمال جرائم مالیاتی بدون افزایش فرهنگ مالیاتی و نیز اطلاع رسانی کافی وآموزش وآگاهی بخشی مودیان در خصوص تکالیف و وظایف قانونی شان وجاهت اخلاقی دارد یا خیر ؟

پرسش اول ناظر بر کارایی جرایم مالیاتی در ایجاد وضعیت بازدارندگی است . اما پرسش دوم ناظر بر ارزیابی اخلاقی چنان پدیده ای است . روش موثر لزوماً از حیث اخلاقی ، موجه نیست . به عبارت دیگر ، جریمه متخلفان ممکن است به نحو موثری بازدارنده باشد . اما این امر ( به فرض صحت ) نشان دهنده  آن شاید نباشد که جریمه خاطیان بدون " آگاهی بخشی و افزایش فرهنگ مالیاتی و ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای صحیح قانون از جمله استفاده از فن آوری ها ی روز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و عدم اطلاع رسانی کافی و آموزش تمامی  مودیان و ذینفعان اجرای قانون ، اخلاقا ً موجه است .

پرسش اول : ( آیا جرایم مالیاتی عملاً می تواند به نحو موثری نقش بازدارندگی ایفا کند ؟)  

بدیهی است که اگر تهدید به استفاده از جرایم شرایط پیش گفته را برآورده کند می تواند به نحو موثری نقش بازدارندگی ایفا کند . در میان شروط فوق الذکر ، شرط دوم( طرف دوم باور کند که طرف اول حقیقتا ً قصد دارد که در زمان مقتضی تهدید خود را عملی کند . ) از اهمیت بیشتری برخوردار است . زیرا تهدید در صورتی موثر است که ، خصوصاً جدی باشد ، یعنی طرف تهدید شده باور داشته باشد که طرف تهدید کننده در صورت لزوم  ، حقیقتاً تهدید خود را عملی خواهد کرد . هر چقدر که  آن باور نیرومندتر باشد تهدید جدی تر تلقی می شود .

اما چگونه می توان اطمینان یافت که تهدید اعمال جرایم جدی است و بلوف توخالی نیست ؟

برای این که تهدید به اعمال جرایم جدی گردد و احتمال بلوف بسیار اندک گردد ، اعمال جرایم و بخشودگی آن از حالت اختیاری وسلیقه ای خارج گردد . لذا بخشودگی جرایم از حالت فعلی خارج و به صورت پله ای  وبا برنامه زمانی مشخص که از قبل تعیین شده و به اطلاع مودیان نیز رسیده باشد اعمال شود و مودی نیز باور کند که این جرایم مشخص شده در هریک از مراحل این برنامه بدون اغماض عملی  وصد در صد  جرایم مقرر طبق برنامه زمانی اعلام شده اخذ خواهد شد . و مودی واقعاً باور کند که اگر از انجام تکالیف تخطی کند حقیقتا ً مسئول اجرای قانون طبق برنامه ای که طی بخشنامه و دستورالعمل ابلاغ می گردد نسبت به اجرای قانون و مقررات بدون ملاحظات مرسوم عمل خواهد کرد . ولی اگر چنانچه بخشودگی جرایم به حالت اختیاری و سلیقه ای مرسوم عمل گردد و مودی با یک درخواست وبدون ارائه اسناد و مدارک مبنی بر اینکه عدم انجام تکالیف در اختیار خودش نبوده از بخشودگی کل جرائم برخوردار گردد ،  هیچگونه تاثیر بازدارنده ای نخواهد داشت .

تجربه های مکرر به افراد آموخته است که تهدید به اعمال جرایم چندان جدی نبوده است  و بنا به سابقه دریافته است که جریمه با یک درخواست ساده  و بسته به نظر مسئول مربوطه صد در صد بخشوده می شود . لذا مودی مالیاتی بایستی به این باور برسد که ، در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در قانون ، جرایم متعلقه ، براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه برابر برنامه زمانی مشخص و  درصد جرایم مشخص شده در آن دستورالعمل ها حقیقتاً دریافت خواهد شد . ولیکن تاکنون سوابق امر نشان داده و مودیان به کرات دیده اند که وقتی جرائمی براساس اوراق تشخیصی یا قطعی صادر شده  بنا به ملاحظاتی گاهاً بسته به شرایط به عنوان مثال جهت تحقق درآمد محقق نشده ، با صدور بخشنامه هایی (مثلاً به شرط پرداخت اصل مالیات تا تاریخ مشخص)  صد در صد بخشوده شده است . چه بسا مودی به امید صدور چنین بخشنامه هایی در سنوات آتی نیز از پرداخت مالیات به موقع و یا انجام تکالیف خود امتناع کند . ولی اگر واقعاً   تهدید قانونگذار جدی تلقی شود حالت بازدارندگی جرایم بیشتر خواهد شد .

به عبارت دیگر تهدید به اعمال جرایم جدی تلقی نمی شود :

اولاً اگر پیشتر مکرراً تهدیدها نقض شده باشد .

ثانیا ً ، دست کم در غالب موارد آن تهدید در مورد اکثر ناقضان قانون ومقررات مالیاتی عملی نشده باشد .

 

سابقه عزم قانونگذار ویا مراجع اجراکننده قانون ، در اجرا و اعمال جرایم می تواند ، عزم جزم آن مرجع را مبنی بر اجرای تهدیدهای قانونی نشان دهد ، ولیکن  سوابق امر  ، چنین عزمی را نشان نمی دهد .

اما در مورد پرسش دوم : - آیا اعمال جرائم مالیاتی بدون افزایش فرهنگ مالیاتی و نیز اطلاع رسانی کافی وآموزش وآگاهی بخشی مودیان در خصوص تکالیف و وظایف قانونی شان وجاهت اخلاقی دارد یا خیر ؟ -پاسخ منفی است .چرا که ، بازدارندگی جرایم بدون اطلاع رسانی و بالابردن فرهنگ مالیاتی و بسترسازی مناسب جهت اجرای به موقع وبدون فراهم نمودن اسباب ولوازم لازم چه به لحاظ نرم افزاری ویا سخت افزاری و دسترسی سهل وساده مودیان به آن نرم افزارها و نهایتاً بدون آموزش لازم جهت استفاده و کاربرد آن نرم افزارها و آموزش نحوه تحریر دفاتر و آموزش حسابداری مالیاتی  و بدون دسترسی سهل وآسان آنان به مشاوران مالیاتی آگاه  ومطلع ، در واقع نوعی اجحاف و تضییع حقوق مودیان خواهد بود .

اجحاف به معنای دقیق کلمه وضعیتی است که در آن مجری قانون زیان جدی را به مودیان بدون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم تحمیل نماید .  اخذ جرایم  بدون آگاهی بخشی نه تنها بازدارندگی موثر نخواهد داشت بلکه از منظر اخلاقی و رعایت عدالت مالیاتی نیز ناروا خواهد بود . البته قبح اخلاقی اعمال جرایم ناشی از تحمیل جرایم و اخذ آن و وارد کردن زیان جدی به مودی نیست ، بلکه ناشی از تحمیل ضرر وزیان به یک مودی نا آگاه از قانون ومقررات  ، بدون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از مفاد ومواد قانونی معطوف به جرایم و تکالیف مودیان  و عدم شفافیت  موضوع و رفع ابهامات قانونی ویا دستورالعمل ها و بخشنامه ها است .

در واقع مجری قانون ،  جهت تحقق اهداف سازمانی خود ، مودی مالیاتی نا آگاه و بی اطلاع از قانون و مقررات را مشمول جرایم مقرر در قانون نموده است  . و این امر ناقض کرامت انسانی مودیان و از منظر اخلاقی کاری ناروا خواهد بود .

اعمال جرایم را فقط در زمانی می توان به عنوان زیانی ناگزیر اخلاقاً  موجه دانست که زیرساخت های اجرای قانون کاملاً فراهم شده و فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه  گسترش یافته و مودیان مالیاتی ضمن آموزش لازم به آخرین اصلاحات و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به از طریق نمایندگان ویا مشاوران مالیاتی خود به سهولت دسترسی داشته باشند  و هیچ نقطه تاریکی از لحاظ اطلاع رسانی موارد و مباحث مالیاتی و تکالیف و وظایف قانونی که اعمال جرایم بر آن مترتب است وجود نداشته باشد .

در چنین وضعیتی است که به نقش بازدارندگی جرایم مالیاتی  و وجاهت اخلاقی اعمال و اخذ آن جرایم  ، می توان امید بست  و مودیان خاطی  نیز ملزم به تحمل زیان ناگزیر خواهند گشت . به امید روزی که  انجام تکالیف قانونی توسط مودیان در جامعه ما نهادینه شود تا متحمل چنین زیان وضرر ناگزیری نگردند .

 

 

منابع مورد استفاده :

1-      قانون مالیات بر ارزش افزوده / سازمان امور مالیاتی کشور

2-      حقوق مالیاتی – لویی پروتابا و ژان ماری کوتره /ترجمه محمدعلی یزدان بخش ،/ نشر خاتون- دایره /چاپ دوم 1387

3-     اخلاق حقوق بشر – آرش نراقی / نشر نگاه معاصر / چاپ اول 1388

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در جمعه بیست و نهم شهریور 1392 و ساعت 21:12 |

فرهنگ مالیاتی

     به مجموعه قوانین مالیاتی ، روش های عملیاتی، مالیات دهندگان و دستگاه مالیاتی که زنجیره ای از مرحله ثبت نام توسط مالیات پردازان  تا وصول مالیات توسط دستگاه مالیاتی را شامل می شود ، نظام مالیاتی گفته می شود . در این راستا ، یک سیستم مالیاتی ابزارهایی را مورد استفاده قرار می دهد اعم از روش های پرداخت مالیات ، به هنگام کردن قوانین مالیاتی و مدرن کردن شرح وظایف ونمودارهای سازمانی دستگاه مالیاتی که به آن عناصر مادی فرهنگ مالیاتی می گویند . از طرف دیگر  ، رویکرد دولت به تاثیر مالیات در بودجه دولت ، احساس عدم تبعیض بین مودیان نسبت به مسائل مالیاتی وبطور کلی هنجارهای حاکم بر ذهنیت گروه های اجتماعی نسبت به مقوله مالیات از جمله عناصر معنوی فرهنگ مالیاتی را تشکیل می دهند .

     بنابراین فرهنگ مالیاتی ، مجموعه ای است از عناصر مادی اعم از روش های عملیاتی ، قانون وتکنولوژی و عناصر معنوی از جمله اخلاقیات ، آداب ورسوم ، هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه . “به عبارت بهتر ، در هر سرزمين و جامعه اي ، مردم و دولت دو طرف نظام مالياتي هستند و براي اين كه نظام مالياتي با حداكثر كارآمدي و اثر بخشي همراه شود ، بايد هر دو طرف از يكديگر شناخت جامعي داشته باشند و به طور مستقيم و غير مستقيم ،  بتوانند رفتار يكديگر را ارزيابي و اعتماد سازي كنند و برآيند اين شناخت ها و اعتماد سازي ،  به افزايش دانايي شهروندان حقيقي و حقوقي در زمينه ارزيابي به اهميت ماليات و ضرورت پرداخت آن منجر مي‌شود ، كه اصطلاحاً به آن فرهنگ مالياتي مي‌گويند”.

سرعت تحولات ساختارها ونظام های اقتصادی ، باعث می شود که  ویژگی های مادی فرهنگ مالیاتی شامل به روز شدن قوانین مالیاتی و مدرنیزاسیون روش های عملیاتی  ، به دلیل رشد تکنولوژی وتعاملات آن ، رشد یابد . ولیکن بخش معنوی فرهنگ مالیاتی  ، بدلیل اینکه به موارد کیفی و تحولات جامعه شناختی بستگی داشته و همچنین تغییرات نظام مالیاتی به علت لزوم  طی مسیر قانونی ، به کندی رشد می کند . لذا  عدم هماهنگی سرعت رشد عناصر مادی فرهنگ مالیاتی با عناصر معنوی آن ، نوعی نابسامانی فرهنگی در مقوله مالیاتی پیش می آورد واین امر ، پذیرش داوطلبانه مالیات را از طرف اقشار مختلف جامعه دچارمشکل کرده و آثار خود را در احساس تبعیض بین مالیات دهندگان نشان می دهد  .  و این مسئله ، باعث تلاش مالیات دهندگان برای استفاده بیشتر از ترفندهای قانونی وغیرقانونی ، و بی تفاوتی آحاد جامعه نسبت به مقوله استراتژیک مالیات می گردد .  این احساس تبعیض ، در یک فرآیند زمانی ، تبدیل به یک باور در بین گروه های اجتماعی شده و شکل گیری فرهنگ مالیاتی را به تاخیر می اندازد .

موضوع دیگر در ارتباط با فرهنگ مالیاتی ،  به عملکرد نظام مالیاتی کشور  و میزان قدرت آن در نظام اقتصادی کشور باز می گردد . مالیات  به عنوان یکی از حلقه های زنجیره اقتصادی کشور ، - در مقایسه با درآمدهای نفتی ، که جایگاه بس والایی در تامین درآمدهای دولت دارد و چسبندگی اقتصادایران به درآمدهای حاصل از نفت ، و یا نقش مسلط نظام بانکی در تخصیص منابع وتاثیر آن در تعیین خط ومشی اقتصاد سیاسی دولت ، -  فاقد اثرگذاری قابل ملاحظه ای است . این امر،  اخذ مالیات را از لحاظ اقتصادی بی تاثیر ، و در بلند مدت ، در لایه های اجتماعی نیز نفوذ یافته وباعث شکل گیری فرهنگ فرار مالیاتی و یا استفاده از معافیت های مالیاتی بیشتر و.... می گردد .

در باب فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر در این زمینه به موارد متعددی می توان اشاره کرد ولی در این مقاله امکان پرداختن به آنها بصورت جامع میسور نمی باشد ، لذا به اجمال برخی از آنها را در زیر فهرست می کنیم :

-         حضور کم رنگ مالیات در تامین هزینه های معمول زندگی مردم  بویژه در حوزه بهداشت و درمان  و برقراری نظام فراگیر رفاه اجتماعی

-         عدم توجه نخبگان و روشنفکران جامعه به  مباحث مالیاتی ، بصورتی که روشنفکران اجتماعی حساسیت خاصی نسبت به وظیفه بودن پرداخت مالیات و نحوه هزینه کرد آن در مباحث اقتصادی و اجتماعی خود نشان نمی دهند .

-         در فضای رسانه ای و تبلیغاتی کشور نیز مالیات ، نسبت به سایر ارزش های اجتماعی جایگاه به مراتب کمتری دارد  و غیر از سازمان امور مالیاتی ، کمتر نهاد یا سازمان مردم نهادی خود را موظف به تشویق به امر مالیات می کند .

-         مالیات در جوامع مدرن مهم ترین رکن زندگی است . در این کشورها احزاب با شعار و برنامه مالیاتی مشخص وارد گود انتخاباتی می شود . در کشور ما به دلیل عدم تشکیل احزاب فراگیر و نامشخص بودن جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی کشور ، هیچیک از جناح ها و گروه های سیاسی ، یا به دلیل بی اهمیت دانستن مقوله مالیات ، ویا ترس از نگاه منفی مردم به آن ، جایی برای مالیات  در برنامه های انتخاباتی خود قائل نمی شوند .

-         و .....

فرهنگ مالیاتی یکی از ویژگی های نظام اجتماعی است که قرابت بسیار نزدیکی با خصوصیات فرهنگی آن جامعه دارد  بنابراین ، برای اصلاح فرهنگ مالیاتی ،  موارد ذیل  را می توان بطور گذرا ، متذکر شد :

-         گسترش تبلیغات سراسری  در زمینه مالیات بویژه از طریق رسانه های ملی ،

-         تاکید عالمان دینی بر واجب بودن پرداخت مالیات و دریافت و هزینه کرد عادلانه آن از طرف دولت ،

-         گسترش سازمانها و نهادهای مردمی ورصد کردن فعالیتهای دولت در امر مالیات ،

-         انجام اقدامات رفاهی و پررنگ کردن جایگاه مالیات در تامین هزینه های آن ،

-         ایجاد مباحث روشنفکری در مقوله مالیات جهت تقویت پایه های فلسفی  آن ،

-         کاهش سهم درآمدهای نفتی و الزام دولت به حرکت در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه ،

-         عملیاتی کردن طرح های نوین مالیاتی همچون طرح جامع مالیاتی و ....

-         استفاده از نظرات مودیان مالیاتی در تصمیم سازی برنامه های دولت در زمینه مالیات ،

-         تاکید بر روش های نوین حسابرسی مالیاتی ،

-         لغو معافیت های غیر ضرور نهادها  و الزام همه صاحبان درآمدها به ارائه اطلاعات به دستگاه مالیاتی ،

-         برقراری شیوه های ساده و کارآمد برای استفاده از دفاتر قانونی وثبت کردن رویدادهای مالی ،

-         و....

     در پایان یادآور می گردد که ، يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي - سياسي كه ارتباط و همبستگي  مستقيم با مردم سالاري و اعتماد و اطمينان مردمي دارد، نظام مالياتي و توسعه ادبيات و اقتصاد مالياتي است .  لذا اگر دولت ها در رفتارهاي مالياتي  خود ، اصول مردم محوری را رعايت و نهادينه كنند و شناخت مردم نیز با  گسترش  زمینه های فرهنگ مالیاتی  ، از  برنامه ها و هزينه کرد  درآمد هاي مالياتي ،  افزايش يابد، يعني مردم به طور غير مستقيم نظارت موثر بر هزينه کرد ماليات ، داشته باشند ،  در آن صورت اعتماد مردمي نيز بيشتر شده و ماليات علاوه بر كاركرد اقتصادي و درآمد سازي براي دولت ، مي‌تواند در فرهنگ و مشروعيت و مقبوليت مردمي نيز جايگاه خوبي كسب كند .

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در جمعه بیست و نهم شهریور 1392 و ساعت 21:10 |

حقوق مودیان مالیاتی

                                                                                                                                  عظیم قرنجیک

منتسکیو  در روح القوانین گفته است که در کار مالیات دو ضرورت با هم آشتی داده می شوند : " برای تامین درآمدهای دولت باید ، هم به ضرورت های دولت توجه شود و هم به ضرورت های مردم ."

با امعان نظر به ضرورت های فوق می توان به تعریفی از مالیات دست یافت به این مضمون : " مالیات عبارت است از توزیع هزینه های مندرج در بودجه بین افراد برحسب توانایی پرداخت آنان ." این تعریف اجازه می دهد که از سه خصوصیت اصلی مالیات سخن به میان آید . اول آنکه مالیات قبل از هرچیز به توزیع هزینه های دولتی اشاره دارد واینکه این مخارج علت برقراری مالیات است. دوم اینکه چون وصول آن ضرورت دارد بنابراین منطقی وصحیح است و لذا  الزامی واجباری است. وسوم اینکه ، تحمل این مخارج بستگی به قدرت پرداخت افراد دارد. بنابراین موضوع عدالت در پرداخت مالیات پیش می اید که با برابری در مقابل آن تضاد دارد .

ما در این مجال ، کمی در خصوص حقوق مالیاتی و نیز اینکه مودیان مالیاتی به عنوان پرداخت کنندگان مالیات از چه حق وحقوقی برخوردار هستند ، سخن می گوئیم :

 در نگاه اول ، حقوق مالیاتی ، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات را در بر می گیرد  و اینکه مجموع این مقررات حقوقی ، در مورد اشخاص و یا اموالی اعمال می شود که ، به موجب قوانین مالیاتی تعریف وبیان شده اند . بنا به تعریفی دیگر ، حقوق مالیاتی رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر می دارد. به عبارت دیگر ، حقوق مالیاتی عبارت است از ، درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده وبه صورت وسیله ای برای توزیع مخارج عمومی ( دولتی ) بین افراد به کار می رود .

  لازم است که ، در اعمال حقوق مالیاتی ، به روابط دو طرف یعنی هم دستگاه مالیاتی و هم مودیان مالیاتی بایستی توجه خاصی داشته باشیم .  این روابط برمی گردد به روابط قدرتهای واگذار شده به دستگاه مالیاتی  از یک طرف ،  حقوق مودبان مالیاتی از طرف دیگر . کاستن از اختیارات و قدرت دستگاه مالیاتی کاهش درآمدهای دولت را به دنبال دارد ، و کاستن از حقوق مودیان مالیاتی نیز موجب فرار مالیاتی ، و اگر غیر قابل تحمل شود  ، موجب اختلالات در درآمدهای مالیاتی می گردد ، ودر هردوحالت دولت نمی تواند مخارج خود را تامین کند . بنابراین تمام مسئله این است که بین آنکه قدرت را اعمال می کند ( دستگاه مالیاتی) و آنکه آن را تحمل می نماید ( مودی مالیاتی) تعادل برقرار باشد . ولیکن چون  این رابطه ، یک رابطه پولی است ، اصل رضایت به پرداخت مالیات که حقوق مالیاتی بر آن تکیه دارد یک اصل قدیمی و مهمی است . بنابراین اعمال قدرت مالیاتی عبارت است از جستجوی همکاری بین دستگاه مالیاتی و پرداخت کننده مالیات . برخلاف عقیده رایج ، دستگاه مالیاتی به هیچ وجه دوست ندارد درمورد مودی ، به تفتیش و الزام و اجبار روی آورد ، بلکه بیشتر روی شرکت داوطلبانه آنان در پرداخت مالیات حساب می کند و لذا خوداظهاری مالیاتی  با رعایت الزامات قانونی ، یک اصل پذیرفته شده ای در سازمان امور مالیاتی می باشد .

در باب حقوق مودیان مالیاتی :

متاسفانه به لحاظ عدم آشنایی مودیان با حقوق خود، در بسیاری از موارد مواجه با مشكلاتی می‌شوند . درذیل مختصری در خصوص بعضی از حقوق مودیان صحبت به میان می آوریم :

1-      مودیان حق دارند ، زمانی که برگ تشخیص مالیات به آنان  ابلاغ می گردد ، جهت  اطلاع از جزئیات گزارشی كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته ، به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، کتباً استعلام نمایند ، و ماموران مالیاتی مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به آنان  اعلام و هر گونه توضیحی را كه در این خصوص بخواهند به مودیان و یا وكیل تام‌الاختیار آنان بدهند.

2-      همچنین مودیان حق دارند ،  اگر چنانچه با بررسی جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص و انطباق آن با قوانین، مقررات و اسناد و مدارك مثبته به موارد اختلافی برخوردند ، لوایح دفاعی خود را تهیه وتنظیم  نمایند . برای انجام این امر، نیاز به اطلاع كامل از قانون ، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های صادره، از سوی سازمان امور مالیاتی و آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی است. با توجه به عدم تسلط اكثر مودیان بر قوانین و مقررات مزبور، بهترین راه، استفاده از متخصصین در امور مالیاتی و حقوقی و حسابداران رسمی است. این اشخاص به لحاظ اشراف به قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با بررسی مستندات مودی، می‌توانند به بهترین نحو لوایح دفاعی را برای مودی تهیه و حتی در صورت لزوم به عنوان وكیل تام‌الاختیار وی در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شركت كنند.
3-  اعتراض نسبت به برگ تشخیص: در صورتی كه بررسی‌های انجام شده به شرح بند دو فوق ، دال بر مواردی باشد كه تشخیص درآمد مشمول مالیات ، به روشی غیر منطبق با قوانین و مقررات و یا عدم توجه به اسناد و مدارك مثبته ارائه شده از طرف مودی باشد، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ *، شخصاً یا به وسیله وكیل تام‌الاختیار خود می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی و ارائه مدارك و اسناد لازم، به‌طور كتبی تقاضای رسیدگی مجدد كند.
4-  رسیدگی مسوول مربوط نسبت به اعتراض مودی: به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مسوول مربوط در سازمان امور مالیاتی موظف است، ظرف مهلتی كه بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و موارد ارائه شده از سوی مودی را بررسی كند و در صورتی كه مدارك ارائه شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص امضا كند و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر وی مورد تایید مودی قرار گیرد، مراتب در ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسوول مربوطه و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد، موثر تشخیص ندهد، باید مراتب را به‌طور مستدل در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع كند.
5-  حق مودی در انتخاب یك عضو هیات حل اختلاف:  با ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی و به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مودی این حق را دارد كه یكی از اعضای هیات را به انتخاب خود از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تعیین كند. - بدیهی است انتخاب مودی از این بابت باید متناسب با موارد مطروحه در تشخیص مالیات و همچنین نوع فعالیت مودی باشد. – البته  استفاده از این حق به شرطی است كه مودی در طی مهلت ۳۰ روزه خود برای اعتراض به برگ تشخیص، ضمن اعتراض، انتخاب خود برای عضو هیات از بین تشكل‌های فوق را به‌طور كتبی به اداره امور مالیاتی اعلام كند.
6-  در هنگام تشكیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی لازم است كه مودی نسبت به حضور هر سه نفر عضو هیات حل اختلاف اطمینان یابد. حضور كلیه اعضا و توجه آنها به دفاعیات مودی، امكان صدور رای منصفانه و متكی به اسناد و مدارك را بیشتر فراهم می‌سازد. از طرف دیگر باید توجه داشت كه به موجب تبصره یك ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو، رسمی است.  به عبارت دیگر عدم حضور حتی یكی از اعضا، منجر به عدم رسمیت جلسه هیات شده و مودی می‌تواند در صورت وقوع چنین امری، درخواست حضور كلیه اعضای هیات را به منظور رسمیت جلسه كند و در صورت عدم حضور كلیه اعضا و تاكید مودی، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تجدید جلسه و تعیین وقت دیگری اقدام كند. بدیهی است این امر موجب عدم تضعیف موقعیت مودی در اثبات ادله خود به كلیه اعضای هیات و بعضا عدم تضییع حقوق مودی در دفاع از خود خواهد شد.

نتیجه اینکه ،  مودیان مالیاتی  برای اینکه احقاق حق کنند  ، لازم است از كلیه حقوق خودکه در قوانین مالیاتی وجود دارد ، آگاهی داشته باشند و بدانند كه نحوه عمل آنها در مواردی که احساس می کنند حقوقشان تضعیف شده ، چگونه باید باشد . بدیهی است آشنایی مودیان با حقوق قانونی خود و استفاده از آن به شرح فوق ، بویژه استفاده آنان از كارشناسان خبره در امور مالی و مالیاتی و حقوقی،  به منظور ارائه دفاع قانونی و مستدل، می‌تواند منجر به اخذ نتایج مطلوب‌تر و عدم تضییع حقوق آنان در فرآیند اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شود .

...............................................................................
* توضیح اینکه : به استناد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مهلت اعتراض مودی به برگ مطالبه صادره ، 20 روز از تاریخ ابلاغ می باشد ، و همچنین مهلت رسیدگی وبررسی مسئول مربوطه نیز 20 روز از تاریخ اعتراض است .

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در شنبه نهم شهریور 1392 و ساعت 18:59 |

انتخابات و

                   کیمیای حقوق شهروندی                                                                          

                                                                                                                                                            عظیم قرنجیک

انتخابات در راستای تولید و توزیع قدرت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و در سطوح جزئی و یا کلی ابعاد متعددی را به نمایش می گذارد . بیم و امید برمی انگیزد و به تمنیات فردی و گروهی در قالب شعارهای سیاسی جهت می دهد . بخش قابل توجهی از اعضای یک جامعه را چه به شکل بازیگر ، هوادار و یا نظاره گر به هیجان وا می دارد.

وقتی طبل انتخابات به صدا در می آید و تنور انتخاباتی گرم می شود، قطب بندی ها وجناح بندی ها ی واقعی ویا صوری  در جامعه ویا بخش هایی از آن صورت می گیرد. این قطب بندی ها گاه تا نزاع های غیر قابل توجیه که بیشتر تداعی کننده نزاع های قبیله ای است ، تنزل می یابند .  این گونه نزاع ها توجیهاتی اعم از دفاع از شور وشرافت و همبستگی گروهی وجناحی ویا بیم اینکه درصورت شکست ، چه برسر شکست خورده خواهد آمد مضافاً  ،  نیم نگاهی هم بر مزایا و غنائم حاصل از پیروزی رانیز دربردارند .

انتخابات یکی از فرصتهای محدودی است که در آن حضور اجتماعی مردم نمود پیدا می کند که گاهاً می تواند ذوق انگیز هم باشد . ولیکن این حضور در صورتی خرسند کننده و امری خجسته خواهد بود که برخاسته از درک ورعایت حقوق شهروندی  و مناسبات مقتضی یک جامعه مدنی باشد .

معمولاً در نظام های انتخاباتی کشورهای دموکراتیک ، احزاب وگروهها با ارائه برنامه ، سعی به رقابت با یکدیگر و جذب آرای شهروندان دارند . برنامه ای که در چارچوب آن ، احزاب و گروه ها خود را متعهد به انجام آنها می دانند و اصولاً قضاوت بر سر موفقیت و یا شکست احزاب و گروهها ،نیز ناشی از چگونگی سنجش این برنامه ها در مرحله عمل است . که در کشور ما این عمل به شکل مطلوب تاکنون میسر نگردیده است .

یکی از مشکلاتی که در هنگامه رقابتهای انتخاباتی با آن روبرو می باشیم این است که ، آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که امکان حضور در رقابتها را پیدا می کنند ، آن قدر درصدد پاسخگویی و بی اعتبار کردن یکدیگر هستند که فراموش می کنند با مردم ویا بهتر گفته باشیم با شهروندان گفت و گو کنند (نه اینکه با مردم حرف بزنند ). که این امر و عدم گفت وگو با شهروندان وبه نوعی به حساب نیاوردن آنها ،  بدور از اخلاق شهروندی و همچنین اخلاق سیاسی بوده و به مرور زمان باعث از دست رفتن حس اعتماد که پایه های اصلی رفتارهای مدنی و لازمه هر سیاستگذاری موفقیت آمیزی است ، خواهد شد .

اگر فرصتی کرده ، موضع گیری احزاب و گروهها را که در ماههای اخیر در مطبوعات چاپ شده ، بررسی نمائیم ، بسهولت در می یابیم که ،  بیشتر مباحث ،  در خصوص آمدن یا نیامدن گزینه های احتمالی گروهها وجناح های سیاسی و موضع گیری له یا علیه نامزدهای احتمالی است . و اگر تحلیل گفتمانی از مقالات ویادداشت های سیاسی روزنامه های جناحی صورت بگیرد ،  نشان  خواهد داد که میزان و درصد گفت وگو با شهروندن تا چه حد است  و تاچه میزان صفحات وستونهای عمدتاً سیاسی مطبوعات جناحی ، صرف پاسخ گویی یه رقبا است . بررسی تجارب انتخابات گذشته نیز بیانگر این مسئله خواهد بود که آیا جناحها بیشتر رای از توده ها گرفته اند یا از شهروندان ؟

حضور شهروندان در صحنه های انتخاباتی باعث خواهد شد که فضای انتخابات از تحلیل های صرفاً سیاسی  به طرف تحلیل و نقد اجتماعی نیز سوق پیدا نموده و ارتباط تنگاتنگی بین تحلیل های سیاسی با نیروهای اجتماعی به شکل عینی برقرار گردد . که متاسفانه در جامعه ما  معمولاً علاقه  به تحلیل سیاسی نزد گروهها و جناح ها ، فرصت بروز و ظهور تحلیل و نقد اجتماعی را نمی دهد  و بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی اعم از گرانی وتورم و بیکاری در سایه  و فضای اشباع شده با تحلیل ها و موضع گیری های سیاسی جناح ها گم می شود .

حضور شهروندان در انتخابات زمانی بار معنایی خواهد داشت که متضمن برخی اخلاقیات و باورها و اقدامات باشد . شاید بهترین و موثرترین آن ،  وجود گروه بندی های سیاسی و اجتماعی متعددی که نماینده عقاید ، علائق وسلائق متنوع موجود در جامعه باشند و بتوانند در حوزه های مختلف به نقد یکدیگر برخاسته و در رقابت باهم ( نه نزاع با یکدیگر) به خواست ها و انتظارات هواداران و مخاطبان  خود پاسخ دهند و در فضایی مسالمت آمیز به نقد و رقابت با یکدیگر برخیزند .که برآیند این امر، برکشیدن نامزدهایی با برنامه های منسجم و کارآمد ، بر مسند بالاترین مقام اجرایی کشور خواهد بود .

اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشیم و  سوابق انتخاباتی نیز نشان می دهد که هریک از جناح ها دوره هایی را سکاندار امور اجرایی کشور بوده اند ، شهروندان فرصت را مغتنم شمرده از خود بپرسند که  تا چه میزان شعارهای هریک از جناح های حاضر در عرصه انتخابات که دوره هایی را در مسند امور اجرایی بوده اند ، واقعیت داشته وچرا در عمل کمتر توجهی به شعارهای مطرح شده در زمان انتخابات خود داده اند ؟. با مقایسه وسنجش هریک از گروهها وجناح ها براساس تطابق شعارها با عملکرد هایشان ، شهروندان خواهند توانست شعور وحضور آگاهانه خویش را به منصه ظهور برسانند .

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 و ساعت 21:49 |

 

 

 تاملی در مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده



 

- مقدمه:

   مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در انواع و نحوه وصول آنهاست.

   مالیات‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند باعث تعدیل شکاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعدیل نسبی درآمد و دارایی شوند، منجر به هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نیز می‌شوند کمااینکه انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاش را به دنبال دارند.

   بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمین اهداف یاد شده دچار کاستی است و مجموع مالیات دریافتی کشور حتی کفاف نیمی از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد، بنابراین بودجه کشور به منبع دیگری چون نفت متکی شده است.

مالیات‌ها به طور کلی بر 3 پایه مصرف، درآمد و ثروت وضع و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم اخذ می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می گردد.

   استقرار این نظام مالیاتی در ایران به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب شده و با هدف بهینه‌سازی نظام اخذ مالیات بر مصرف، حذف اثرات سوء مالیات‌های چندگانه و شفاف سازی معاملات اقتصادی جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده است.

   با گسترش روز افزون حجم مبادلات تجاری و بسط فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین مالی گسترده و قابل اعتماد برای دولت‌ها لزوم کاربرد این نوع مالیات احساس گردید.

   اجرای این قانون در بیش از 140 کشور جهان نشان‌دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم آوردن یک منبع درآمد قابل اتکاء و مطمئن برای دولت‌هاست.

 

2- تعریف:

   مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت است و حق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغولند و قسمتی از درآمد یا ثروت خود را برای تأمین هزینه‌های عمومی جامعه و حفظ منافع کشور به دولت می‌پردازند.

   مالیات بر ارزش افزوده (  Value added tax) نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد.

   این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

   منظور از ارزش افزوده توسط یک مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بین عایدات مؤسسه ناشی از فروش و هزینه خرید کالا و خدمات واسطه از سایر مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است.

استهلاک +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـکل معاملات =  ارزش افزوده

   بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.

   در حال حاضر معمول‌ترین روش اجرایی این مالیات استفاده از سیستم صورت‌حساب خرید و فروش است و اشخاصی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند از یک طرف پرداخت‌کننده  و از طرف دیگر وصول‌کننده این مالیات بوده و وصول‌کننده، مالیات پرداختی را از مالیات وصولی کسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالیاتی پرداخت می‌کند ( تعیین بدهی مالیاتی از طریق به کارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتور فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خرید واسطه‌ای ).

   مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد.

 

3-     تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: 

    1-3-  جهان

   مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال  1918میلادى و از سوى فون زیمنس (von  siemens ) ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

   این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) و در سال 1957 ازسوی لارهlaure)  ) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی دراین کشور اجرا شد.

   این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى‌کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیز در نهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

   در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده‌ترین منبع درآمدى در فرانسه،آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980 و 1990 به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع‌ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصد و چهل کشور دنیا  اجرا می‌شود.

 

 2-3 - ایران

1366: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد گردید

1370: بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به ‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد

1376: انجام مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد

1379: تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور

1380: ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت

مهر 1381: تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس

1382- 1381: به‌ منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به « تجمیع عوارض » تصویب و به اجرا گذاشته شد

آذر1383: تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

فروردین 1384: تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس

1384: بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس

تیر 1385: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تایید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد

تیر1385: مجلس شورای اسلامی براساس اصل 85 قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد

شهریور 1385 تا مهر 1386: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید

بهمن 1386: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، 5 سال تعیین شد.

اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 2نوبت

خرداد 1387: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد

اول تیر 1387: قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد

اول مهر 1387: آغاز رسمی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

4- ویژگیهای نظام مالیات بر ارزش افزوده:

        در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عرضه تمام کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها مشمول مقررات این قانون است.

    صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات پرداختی با ارائه اسناد مسترد می‌شود ( نرخ صفر در مورد صادرات )

        نرخ عمومی شامل 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداریها می‌باشد که جمعاً 3% می‌باشد.

        هر دوره مالیاتی 3 ماه بوده و نرخ مالیات بر اساس صورت‌حساب اخذ می شود.

        ماخذ اخذ مالیات از کالاهای وارداتی، ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌باشد.

    سوخت و دخانیات دارای نرخ‌های مالیاتی بالاتری هستند‌ ) انواع سیگار و محصولات دخانی 12 درصد ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد )

 

5- اصول یک نظام مالیاتی کارآمد:

   بطور کلی نظام مالیاتی بهینه باید هر گونه تحولات توسعه‌ای را در خود جای دهد و اصل عدالت، کارایی و اثربخشی را در خود داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد. بدین‌ترتیب، مشخص می‌شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه‌ساز تحقق اهداف چندگانه است. آدام اسمیت اقتصاددان معروف چهار اصل عمده را به عنوان اصول یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:

1) اصل عدالت و برابری: براساس این اصل بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم ‌شود و به توانایی پرداخت مالیات‌دهنده بستگی داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می‌کند.

2) اصل معین و مشخص بودن: براساس این اصل، مبلغ مأخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.

3) اصل سهولت یا سهل‌الوصول بودن: براساس این اصل،‌ کسب ‌رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.

4) صرفه‌جویی: براساس این اصل، درجمع‌آوری مالیات باید حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.

 

6-مشکلات نظام مالیاتی کنونی:

   بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشانگر وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارتنداز:

        سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

        سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه دولت

        سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی در طول سال

        بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به درآمدهای وصولی 

        سهم اندک شرکت های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی

   علاوه براین نظام مالیاتی در ایران با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای عملیاتی وصول مالیات‌ها، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات ناشی از پایین بودن فرهنگ مطلوب مالیاتی در بین آحاد جامعه، فرآیندهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فناوری‌های روز، نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم ایفای نقش باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از وصول مالیات‌ها در سطح جامعه، گستردگی معافیت‌ها، وجود فرارهای متعدد مالیاتی مخصوصاً در دهک‌های بالای درآمدی جامعه و لاجرم وجود تبعیض‌های مالیاتی در میان مؤدیان، وجود برخی قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و ناهمسو با قوانین مالیاتی و ... روبروست.

 

7-ضرورت اصلاح نظام مالیاتی:

   بی‌توجهی به مقوله‌ی مالیات‌ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده است. از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تأثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.

   از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه‌ی بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می‌شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکته مهم دیگر آن است که در جامعه‌ی مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد.

   بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می‌دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول‌های بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی در رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می‌رسد. اجرای پروژه ‌مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت کارایی در عملکرد، قطعاً زمینه‌ساز شرایطی خواهد بود که طی آن نظام مالیاتی کشور با تحول در بازدهی مواجه شود و شکاف وضعیت موجود آن با شرایط مطلوب به حداقل ممکن برسد.

   در مقدمه توجیهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در هیأت دولت به تصویب رسیده ، دلایل توجیهی به اجرا درآوردن این قانون به صورت زیر بیان شده است:

الف) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف

ب) کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد

ج) افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی

د) تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی

هـ) افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود‌اظهاری.

   اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت اقتصادی دو گروه از فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند، اینان بدون اینکه در زحمت تولید، شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. فعالیت اقتصادی این عده بیشتر از این بابت شفاف خواهد شد که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها مشخص می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

   گروه دیگر کسانی هستند، که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‌کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

   به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

 

8- هدف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده:

   کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد.

   امروزه نظام مالیاتی در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای می‌باشد، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی بودجه دولت است.

   در تبیین اهداف مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت، از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین   می کند این مالیات نسبت به سایر مالیات‌ها منعطف‌تر بوده و به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند.

   از اهداف دیگر این طرح می توان به افزایش سهم مالیات ها در بودجه، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید، کاهش قابل ملاحظه نرخ های مالیاتی، تغییر جهت دریافت مالیات از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده ،کاهش انگیزه فرار مالیاتی، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف‌گرایی و افزایش توان پس انداز جامعه اشاره کرد.

   با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست‌گذاران بخش مالیاتی محسوب می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه‌‌‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است و این نظام مالیاتی نوین می‌تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد.

 

9- مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض:

   مالیات بر مصرف، مالیاتی است که عمدتاً از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی اخذ می‌شود ولی بار مالیاتی آن از طریق افزایش قیمت کالا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که این انتقال بستگی به کشش کالای مزبور دارد در حالی که مالیات بر فروش به هنگام فروش یک کالا از طریق فروشنده دریافت می شود.

   این دو مالیات تفاوت‌هایی با هم دارند از جمله در مالیات بر مصرف ، مالیات روی قیمت کالای مصرفی وضع شده و جزئی از قیمت کالا می باشد به نحوی که تشخیص مبلغ مالیات از بهای واقعی کالا برای مصرف‌کننده دشوار خواهد بود در صورتی که در مالیات بر فروش مبلغ مالیات جدا از قیمت کالا برای مصرف کننده محاسبه می شود. در مالیات بر فروش انتقال مالیات به صورت قطعی به مصرف کننده خواهد بود در حالی‌که در مالیات بر مصرف انتقال مالیات بستگی به حساسیت تقاضا برای کالای مشمول مالیات دارد.

   از ابتدای سال 1382  قانون جدیدی تحت عنوان تجمیع عوارض در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی جایگزین مالیات‌های غیر مستقیم موجود شد و در حال حاضر تمام وصولی از کالاها و خدمات و نیز واردات اعم از مالیات و عوارض، طبق این قانون در نظر گرفته می شود.

   براساس قانون تجمیع عوارض، واحد تولیدی ملزم است 3 درصد از فروش محصول ( به صورت 2 درصد مالیات و 1 درصد سهم شهرداریها ) را به عنوان تجمیع عوارض از مشتری گرفته و به حساب خزانه واریز کند که این عمل موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض به محصولات متعددی که در یک زنجیره قرار داشته باشند عوارض مضاعف تعلق نمی‌گیرد.

    در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شده است که با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداری‌ها، جمعاً به 3 درصد مالیات و عوارض بالغ می گردد.

 

از دلایل جایگزینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در تمام مراحل تولید قابل اعمال می‌باشد و به سهولت به تعداد زیادی کالا و خدمات قابل وضع است، پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد، وسیع کردن پایه مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمد، بهبود کارایی اقتصاد و دستیابی به توزیع مجدد درآمد بینجامد.

        این مالیات برای صنایعی که تمایل دارند به صورت عمودی ادغام شوند ایجاد انگیزه می‌کند.

    علاوه بر موارد فوق می‌توان به تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای - جهانی نیز اشاره کرد. برخی از پیمان‌های منطقه‌ای بنا به دلایلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان، برقراری یکنواخت فشار مالیاتی، متمایل ساختن انگیزه کشورهای عضو به سمت افزایش کارایی، گسترش صنعت، گسترش رقابت داخلی، تحت تأثیر قرار نگرفتن کالاهای وارداتی و استفاده از مزایای بی‌طرفی، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت برای اعضا تعیین کرده‌اند.

 

10- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده:

   آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان به بخش‌های درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم کرد. اندازه‌گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یا مقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.

 

1-10-   مالیات بر ارزش افزوده و تورم:

   به دو علت مطالعات روی اثرهای تورمی مالیات بر ارزش افزوده، همراه با مشکلات اساسی است: نخست اینکه در عمده کشورهای پذیرنده، این مالیات جانشین مالیات‌های دیگر شده و اثرهای تورمی خالص ناشی از مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل تشخیص شده است. از سوی دیگر، در دوره‌ای که این مالیات در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته است، اقتصاد کشورهای مورد نظر به علت شوک‌های اقتصادی جهانی و داخلی دستخوش تغییراتی بوده است، تغییرهای قیمت نفت، یکی از عمده‌ترین شوک‌های فوق محسوب شده در نتیجه، تشخیص و تفکیک اثرهای مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار است.

   به هر حال معرفی هر مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمت‌ها می شود، ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیات‌های دیگر می شود، می‌تواند بدون افزایش در سطح قیمت‌ها تجربه شود. 

 

2-10- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده

1-2-10- سایر کشورها

   شاید یکی از نگرانی‌های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده هر چند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند چنین نگرانی‌هایی را منتفی نماید، به طور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد و چون این کشورها با اثر خنثی درآمدی این معرفی را انجام داده‌اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با تورم، اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

   در این زمینه تحقیقی توسط آلن تایت (Tait ) بر روی 35 کشور صورت گرفت، براساس این مطالعه در 22 کشور بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است، در 7 مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یک‌باره بوده است.

   بنابراین در 29 کشور اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در 5 کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال این مالیات در کشورهای مذکور همراه با سیاست‌های انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها بوده است.

   آلن تایت براساس این مطالعه معتقد است هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد.

 

2-2-10- در ایران

   با توجه به شرایط جانشینی و مکمل بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پایه‌های دیگر مالیاتی، انتظار می رود که در نظام مالیاتی ایران این مالیات جایگزین تجمیع عوارض بشود، این جایگزینی اگر با برنامه مناسب اجرا شود، یک افزایش نسبی در قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انر‍‍‍‍‍ژی خواهد شد که به تدریج با گذشت زمان تعدیل می شود.

   بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى ( به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار ) خواهد شد‌. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.

   این نکته مسلم است که اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه ریزی شود.

 

3-10-  تشویق سرمایه گذاری

   به طور کلی، مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تشویق و جهت دهی مناسب به    سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می شود.

   برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی می‌تواند کارایی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و از این طریق به تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، اگر سیاست مالی به گونه‌ای باشد که موجب گسترش تقاضای مؤثر در برخی کالاها شود، انگیزه‌ها را در جهت افزایش نرخ تشکیل سرمایه سوق خواهد داد. از طرف دیگر در بررسی اثر مالیات بر تشویق یا عدم تشویق سرمایه‌گذاری باید عواملی از قبیل هدف سرمایه گذاری، واکنش  پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قبال جریان سرمایه در سطح بین‌المللی و انگیزه‌های موجود در نظام مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

   طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این نوع مالیات سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. معاف ساختن کالاهای سرمایه ای از مالیات و در نظر گرفتن امتیاز مالیاتی برای کالاهای سرمایه ای خریداری شده و مورد استفاده در جریان تولید، موجب افزایش سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می شود. تجربه کشورها نشان داده است که معاف ساختن کالاهای سرمایه ای از مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری را تشویق می نماید.

 

4-10- خنثی بودن

   خنثی بودن اقتصادی هر سیاست، به معنای این است که در جابجایی منابع و کارایی اقتصادی اثری نخواهد داشت، زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب پتانسیل مالیاتی را برای دخالت در تخصیص بهینه منابع حداقل می‌کند. چنین خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، در دنیای واقعی به طور کامل حاصل نمی‌شود، چون نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی، نه تنها در هر بخش، بلکه در کل بخش‌ها در اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد، یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، خنثی بودن این مالیات منتفی است. به هر حال، چنانچه هدف در پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌تر باشد و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.

 

5-10-  کارایی اقتصادی

در زمینه اثرگذاری اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی اقتصادی، برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجا که ارزش افزوده برابر با رابطه زیر است، اعمال این مالیات، تبعیضی به زیان هیچ یک از عوامل تولید ایجاد نکرده و می‌تواند کارایی اقتصادی را حفظ کند.

سود + اجاره + بهره + حقوق + مزد = ارزش افزوده

 

6-10- تراز پرداختها

یکی از آثار غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر مثبت بر تراز‌پرداخت‌های کشور اجراکننده این مالیات است. بدیهی است این نتیجه‌گیری زمانی صحت خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده، باعث تغییر در قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی شود، یعنی اگر پس از معرفی این مالیات قیمت کالاهای صادراتی ارزان و در مقابل، قیمت کالاهای وارداتی گران شود یا حداقل بدون تغییر بماند، می‌توان به بهبود تراز‌پرداخت‌ها امیدوار بود. 

   چون در این مورد نمی‌توان انتظار تغییری در نرخ ارز داشت و فقط تغییرات فوق امکان تأثیرگذاری دارد، این نتیجه‌گیری به عوامل متعددی ارتباط می یابد. هر چند ممکن است تجربیات بعضی کشورها مؤید اثر مثبت این مالیات بر تراز‌پرداخت‌ها باشد، اما پایه نظری آن اجبار خاص در جهت معین را به وجود نمی‌آورد.

7-10-  مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی:

   دولت از طریق انواع مختلف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌تواند تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیلاتی را جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

   همچنین مالیات بر ارزش افزوده از طریق اثرگذاری بر عرضه کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

   اعمال مالیات بر ارزش افزوده کامل، کارایی اقتصاد را سرعت می‌بخشد و در صورت تداوم کارایی در بلند مدت رشد اقتصادی نیز گسترش می یابد. 

 

 

11- کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

   در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی )، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول ( زمین، ساختمان و... )، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

   سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

12- روش اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان:

   مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درصورتی که از فروشگاه‌های ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به خرید کالاها نمایند، بایستی قیمت کالاهای خریداری شده به علاوه مالیات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دریافت صورت‌حساب، بپردازند.

   در غیراین صورت، در زمان خرید از سایر فروشگاه‌ها، مالیاتی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود و تنها بهای کالا در قبال دریافت صورت‌حساب اخذ می‌شود.

   جمع مبلغ پرداختی بابت کالا یا خدمت خریداری شده در هر 2 ‌فروشگاه ( ثبت‌نام شده و غیراز آن ) تفاوتی نخواهد داشت. یعنی مجموع قیمت کالا به علاوه مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قیمت کالا ( که در واقع مبلغ مالیات را در دل خود دارد ) در سایر فروشگاه‌ها تقریباً برابری خواهد کرد.

   در واقع، بهای نهایی در فروشگاه‌های ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در سایر فروشگاه‌ها به‌صورت یکجا دریافت می‌گردد. ( شامل قیمت کالا و مالیات و عوارض مربوطه ).

 

1-12- ثبت‌نام مرحله‌ای

   ثبت‌نام مرحله‌ای در نظام مالیات بر ارزش افزوده بدان معناست که ابتدای پیاده‌سازی این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت مرحله‌ای اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی می‌نماید.

کلیه واردکنندگان، کلیه صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی با فروش بالاتر از 3 میلیارد ریال در سال مؤدیانی هستند که مشمول اولین مرحله ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند.

 

13-معایب مالیات بر ارزش افزوده :

   معمولاً دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهایی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار می‌دهند، عمدتاً به دلایل زیر در قبال استقرار این نوع مالیات ابراز نگرانی می کنند و عکس العمل منفی نشان می دهند:

 

1-13- خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

   بدین معنا که چون مالیات بر ارزش افزوده عملاً یک مالیات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت ( غیر تصاعدی ) بر کالاهای مشمول اعمال می گردد، به خصوص با فرض این که خانوارهای با درآمد پایین، سهم بیش‌تری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف می کنند. در نتیجه، اقشار کم درآمد به طور نسبی فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می کنند و لذا وقتی در کشوری برای نخستین بار این نوع مالیات وضع  می‌گردد، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی احتمالاً به دلیل ماهیت تنازلی این نوع مالیات نگران خواهند شد.

   از سوی دیگر اجرای این مالیات به وسیله کانال‌های غیرمستقیم زیر نیز منجر به افزایش نابرابری می‌شود:

1- تغییر قدرت خرید گروه‌های مختلف درآمدی در اثر تورم و تغییر قیمت کالا در سبد مصرفی خانوارها و تحولات الگوی تقاضای خانوار

2- بروز متغیرهای روانی مانند انتظارات تورمی

3- تغییر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری

   به طور کلی در طراحی سیستم مالیات بر ارزش افزوده، یک رابطه جانشینی و مبادله‌ای میان دو متغیر کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد وجود دارد. به گونه‌ای که، اگر در وضعیت اولیه و پیش از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد، کارایی در سطح کل اقتصاد برقرار باشد، در آن صورت اجرای یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای تمام بخش‌های تولید با نرخ واحد و میزان معافیت‌های اندک، سبب عدم تغییر کارایی در این اقتصاد می شود، اما این گونه سیستم مالیاتی که کارایی اقتصادی را حفظ کند، سبب افزایش شدید نابرابری در توزیع درآمد به وسیله کانال‌های ذکر شده می گردد. همچنین برای کاهش آثار نامطلوب مالیات بر ارزش افزوده در زمینه توزیع درآمد، بایستی نرخ‌های چندگانه مالیاتی، میزان معافیت‌ها و نرخ‌گذاری صفر بر کالاها و خدمات بیشتر و ... در نظر گرفته شود که همه اینها نه تنها باعث کاهش و از میان رفتن کارایی اقتصادی مورد نظر مالیات مزبور می‌شود، بلکه باعث پیچیدگی بیشتر سیستم مالیات بر ارزش افزوده، عدم شفافیت و بالا رفتن هزینه‌های اجرایی آن نیز می‌گردد. از آنجا که در کشورهای مختلف، از یک سو کارایی اقتصادی ـ که متضمن استفاده بهینه از منابع اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بیشتر و بالاتر است ـ و از سوی دیگر توزیع عادلانه درآمد ـ که متضمن حفظ حقوق و نیازهای عموم افراد کشور و در نهایت ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشور است ـ مورد توجه هستند، بایستی با توجه به سایر نظام‌ها و نهادهای موجود در اقتصاد و همچنین هدف از برقراری این نظام ، در مورد نوع آن تصمیم‌گیری شود. اگر هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، افزایش پایه مالیاتی، شفافیت مالیاتی و گسترش درآمدهای مالیاتی دولت، همراه با کارایی اقتصادی بیشتر باشد، این نوع مالیات بایستی با نرخ واحد بر تمام کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اخذ شود و هرگونه تعدد نرخ‌گذاری و تعریف معافیت‌ها، باعث دورشدن از هدف اولیه می‌شود. در چنین وضعیتی، بایستی اهداف توزیعی را وسیله سایر مکانیسم‌ها از قبیل سیستم تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی دولت و ... با شدت بیشتری نسبت به گذشته دنبال نمود.

   حال اگر این نهادها نتوانند در توزیع درآمد از عملکرد عادلانه، کافی و مؤثر برخوردار باشند، در اجرای مالیات بر ارزش افزوده بایستی تا حدی اهداف توزیعی را نیز در نظر گرفت، که این امر منجر به کاهش درجه توفیق اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

   بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد (warren,1999b) که برای کنترل آثار توزیع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها اقدامات بسیاری انجام شده است. این کشورها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:

   گروه اول کشورهایی هستند که تصمیمات زیر را اتخاذ کرده‌اند: نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، سطح آستانه مالیاتی بالا ـ که به معافیت عمده در بخش خرده‌فروشی و خدمات کوچک می‌انجامد ـ و گسترش دامنه شمول کالاها و خدمات معاف شده و ویژه که با این اقدامات سعی در کنترل آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد و کاهش خاصیت تنازلی بودن آن داشته‌اند.

   گروه دوم کشورهایی هستند که در معرفی مالیات بر ارزش افزوده نرخ واحد مالیاتی، سطح آستانه به نسبت پایین و در نهایت حداقل میزان معافیت در مورد کالاها و خدمات ویژه را در نظر گرفته‌اند. در این کشورها جبران آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده به وسیله دیگر سازمان‌های متولی تأمین اجتماعی انجام گرفته است.

   همچنین در بیشتر کشورها، هم‌زمان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده و یا چند سال قبل از اجرای آن، در سیستم تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و پرداخت‌های انتقالی مستقیم دولت اصلاحی انجام گرفته است (kerver,2001).

   با توجه به مطالب بیان ‌شده، توجه به توزیع درآمد در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از جمله اموری است که به شدت بر میزان موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در بلندمدت مؤثر است و بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد. برای انجام این مهم، اگر اصلاحات انجام گرفته در سیستم تأمین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه از کارآمدی کافی و لازم برخوردار باشد و با اصلاحات مناسبی در مورد سیاست‌های حمایتی دولتی همراه شود، می‌توان سیستم مالیات بر ارزش افزوده را با تاکید بیشتر بر درآمد زدایی و حفظ کارایی معرفی کرد.

   به دلیل عدم کارایی روش‌های حمایتی در قالب نهادهای بیمه‌ای و غیربیمه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت‌هایی مطرح شده و سعی شده است که بخش وسیعی از کالاها و خدمات مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه از پرداخت مالیات معاف شوند.

 

2-13- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها

   توجه به تجربه سایر کشورها در زمینه تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که دو عامل در تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم و تأثیرگذار است. اولین عامل مالیات‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آنها شده و دومین عامل شرایط پولی و تورمی حاکم بر کشور است.  

   در نهایت عدم توجه کافی به تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عدم تمهید سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل مؤثر و کارآمد تورم ناشی از اجرای این مالیات، می‌تواند به تورم شدیدی بینجامد. از این رو چند سال قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سیاست‌های پولی با هدف‌گذاری تورم لازم بوده و در دوره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیزکنترل و نظارت قیمتی و اجرای سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت، برای مهار آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد.

   در هدف‌گذاری تورم بایستی به علل متفاوتی توجه داشت و دقت نمود که سیاست‌گذاری پولی فقط برای کنترل بخشی از این علل ـ که دارای منشأ پولی است ـ توانایی دارد و همچنین این سیاست‌گذاری پولی، قابلیت اثر‌گذاری فوری را ندارد چرا که فرایند کنترل پولی و مکانیسم اثرگذاری آن و در نتیجه تثبیت قیمت‌ها، یک فرآیند طولانی و همراه با تأخیر زمانی است از این رو به هنگام اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بایستی برای جلوگیری از بروز آثار تورمی، یک سری سیاست‌های مورد نیاز در بخش پولی و اعتباری کشور از پیش اجرا شود تا آثار آن سیاست‌ها از شدت تورم بکاهد.     

 

3-13-  اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

   به دلیل وسعت مشکلات اجرایی، دولت‌ها در اعمال این نوع از مالیات دچار تردید می شوند. اهم این مشکلات عبارتنداز:

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء ):

   این اشکال در کلیه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که با تعداد بیشتری واحدهای خرده فروشی مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ایجاب می کند که در این زمینه تجدید نظرهایی در بافت اقتصادی ـ فرهنگی صورت پذیرد.

ب) چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی:

   تجربه کشورها نشان دهنده این مهم است، که بیش‌تر کشورهای برقرار کننده مالیات بر ارزش افزوده، به دو دلیل مواد غذایی را از شمول مالیات خارج ساخته اند: 

- رعایت عدالت اجتماعی و سیاست حمایت از قشر وسیع کم درآمد  

- مشکلات اجرایی خاص اعمال این نوع مالیات

ج) نحوه عمل در مورد کالاهای سرمایه‌ای:

   در کشورهای در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشویق سرمایه‌گذاری، کالاهای سرمایه ای را مشمول مالیات با نرخ صفر قرار می‌دهند و مالیات متعلق به خریدهایی را که به کالاهای سرمایه‌ای مؤسسات مربوط می شود، به صورت یکجا یا به تدریج از حساب مالیات بر فروش آنها کسر می کنند.

د) مشکلات وصول مالیات از خدمات ( نظیر بانک ها و بیمه ):

   این دسته از خدمات را به دلایل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می کنند: 
- دشواری زیاد تشخیص ارزش افزوده ایجاد شده در این خدمات

- وجود نداشتن ملاکی خاص در مواردی که برای تشخیص ارزش افزوده این مؤسسات اقدام به شیوه         علی‌الراس ضروری است

- امکان جابجایی سرمایه مالی به دلیل نقل و انتقال‌پذیری آن در صورت اخذ مالیات سنگین

- ارزش پایین درآمد حاصل از این نوع مالیات در قبال مخارج تعیین و وصول آن

 

14- مزایای طرح  مالیات بر ارزش افزوده:

ü    مالیات بر ارزش افزوده متدلوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد.

ü    روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است، چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد.

ü    سیستم مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش فرار مالیاتی می‌شود زیرا درآمدها را روشن ساخته و کمک می‌کند از سلایق شخصی ممیزها در تعیین مالیات کاسته شود.

ü       کالاهای ضروری از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و کسانی که مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری می دهند.

ü       مالیات بر ارزش افزوده یکبار برای همیشه تورم به همراه دارد.

ü       این سیستم محدوده مالیاتی کشور را گسترش داده و درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد.

ü       لزوم ارائه فاکتور توسط مؤدیان زمینه را برای شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

ü       تشویق سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید و صادرات

ü       اخذ مالیات بیشتر از مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس

ü       جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی

ü       یک منبع درآمدی منعطف و باثبات برای دولت

ü       به دلیل مشخص بودن محدوده زمانی، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد.

ü       چون یک سیستم خود اجراست همه مؤدیان نقش مامور مالیاتی را داشته و هزینه وصول پایین است.

ü       منجر به بهبود فناوری و بهره‌وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم می‌شود.

ü    مالیات بر ارزش افزوده با کمترین تأثیرات منفی در اقتصاد کشور، منجر به  تحول شگرفی در نظام مالیاتی شده و فرآیندهای موجود را بهبود می‌بخشد

   بی‌طرفی مالیاتی، خنثی بودن از حیث ایجاد رقابت و مقررات مالیاتی، بازده نجومی حتی در قبال نرخ‌های پایین، بار روانی مثبت، سادگی و در نتیجه کارایی بالاتر از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود.

   از دلایل ایجاد انگیزه در اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به رفع نارسایی‌های مالیات سنتی، هماهنگ نبودن مالیات‌های سنتی با گسترش روزافزون مبادلات تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد منبع درآمدی برای پاسخ‌گویی به هزینه‌های دولت اشاره کرد.

 

15-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

   اصلاح ساختار نظام مالیاتی با وجود مشکلات کنونی ضروری به نظر می‌رسد و هر قدر اجرای این قانون عقب بیفتد آهنگ پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق برنامه‌های توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به تأخیر می‌افتد.

   بدیهی است برنامه‌ریزی برای اجرای موفقیت‌‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده به شناخت کامل و همه جانبه ساختار مالیاتی و عملکرد آن و نحوه تأثیرگذاری مالیات جدید بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیاز دارد.

   با توجه به تجربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، این نوع مالیات با مزایایی از قبیل پایه مالیاتی گسترده ، منبع درآمدی منعطف و با ثبات ، تشویق سرمایه گذاری و ... می‌تواند راهگشا باشد اما برای اجرای موفقیت آمیز این طرح ترویج فرهنگ مالیاتی ضروری به نظر می آید .

   مالیات بر ارزش افزوده نظامی نوین است که ممکن است منجر به ایجاد آثار روانی و نگرانی‌هایی در میان مردم و فعالان اقتصادی شود بنابراین باید سعی گردد با اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی تنش‌های اولیه این طرح کاهش یابد.

   اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده منوط به ثبت کامل و به موقع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که مشمول مالیات خواهند بود.

   همچنین رسیدگی به وضعیت مؤدیان جز با کامپیوتری کردن امور و آموزش کادر مالیاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات امکان پذیر نمی‌باشد.

   چون اجرای این طرح در سطح خرده‌فروشی به راحتی ممکن نیست بنابراین سعی گردد در مراحل اولیه طرح بخش خرده‌فروشی از معافیت‌های بیشتری برخوردار شود.

   اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بهتر است در زمانی اجرا شود که اقتصاد کشور از آرامش و ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردار باشد.

   بنابراین ارتقاى کیفیت نظام مالیاتى کشور، تلاش براى رضایتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تکریم مؤدیان، استفاده از فناورى‌هاى نوین و تسهیل خدمت‌رسانى به مردم، افزایش دسترسى مؤدیان به مراکز و حوزه‌هاى مالیاتى و تشکیل یک گروه اجرایی برای تعیین اولویت‌ها، بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، روش‌های اجرایی و عملیاتی و جنبه‌های حقوقی از مهمترین موضوعاتى است که سازمان امور مالیاتى باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در شنبه شانزدهم مرداد 1389 و ساعت 19:30 |

توسعه فرهنگ مالیاتی

 ضامن موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

يكى ازمحورهاى اصلى در اجراى تحول اقتصادى كشور، موضوع تحول در نظام مالياتى كشور است. هفت محور طرح تحول اقتصادى بايد به طور موازى با يكديگر پيگيرى و اجرايى شود و بايد گفت براين اساس اجراى صحيح نظام مالياتى كشور موجب تنظيم حيات اقتصادى كشور و شكل دادن به اين تحول اقتصادى خواهد بود. آنچه در اين ميان ضرورى مى نمايد ايجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتى قابل استنادى است كه درآمد و هزينه هاى فعالان اقتصادى در آن فراهم شود. بايد گفت ساختار با سابقه اى مانند نظام مالياتى كشور هنوز قادر نيست به طور مطلوب مفهومى همچون ماليات بر مجموع درآمد را عملياتى نمايند به نحوى كه مثلاً افرادى كه همزمان در بخش مشاغل نيز فعاليت مى كنند مى توانند دو يا چند بار از معافيت پايه مالياتى برخوردار شوند بى آنكه سامانه اطلاعات مالياتى قادر باشد تخلف آنان را كشف نمايد.

پايه گذارى جدى نظام مالياتى كشور ضرورتى اساسى در ايجاد فرصت هاى جدى براى مديريت اقتصادى كشور است تا با آن بتوان هدايت اقتصاد كشور را به درستى انجام داد. اين ابزار به طور بسيار جدى و حياتى در كشورهاى ديگر در حال پيگيرى است و گاه نظم و انضباط اقتصادى كه برخى از شهروندان ما در زمان حضور در برخى كشورها به آن اشاره مى كنند نيز تنها برپايه و اساس اين ابزار بسيار جدى است و به نظر مى رسد تا اين ابزار بسيار گرانقدر مورد توجه قرار نگيرد، نمى توان اقتصاد كشور را به مسير صحيح تر مديريت نمود. از طريق اين ابزار است كه سرمايه ها و برنامه هاى اقتصادى در چارچوب يك برنامه مدون مى تواند به سوى رشد اقتصادى همراه با ايجاد عدالت هدايت شود.

بااجراى نظام مالياتى مناسب مى توان با شرايط مطلوب ترى به گسترش عدالت و مديريت مناسب اقتصادى كشور دست زده و از ايجاد شكاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن جلوگيرى كرد.

شرط لازم تحقق عدالت که همانا هدف بنيادين در جهت کاهش فاصله طبقاتی وکمک به اقشار آسیب پذیر می باشد، از طريق ايجاد ساز و كار بسيار قوى و دقيق نظام مالياتى كشور میسرخواهد بود.

ماليات ابزارى است براى توزيع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعديل كننده ثروت در جامعه را دارد. به طورى كه هركس درآمد بيشتر و ثروت بيشترى دارد، بايد ماليات بيشترى پرداخت كند. مهمترين عاملى كه مى تواند عدالت اجتماعى را محقق كند، ماليات است و تا زمانى كه بخش ماليات سازماندهى نشود، نمى توان چندان اميدى به پيشرفت و توسعه اقتصاد يك كشور داشت. در واقع از طريق ابزار ماليات، دولت مى تواند به شكل دادن اقتصاد كشور بپردازد. اجراى دقيق قوانين عادلانه اخذ ماليات در جامعه نه تنها سبب از ميان رفتن فاصله طبقاتى بلكه باعث هدايت اقتصاد به سمت يك توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.

در كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته كه بودجه دولت به نفت وابسته نيست، بيش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طريق ماليات تأمين مى شود، جالب آن كه درآمد همين كشورها از ماليات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بيشتر است.

در كشورهاى سوئد، دانمارك و فنلاند بيش از ۹۰ درصد درآمدها از طريق ماليات تأمين مى شود.

بررسى تحولات مالياتى كشورها نشان مى دهد كه يكپارچگى اقتصادى و گسترش رقابت و كاهش شديد عمر سرمايه گذارى ها، دولت ها را بر آن داشته كه نگرش خود را به ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف و يا فروش را جايگزين ماليات بر درآمد كنند و از بار مالياتى بنگاه ها بشدت بكاهند و اصطلاحاً بار مالياتى را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براى سرمايه گذارى مجدد در بنگاه ها فراهم و زمينه اشتغالزايى و عرضه بيشتر كالاها و خدمات با بهاى ارزان تر مهيا شود و با عنايت به تجربه جهانى، در حال حاضر تصويب و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بهترين و جامع ترين روش جهت اخذ ماليات است؛ مالياتى كه كمترين هزينه اجرايى را دارد.و مضافاً اینکه با اتخاذ سياست هايى مى توان اين ماليات را در جهت توزيع مجدد درآمدها نیز به كار گرفت.

رسيدن به هدف تأمين هزينه هاى جارى كشور از محل ماليات در پايان برنامه چهارم منوط به ويژگى هايى است كه در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتى ضعيف كه به علت عدم تعامل لازم ساير مراجع با سازمان امور مالياتى و فقدان نظارت بر مستند كردن معاملات . لذا اميد است هرچه سريع تر طرح جامع اطلاعات مالياتى كه يكى از طرح هاى ملى كشور در بخش فناورى اطلاعات است مطابق زمان بندى به مرحله اجرا درآید.

يكى از مهمترين عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتى تمايلات فكرى و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالياتى جامعه است كه به فرهنگ مالياتى مشهور است. مهمترين مسئله اى كه به نظر متخصصان در فرهنگ مالياتى مؤثر است تبليغ در ارتباط با مسائل مالياتى است و قطعاً اگرچه شرط كافى مسئله نيست ولى شرط لازم است. با توجه به تعداد اظهارنامه ها و پرداخت ماليات همراه با اظهارنام, ضعف فرهنگ مالياتى در متن جامعه ايرانى بشدت مشاهده مى شود و فرهنگ مالياتى از جمله موضوعاتى است كه بهبود آن مستلزم همكارى تمامى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و نهادهاى عمومى است. آشكار كردن نحوه هزينه درآمدهاى مالياتى مى تواند گامى مهم در جلب اعتماد عمومى باشد.در كتاب هاى درسى، در كانون هاى مختلف اجتماعى و در سينماها و فيلم هاى تلويزيونى يا برنامه هاى راديويى كشور تقريباً نشانى از مسئله ماليات كه حياتى ترين مسئله يك اقتصاد سالم است ديده نمى شود(اگر هم باشد خيلى ضعيف) در حالى كه مى توان با تبليغات و آگاهى رسانى از طريق راديو و تلويزيون در اين زمينه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسى ايجاد كرد. عوامل فرهنگى در جامعه ما بيشتر ريشه در تاريخ دارد كه به همراه بسيارى از مشكلات ديگر اجتماعى همواره باعث شده كه ماليات واقعى اظهار و وصول نشود.

بنابراين اراده و خواست مردم، عمده ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها ايفا مى كند و به اين لحاظ مؤثرترين عامل موفقيت در اجراى اين قوانين، همانا فرهنگ مالياتى جامعه خواهد بود. از طرفى همان طورى كه مى دانيم لازمه و شرط اول براى ترويج هر مقوله عدالت است، يعنى وقتى مردم مطمئن شوند كه چارچوب قوانين مالياتى براى همه در نظر گرفته شده و اجرا مى شود و هيچ تبعيضى بين افراد جامعه وجود ندارد آنگاه خودشان را مطيع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند. شايد يكى از دلايل ارجح بودن و رونق گرفتن فعاليت هاى دلالى بر فعاليت هاى توليدى نيز ناشى از همين فرهنگ عدم پرداخت ماليات فعاليت دلالى و سود هنگفت آن در مقابل يك توليدكننده است كه موجب تضعيف جدى رشد و توسعه اقتصادى كشور خواهد بود.

در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و حتى در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت هاى جارى دولت، از طريق ماليات ها تأمين مى شود در حالى كه سهم ماليات در بودجه ايران طى ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده است. طبق آمار درآمد مالياتى كشورهاى صنعتى رقم بسيار بالايى را به خود اختصاص مى دهد. اين رقم براى امريكا ۹۷ درصد، اتريش ۹۴ درصد، استراليا ۹۱ درصد و كشورهاى اتحاديه اروپا ۹۳ درصد است. در كشور ما سود فعاليت هاى سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براى اين فعاليت ها ماليات خاصى وضع نشده است، بيش از فعاليت هاى توليدى است كه چاره آن ماليات بر ارزش افزوده است.

گرچه اقدامات مفيدى اخيراً صورت گرفته است اما با توجه به تحولات تكنولوژى و شرايط پيش رو انتظار مى رود امور مالياتى كشور به پيشرفته ترين ابزار نرم افزارى مجهز شود و از اين نظر سرآمد ديگر بخش ها باشد. ناتوانى سازمان امور مالياتى در شناسايى درآمدها و امكان فرار مالياتى باعث شده تا ماهيت اقتصاد كشور بازرگانى باشد، درآمد اين بخش بسيار بالا اما رقم ماليات دريافتى اندك است، ضعف سازمان امور مالياتى در وصول درآمدهاى بخش بازرگانى و تجارى به قرينه باعث تضعيف صنعت كشور خواهد شد.

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در جمعه دهم مهر 1388 و ساعت 20:47 |

 

مالیات در سرزمین سومر

 

سازمان ملوک الطوایفی , در امپراطوری سومری , وسیله حفظ نظام اجتماع بود . شاه , پس از هر جنگ ع به سرداران شجاع خود قطعات بزرگی از اراضی را می بخشید و آن زمینها را از پرداخت مالیات معاف می کرد . این صاحبان اراضی , در مقابل , موظف بودند امنیت را در ابوابجمعی خود حفظ کنند و , آن اندازه که شاه نیازمند است , سرباز و ساز وبرگ به او بدهند . درآمد دولت از مالیات جنسی بود, که در انبارهای شاهی ذخیره می شد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می رسید .( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –مترجمان : احمد آرام, ع. پاشایی و امیرحسین آریان پور.   ص . 153).

کاهنان , از راه هدایا و قربانیها , از همه طبقات دیگر مردم سومری مالدارتر و نیرومند تر شدند. از بسیاری جهات همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند . چون کاهنان در غارت کردن اموال مردم از اندازه گذشتند ,  اوروکاژینا – مانند لوتر که بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد – به پا خاست و حرص و آز کاهنان را تقبیح کرد و آنها را در اجرای عدالت , به رشوه گرفتن متهم ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیله آن ساخته اند که دسترنج کشاورزان و صیادان را بربایند. تا مدتی محاکم را از این گونه ماموران رشوه خوار پاک کرد و , برای پرداخت عوارض و مالیات به معابد , قوانین خاص تنظیم و از غصب شدن اموال و املاک مردم جلوگیری کرد.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 155).

 

 

 

مالیات در سرزمین با بل

 

حمورابی با مالیاتهایی که می گرفت , قشونی را که برای نگهداری نظم و حمایت قانون لازم بود اداره می کرد , آن اندازه برای وی می ماند تا بتواند روز به روز پایتخت خود را زیبا تر کند . (ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 263)

در زمان بختنصر , آنچه وی به عنوان گمرک از این تجارت می گرفت , و آنچه از خراج کشورهای مسخر شده یا از مالیاتهای داخلی به دست می آورد , همه را به مصرف زیبایی پایتخت خود و تخفیف گرسنگی کاهنان می رسانید.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 265).

در بابل شاه از لحاظ قانونی عنوان عامل و وکیل خدای شهر را داشت . مالیات به نام خدا گرفته می شد و به صورت مستقیم یا از راههای انحرافی , به خزانه معابد ریخته می شد .(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 275).

از بعضی از زمینها سالانه مالیات جنسی خرما و دانه بار و میوه به معابد پرداخته می شد , اگر صاحب زمین آن مالیات را نمی پرداخت , ملک به تصزف معبد در می آمد . غالب اوقات , این ملکیت به خود کاهنان انتقال می یافت .(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 276).

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در سرزمین آشور

 

حکومت محلی , در آغاز کار , به دست امرای زمیندار محلی بود و بتدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار فرماندارانی قرار گرفت که ازطرف شاه معین می شدند. پارسیان این طرز اداره را از آشوریان گرفتند , واز ایشان به رومیان انتقال یافت. فرمانداران کارشان آن بود که مالیات را جمع آوری کنند و امور مربوط به بیکاری و کارهای دسته جمعی همچون آبیاری را که , پرداختن به آنها از عهده افراد خارج بود , زیر نظر بگیرند . مهمترین وظیفه ایشان آن بود که سربازان ناحیه خود را بسیج کنند ودرجنگهای شاهی , فرماندهی آنان را داشته باشند. علاوه بر این , شخص شاه در هر ایالت ماموران و جاسوسان مخصوصی داشت که مراقب کار حکام و یاران ایشان بودند و از اوضاع مردم , شاه را مطلع می ساختند .( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در سرزمین پارس

 

عادت براین جاری شده بود که شش خانواده ای که با داریوش اول انقلاب کردند و بردیای دروغین را از میان برداشتند امتیازات خاصی داشته باشند , ودر مهمات امور کشور رای آنان خواسته شود .... املاک اختصاصی بسیاری از ثروتمندان و بزرکان را شاه به ایشان بخشیده بود , وآنان در مقابل , هرگاه شاه فرمان بسیج می داد , مرد جنکی و سازبرگ فراهم می آوردند. این اشراف در املاک خود تسلط بیحد و حساب داشتند , مالیات می گرفتند و قانون می گذاشتند و دستگاه قضایی در اختیارشان بود و برای خود نیروهای مسلح نگاه می داشتند .0(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 417)

پارس به ایالات تقسیم شده بود , تا به این ترتیب امر اداره کردن و مالیات گرفتن آسانتر باشد .در هر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت می کرد , این ساتراپها گاهی از امرای محلی بودند ولی بیشتر آنان را شاه انتخاب می کرد وهنگامی که از کار او راضی بود بر سر کار باقی می ماند ... برای دوراندیشی بیشتر , دستگاه خبر گزاری محرمانه ای به نام " چشم و گوش شاه" تشکیل داده بود که به صورت ناگهانی به ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار می دادند  .

کارمندان اداری ساتراپ نشینها از خزانه شاهی حقوق دریافت نمی کردند , بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی گرفته می شد که در تحت اداره آنان بود . این حقوق بسیار گزاف بود وبه آنان کفاف می داد که ساتراپ ها کاخها و حرمسراها و شکارگاههای وسیعی, که پارسیان " فردوس" می نامیدند , برای خود فراهم کنند .هر ایالت موظف بود سالانه مبلغ ثابتی , نقدی یا جنسی , به عنوان مالیات برای شاه بفرستد. هندوستان 4680 تالنت می فرستاد , آشور و بابل 1000تالنت , مصر 700تالنت , چهار ایالت آسیای صغیر 1760 تالنت و قس علی هذا.این مبالغ روی هم رفته سالانه 14560تالنت می شد که ارزش آن به تخمینهای مختلف , میان 12800000000و17500000000ریال می شود.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 420).

 

 

 

ساسانیان

 

یکی از اصلاحات مهم خسرو انوشیروان , تغییر در چگونگی اخذ مالیات بود . در آن زمان مالیات شامل مالیات زمین ( خراج ) و مالیات سرانه ( جزیه ) می شد . مالیات سرانه از کسانی که صاحب زمین نبودند و نیز از یهودیان ومسیحیان اخذ می شد . جمع آوری مالیات صنعتگران توسط روسای اصناف آنان انجام می شد  و مالیات زمین هم بوسیله دهقانان گردآوری می شد . اما چون برای انجام این کار روش خاصی وجود نداشت , اخذ مالیات در بیشتر موارد با اجحاف و نارضایتی مودیان همراه بود . قباد اول برای تصحیح این روش , در اواخر پادشاهی خود دستور داد تا تمام زمینهای مزروعی را مساحی کنند تا اخذ مالیات بر آن اساس انجام گیرد . اما پیش از اتمام این کار درگذشت وخسرو انوشیروان این کار را به انجام رساند . به دستور خسرو نرخهای جدید مطابق با اصول جدید وضع شد بدین ترتیب برای گندم , جو , مو , یونجه , برنج , درختان نخل و زیتون مالیاتهای جدید مقرر شد . سایر محصولات دیگر و نیز نخلهای پراکنده که جزو نخلستان مستقلی نبودند , از پرداخت خراج معاف شدند .( ایران در زمان ساسانیان .ص.289-290)

خسرو مالیات سرانه را نیز اصلاح کرد . این مالیات به استثنای واسپوهران , جنگاوران , روحانیان , دبیران , خدمتگزاران شاه که از پرداخت آن معاف بودند , تنها برای اشخاص بیست تا پنجاه ساله مقرر شد و آن هم بر اساس میزان توانایی و توانگری ایشان به چند گونه تقسیم شد و ( الاخبار الطوال .ص 71-72 . تاریخ الطبری ( تاریخ الرسل و الملوک) جزء2 ص. 150-151)

(به نقل از : تاریخ ایران باستان ( تاریخ سیاسی ساسانیان ) دکتر عبدالحسین زرین کوب/ روزبه زرین کوب . چاپ دوم زمستان 81 انتشارات سمت).

دهقانان از طبقات نجبای درجه دوم در روزگار ساسانیان محسوب می شدند و در اواخر عهد ساسانی و اوایل عصر اسلامی , نقش مهمی در مسائل اجتماعی , اقتصادی وسیاسی ایران ایفا کردند . در اواخر دوره ساسانی , واژه دهقان به طبقه ای از زمینداران اطلاق می شد که در مرتبه ای پایینتر از بزرگان و آزادان قرار داشتند .

دهقان به عنوان یک طبقه اجتماعی , به دنبال اصلاحات ارضی روزگار خسرو انوشیروان ظهور کردند و قدرت یافتند . اداره امور محلی , به ارث به دهقانان می رسید و کشاورزان ناگزیر بودند که از آنان فرمان برند . هرچند که در ابتدا املاک کشاورزی دهقانان از زمینهای نجبای زمیندار محدودتر بود . دهقانان در واقع نماینده حکومت ساسانی در میان کشاورزان بودند و مهمترین وظیفه ایشان گردآوری خراج بود . ( تاریخ سیاسی ساسانیان .ص. 82)

واسترپوشان سالار که رئیس طبقه کشاورزان بود , رئیس مالیات ارضی نیز محسوب می شد . دارنده این منصب که ریاست اداره مالیات کشور را داشت , مسئول نظارت بر امر خراج گیری بود . از دیگر ماموران عالی رتبه مالیاتی ساسانی , یکی "ایران آمار کار" بود که گاهی نایب ورزگ فذمذار بود , اما وظایف او در مقابل واسترپوشان سالار به خوبی روشن نیست . خزانه دار سلطنتی هم گویا " گنجور " لقب داشته است . ( ایران در زمان ساسانیان .ص. 143-144 به نقل از تاریخ ایران باستان (4) , تاریخ سیاسی ساسانیان .دکتر زرین کوب ص. 84.)

 

ایران در زمان ساسانیان

روشی که در آن زمان در اخذ خراج ارضی و مالیات شخصی به کار رفته بود , نه فقط سلطنت را فایده نمی بخشید , بلکه زحمات و خساراتی برای مالیات پردازان فراهم می نمود . چنانکه نقل کرده اند که کشاورزان قبل از تعیین میزان مالیات توسط ماموران ( نلدکه , طبری . ص.241, یادداشت 2) جراءت نمی کردند به میوه های رسیده دست بزنند و خصوصا ض کواد (قباد) چون بر این امر آگاهی یافت , گویا تصمیم گرفت که به طور کلی این روش اخذ خراج را تغییر دهد و عاقبت این اصلاح به دست انوشیروان انجام یافت . تماماراضی مزروعه را به دقت اندازه گرفته , ممیزی کردند . توزیع مالیات ارضی جدید بر آن اساس قرار گرفت و آن ممیزی به دست " مردمانی منصف و خیرخواه " به عمل آمد , که شاه بدان منظور انتخاب کرده بود . نرخ های ثابتی که مطابق اصول جدید معین شد از این قرار بود : هر گریپ گندم یا جو سالی یک درهم , هر گریپ مو هشت درهم , هرگریپ یونجه هفت درهم , هرگریپ برنج پنج ششم درهم و سالیانه از هر چهار درخت خرمای پارسی , یا شش نخل آرامی , یا شش درخت زیتون یک درهم می گرفتند . سایر محصولات دیگر از ادای مالیات معاف بود و نخل های پراکنده نیز که جزو نخلستان مستقلی به شمار نمی آمد , از ادای مالیات معاف گشت . ( طبری .ص. 960-962 نلدکه .ص. 241-245)

ظاهرا ً این نرخ ها سنگین نبوده است . منتهی ما درست نمی دانیم که به موجب قوانین مالیاتی مذکور صدی چند از کل مالیات وصول شده و این وصول با اجرای اعمال فوق العاده صورت گرفت یا به تدریج و به اقتضای جریان اداری . لیکن به طور کلی روش جدید بلاشک باعث آسودگی رعایا شده و در عین حال درآمد خزانه را ثابت تر و چندین برابر کرده است و بدین مناسبت در دوره خلافت اسلامی نیز بنای اخذ خراج بر همین شالوده قرار گرفت .

جزیه سرها ( مالیات سرانه ) را نیز خسرو اول بر طبق طرح محاسبات سابق الذکر اصلاح کرد . این جزیه به تمام اشخاص بیست ساله الی پنجاه ساله تعلق می گرفت " به استثنای بزرگان و نجبا و سربازان و روحانیان و دبیران و سایر خدمتگزاران دولت " .جزیه گزاران را بر حسبثروتشان به چندین طبقه تقسیم کردند . توانگران دوازده درهم و میانه تر هشت درهم و کمتر شش وسایر رعایا هر تن جهار درهم می پرداخت . مالیاتها را به اقساط سه ماهه می گرفتند ( ظاهرا ً خراج ارضی و جزیه سرانه).

کسری صورت نرخ های جدید را در گنج سلطنتی نهاد و رونوشتهای دیگری به ماموران اداره مالیات و همه قضات بلوک فرستاد و قضات مزبور را مامور کرد که مواظب کنند , تا مالیاتها عادلانه اخذ شود  و اگر خساراتی متناسب با مالیات گندم وباغ اشخاص وارد آید , آنها را از ادای مالیات معاف کنند . قضات بلوک صورت معافیها را به حکومت مرکزی می رساندند و حکومت نیز اوامر مناسبی به تحصیلداران صادر می کرد . منظور خسرو از این بازرسی این بود که از اسرافاتی که تا آن زمان در اخذ مالیات معمول بود جلوگیری کند . ( طبری 962-963 نلدکه ص. 246-247 ).

علت اصلی این اصلاح مالیاتی را کسری چنین بیان می کند : باید پول در خزاین سلطنتی جمع کنند تا در هنگام جنگ همه وسایل مهیا باشد و احتیاج به تحمیل مالیاتهای فوق العاده نیفتد . ( طبری ص. 960 و نلدکه ص. 242 ) .( به نقل از ایران در زمان ساسانیان-پروفسور آرتور کریستنسن . ترجمه رشید یاسمی.انتشارات صدای معاصر . تهران 1378 چاپ دوم 1380).

 

مالیات در زمان داریوش

داریوش با وضع قوانین جدید که بعضی از آنها متخذ از قوانین موجود ممالک تحت تابعیت بود , پایه های اقتصاد امپراتوری را استحکام بخشید . سازمان مالیاتی مرتب و منظم , توسعه و ترمیم راهها , ... ترتیب اوزان , مقیاسها و ضرب سکه , تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تشویق بازرگانان و سرانجام توسعه کشاورزی و دامداری و صنعت , ارکان تشکیلات انسجام یافته اقتصاد در این دوره بوده است . ( تاریخ ایران باستان 2 از ورود آریاییها به ایذ=ران تا پایان هخامنشیان/ دکتر شیرین بیانی . انتشارات سمت . تهران 85 چاپ سوم . ص. 192)

تشکیلات مالیاتی :

یکی از مهمترین اقداماتن داریوش , تاسیس اداره مالیات با تشکیلاتی وسیع و قوانین جدید سراسری بود . زیرا ایالات می بایست از سویی نیازهای مالی خود را برآورده سازند و از سوی دیگر , مالیاتی را به مرکز گسیل دارند که جوابگوی مخارج سپاه , اداره ها , دربار , بنای کاخ های عظیم و با شکوه و غیره باشد . بدین ترتیب , برای ممالک تابعه و ایالات به طوری عادلانه و بر اساس موقعیت منطقه ای , مالیاتهای جنسی و نقدی وضع کرد که به صورت شمشهای طلا و نقره و پارجه های زربفت و اشیا ء و ظروف گرانبها , سنگهای قیمتی , ابزار فلزی و غلات و محصولات دیگر و حتی چهار پایان به خزانه حکومتی و خزانه دربار واریز می شد . ( تاریخ سکه از قدیمیترین ازمنه تا دوره ساسانی . جلد 1و2 . ص. 62-63.) یکی از مهمترین شغل هایی که داریوش ایجاد کرد , مامور عالی رتبه اخذ مالیات بود .( ایران از آغاز تا اسلام . ص. 133-134.)

ساتراپها می بایست تحت نظر وی مالیاتها را به مرکز گسیل دارند . ماموران مالیاتی خزانه دربار با خزانه حکومتی تفاوت داشتند و هریک برای گردآوری مالیاتهای خزانه خود , وظیفه مقرر کردن میزان عوارض گوناگون را بر عهده می گرفت و کارگزاران زبر دست آنان , تعدادی مامور محاسبه و تعداد دیگری مامور گردآوری مالیاتها بودند . دسته ای منشی و کاتب نیز به کار اشتغال داشتند که در دفاتر مرتب و منظمی موارد گوناگون را ثبت و ظبط می کردند . همه مالیاتها تحت نظر مامور عالی رتبه گرد اوری و به انبارهای مخصوص فرستاده می شد . این مالیاتها چنانکه گفتیم نقدی و جنسی بود و انواع گوناگون داشت , مانند مالیاتهای کشاورزی , بخصوص گندم , صنایع , بنادر, عوارض گمرکی که در زبان پارسی باستان اصطلاحا ً " باژ " یا " باج " گفته می شد . ( بررسی وضع اقتصادی عصر داریوش کبیر بر اساس الواح تخت جمشید . ص. 62-64 چگونگی تشکیلات نظام گسترده و دقیق مالیاتی در تقویت بنیه مالی امپراتوری , حتی در شامگاه آن آشکار است . گاه اتفاق می افتاد که پرداخت این باجها و مالیاتها برای مردم ایالات و شهرها , به علل گوناگون و بلایای طبیعی یا جنگها غیر ممکن می شد , آنگاه نارضایتیها , بهانه ای برای شورش می شد .( ص. 194-193 تاریخ ایران باستان 2 از ورود آریاییها به ایذ=ران تا پایان هخامنشیان/ دکتر شیرین بیانی .).

 

مالیات در دوره اسلامی تا زمان طاهریان

 

سابقه تشکیلات اداری و دیوانی در ایران اسلامی به دوران پیش از اسلام باز می گردد. آنچه تاثیرات دیرپا و الگو مانند برساختند و نهادها و تاسیسات دیوانی و اداری در دوره اسلامی گذاشته , بخصوص دیوانها و سازمانهای اداری ساسانی است . در دوره ساسانیان رئیس کل تشکیلات مرکزی وزیر بود . مورخان اسلامی که در تاریخ ساسانیان اطلاعات بسیاری به دست داده اند . ازجمله طبری , یعقوبی و مسعودی عنوان رسمی وزیر بزرگ را " ورزک فرمذار " ذکر کرده اند . وظیفه وزیر بزرگ که نماینده قدرت شاه بوده است , اداره کل کشور با نظارت پادشاه بود . مسئولیت امورمالی صنعتگران , تاجران و غلامان را واستر پوشان سالار به عهده داشت که زیر نظر وزیر کار می کرد , مدیریت و نظارت امور فلاحت و صناعت از وظایف وی شمرده می شد . از جمله مشاغل دیگر اداری و تشکیلاتی , آمارگر یا مامور عالیرتبه مالیه بود که در واقع دوایر محاسباتی را رسیدگی می کرده است . " گنجور " عنوانی بود برای خزانه دار سلطنتی که کل در آمدهای دولتی در اختیار او قرار می گرفت . " گهبذ " امور مسکوکات و مالیات را به عهده داشت که تقریبا ض با همین مسئولیت و به نام  " جهبذ " در تشکیلات دیوانی در قرون اسلامی دیده می شود . ( تشکیلات اداری در دوره ساسانیان : کریستن سن . ایران در زمان ساسانیان . ص. 117 به بعد ) ( نقل از تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان دوره طاهریان / دکتر حسین مفتخری و حسین زمانی . انتشارات سمت تهران 84 چاپ دوم .ص. 158-159).

مقیاس پول نیز همان مقیاس دوره ساسانیان بود . واحد پول طلا را دینار می گفتند وواحد پول نقره درهم یا به زبان فارسی درم نام داشت . درهم به شش دانگ تقسیم می شد  و دانگ را معرب کرده " دانق " گفته اند . کیلی که در مالیات جنسی معمول بود کر ( به ضم اول ) می گفتند که معادل شش خروار امروز بود . گاهی دریافت خراج به واسطه حوادثی عقب می افتاد و مقداری مالیات از سالهای پیش مانده بود که به آن " بقایا " می گفتند . برخی از نواحی گذشته از خراج معمولی می بایستی مبلغی برای کمک خرج دربار فلاحت بپردازند که به آن " معاون " می گفتند . ( تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان .ص. 160 به نقل از تاریخ خاندان طاهری .ص. 323-324)

بنا به فهرستی که ابن خرداد به در کتاب مسالک الممالک آورده است , جمع کل مالیات خراسان و تمام ولایات و نواحی که به فرمان عبدالله بن طاهر بمبلغ 44 میلیون و 846هزار درهم بود که علاوه بر آن , سیزده راس اسب سواری و دو هزار گوسفند و از اسیران غز دو هزار تن به ارزش ششصد هزار درهم و هزار و 187 قطعه از کرباس های کندجی و هزار وسیصد قطعه دونیم ورق آهن نیز اضافه می شد . ( ابن خردادبه , مسالک الممالک  .ص. 34)

از این مبلغ 38 میلیون درهم فقط مربوط به خراج خراسان بود که قدامه بن جعفر در باره آن می گوید : " خراج خراسان به همان صورتی بود که عبدالله بن طاهر به سال 221 .ه. با قیمت اسیران و گوسفندان و کرباسها دریافت کرده و ثروتمند گردیده  بود , یعنی سی وهشت میلیون درهم ." ( قدامه بن جعفر , کتاب الخراج.ص. 141)

این میزان درآمد با اختلافی جزئی در البلدان یعقوبی هم آمده است که خراج خراسان در زمان طاهریان چهل میلیون درهم ذکر شده است . یعقوبی اقتداری که طاهریان در عراق داشتند عایدی ایشان را از عراق سیزده میلیون درهم آورده است که البته مبالغ بسیاری از این عواید را " در راهی که خود صلاح می دیدند مصرف می کردند ." ( یعقوبی , البلدان . ص. 85-86) ( نقل از تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان . ص. 160-161)

 

 

 

 

امور مالی و مالیات و سکه و پول رایج در زمان تیموریان

 

اساسی ترین وظایف وزیران و به احتمال زیاد وزیر عامه , رسیدگی به امور مالیات ع تولید و افزایش محصولات زراعی , آبادی بلاد ع ضرب سکه , رسیدگی به حسابها ورسیدگی به شکایات مالیاتی بود.....خزانه سلطنتی در قلعه سمرقند و قلعه اختیارالدین هرات قرار داشت.

به قیمتی ترین سکه ها" تومان " می گفتند. اما بیشترین پول رایج , دینار و درهم عراقی وکبکی وتنگه بود. مالیاتها و درآمد ها بر اساس تومان محاسبه می گردید و یک تومان معادل یازده دینار بود . (aka-Ismail:Timur Va Devleti, Ankora.1991-s.112,113) ).

   مالیات معمول , مالیات مستقیم بود که از املاک مزروعی گرفته می شد. درآن دوره مالیات غیر مستقیم ونیز مالیات شخصی و مالیات بر اموال منقول وجود نداشت . مالیات مزروعی بر حسب نوع آبیاری از ربع تا ثلث محصول , ترقی می کرد . دولتشاه سمرقندی مالیات بر اراضی مزروعی را بسیار مختصر و جزئی ذکر می کند . تیمور وشاهرخ بخصوص مراقبت داشتند که رعیت , مورد اجحاف محصلان مالیاتی و ماموران حکام قرار نگیرد .(خواندمیر- تاریخ حبیب السیر ج.3 ص.166).

در تزوکات تیموری آمده است : " امر نمودم که مال و خراج از رعیت به نهجی بگیرند که موجب خرابی و ویرانی مملکت نشود که خرابی و رعیت موجب کمی خزانه باعث  تفرقه سپاه است و تفرقه سپاه موجب اختلال سلطنت است ." ( تزوکات تیموری ص 360).

ولی نمی توان گفت این مراقبت , عملا ً موثر بوده است . هنگام هرج ومرج , مالیاتهای جدیدی وضع می گردید و گاه چندین برابر از مردم وصول می شد .( در هرات برای هرخانه یک دینار مالیات وضع کرده بودند که پس از مرگ ابوالقاسم بابر در آن آشفته بازارآن را به ده برابرتر می دادند.روح الجنات . ج. 2 .ص 191 به بعد).

در عصر تیموریان , نوعی مالیات هم از تجار وصنعتگران دریافت می شد که به آن " تمغا " می گفتند . الغ بیک به تمغا یعنی مالیات بر تجارت و صنعت بیشتر اهمیت می داد. این نوع مالیات از نظر روحانیان , شرعی نبوده= واین عمل الغ بیک را علامتی از علایم کفر او قلمداد می کردند . برای جلب رضایت این قشر , بارها دستور مسکوت وبلااثر گذاشتن این قانون صادر گردید . لیکن ÷س از  مدتی دوباره به جریان افتاد و بنا به اطلاعات موجود , در زمان حکمرانی الغ بیک قانون تمغا به طور کامل اجرا می شد و امهالی در کار نبوده است . (الغ بیک و زمان وی – بارتلد , و... – ص . 213 )

عبداللطیف پس از به قتل رساندن پدرش الغ بیک , جهت رضایت مردم تمغا را قدغن کرد . اما با این عمل او برای مدت زمانی محدود و در سرزمین محدود صورت گرفت .

 از دیگر انواع مالیات ها می توان به  " قبچور " یا مالیات گله اشاره نمود . همچنین در مواقع حساس و هنگام لشکر کشیها برای تامین بنیه مالی دولت وجوهی از مردم دریافت می شده است . هنگامی که دولت ضعیف می شد , مالیات به دوبرابر و گاه بیشتر افزایش می یافت . در سال 861 در خراسانبه نام سه تن از میرزایان یعنی میرزا شاه محمود , میرزا سلطان ابراهیم و سلطان ابوسعید از مردم مالیات دریافت می شدهاست . سلطان حسین بایقرا وقتی به سلطنت رسید و وضع پریشان مردم و شکایتات را مشاهده کرد , فرمان داد تا به مدت دو سال ( از سال 875 به بعد ) مردم را از بعضی مالیاتها معاف کنند .(

مستمری های مختلف و عایدات موقوفات ملی و اماکن مقدسه , با مالیاتها به طور یکجا وصول می شد و امیران و مین باشیها ( امیر هزارها) این عواید را بین خود تقسیم می کردند . اگر عایدات بخش تعیین شده , مخارج سربازان فرماندهی را کفایت نمی کرد , خزانه سلطنتی آن را تکمیل می نمود , اما اگر ‏2002‏/01‏/23مازاد می آمد , شخص مذکور آن را بین خود و سایر فرماندهان تقسیم می کرد .(33)( تاریخ تیموریان و ترکمانان- دکتر حسین میر جعفری –ص.215-216) تهران 85 –سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت")

 

عصر آق قویو نلو ها

 

امیر حسن یبک در امر مالیات دست به استقرار نظم نوین زد. او از کلیه صاحبان حرف مالیات گرفت و از واردکنندگان انواع کالاها , عوارض گمرکی دریافت کرد .

فرمانروایان آق قویونلو برخلاف حکمرانان قراقویونلو که بخصوص در زمان جهانشاه بر مالیات اراضی به مقدار زیادی افزوده بودند , کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی ایجاد کنند . به این لحاظ اوزون حسن قانونی در باره وضع وصول مالیاتهای خاص اهالی ساکن و مستقر تهیه کرد که به نام او به " قانون حسن بیکی " معروف شد . انواع مالیاتهای وصولی در این دوره عبارت بودند از : مالیات اراضی ( خراج ) , عوارض گمرکی ( باج ) , عوارض راه ( راهداری ) و مالیات تجارت و پیشه وری ( تمغا).

 

آق قویونلو ها برخلاف قراقویونلوها , مانند تیمور دارای یک علامت رسمی بودند . این علامت تقریبا ً روی تمام سکه ها و فرمانهای آن دوره دیده می شود .

امیر حسن بیک برای رفع مظالم مالیاتی دست به اصلاحاتی می زد و رفته رفته ضرورت اصلاحات اراضی نیز آشکار شد . در دوران فرمانروایی یعقوب , ضرورت اجرایی چنین طرحی روشن تر گردید . بویژه شیخ عیسی ساوجی , معلم یعقوب , چنین اصلاحاتی را هم برای تامین حقوق لشکریان لازم می دانست و هم اعتقاد داشت که احقاق حق مظلومان از این راه میسر خواهد بود . مسئولیت اصلاحات ارضی و مالیاتی که یعقوب نسبت به آن نظر کاملا ً مساعدی داشت , بر  عهده سه نفر یعنی شیخ عیسی ساوجی , شیخ نجم الدین مسعود و شرف الدین محمود دیلمی قرار گرفت و مقرر شد که در تمامی مالیاتها و اصول زمینداری, تجدید نظری به عمل آمده در سراسر عراق وفارس هر نوع سیورغالی که به امیران و مقربان بخشیده شده یا می شد , از بین برود و مادام که املاک از نو مفروز و معین نگردیده است , بازرسان مالیاتی از این گونه زمینداران چیزی مطالبه نکنند و نستانند . بنیانگذاران این نظام نوین می خواستند هرج و مرج نظامات مالیاتی و باقیمانده یاسای چنگیزی و رسمهای تیموری را یک قلم از ایران براندازند و عدالت بی سابقه ای را برای توده رنجبران ایران تضمین کنند . این روش یکی از درخور توجه ترین رویدادهای تاریخی عهد یعقوب و خاندان آق قویونلو ست . اما متاسفانه چون این طرح اصولی با منافع نیرومندترین عناصر طبقه زمیندار تضاد داشت , با مخالفت آنها روبرو و در نتیجه با شکست مواجه شد . به طوری که یک ماه پس از مرگ یعقوب , شیخ عیسی ساوجی را به دار آویختند . ( تاریخ تیموریان و ترکمانان – دکتر حسین میرجعفری- ص. 323-324)

 

 

 

خوارزمشاهیان

 

دیوان استیفا ء یا بیت المال : این دیوان نقش وزارت دارایی یا مالیه آن دوران را بر عهده داشته است و به آنچه وارد بیت المال یا خزانه دولت می شده یا خارج می گردیه نظارت و رسیدگی می کرده است . ریاست این دیوان پس از وزیر , سومین مقام دولتی را اختیار داشته است . از سوی رئیس این دیوان , مستوفیان به ولایات تحت نفوذ فرستاده می شدند تا صورت دخل و خرج حوزه قلمرو خود را تحت کنترل و بررسی قرار داده و گزارش آن را به دیوان استیفاء ارسال نمایند . ( تاریخ خوارزمشاهیان – دکتر اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی – انتشارات سمت .تهران 85 . ص. 128)

 

 

 

 

 

تاریخ غوریان

 

گرچه اطلاعات موجود تصویر روشنی از امور اداری غوریان به دست نمی دهد , با توجه به اینکه آنان مدتی طولانی خراجگزار غزنویان بودند و با تصرف غزنین میراث خوارشان شدند , می توان دریافت که امور اداری غوریان تا حد بسیاری بر گرفته از امور اداری غزنویان بود . امیر وسلطان ضرورتا ً باید از خاندان شنسبانی باشد , اما توانایی و لیاقت فردی نیز برای رسیدن به سلطنت از ضروریات بود .

شکی نیست که دیوانسالاری غوریان هم شبیه دیوانسالاری موجود در خراسان و غزنین بوده که عبارت بودند از : " دیوان وزیر , به ریاست وزیر که به مالیه و اداره عمومی مربوط می گردید , و...( تاریخ غوریان – دکتر اصغر فروغی ابری – انتشارات سمت . چاپ دوم سال 85 . ص. 92-93 .)

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در جمعه دهم مهر 1388 و ساعت 20:45 |