انتخابات و کیمیای حقوق شهروندی

انتخابات و

                   کیمیای حقوق شهروندی                                                                          

                                                                                                                                                            عظیم قرنجیک

انتخابات در راستای تولید و توزیع قدرت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و در سطوح جزئی و یا کلی ابعاد متعددی را به نمایش می گذارد . بیم و امید برمی انگیزد و به تمنیات فردی و گروهی در قالب شعارهای سیاسی جهت می دهد . بخش قابل توجهی از اعضای یک جامعه را چه به شکل بازیگر ، هوادار و یا نظاره گر به هیجان وا می دارد.

وقتی طبل انتخابات به صدا در می آید و تنور انتخاباتی گرم می شود، قطب بندی ها وجناح بندی ها ی واقعی ویا صوری  در جامعه ویا بخش هایی از آن صورت می گیرد. این قطب بندی ها گاه تا نزاع های غیر قابل توجیه که بیشتر تداعی کننده نزاع های قبیله ای است ، تنزل می یابند .  این گونه نزاع ها توجیهاتی اعم از دفاع از شور وشرافت و همبستگی گروهی وجناحی ویا بیم اینکه درصورت شکست ، چه برسر شکست خورده خواهد آمد مضافاً  ،  نیم نگاهی هم بر مزایا و غنائم حاصل از پیروزی رانیز دربردارند .

انتخابات یکی از فرصتهای محدودی است که در آن حضور اجتماعی مردم نمود پیدا می کند که گاهاً می تواند ذوق انگیز هم باشد . ولیکن این حضور در صورتی خرسند کننده و امری خجسته خواهد بود که برخاسته از درک ورعایت حقوق شهروندی  و مناسبات مقتضی یک جامعه مدنی باشد .

معمولاً در نظام های انتخاباتی کشورهای دموکراتیک ، احزاب وگروهها با ارائه برنامه ، سعی به رقابت با یکدیگر و جذب آرای شهروندان دارند . برنامه ای که در چارچوب آن ، احزاب و گروه ها خود را متعهد به انجام آنها می دانند و اصولاً قضاوت بر سر موفقیت و یا شکست احزاب و گروهها ،نیز ناشی از چگونگی سنجش این برنامه ها در مرحله عمل است . که در کشور ما این عمل به شکل مطلوب تاکنون میسر نگردیده است .

یکی از مشکلاتی که در هنگامه رقابتهای انتخاباتی با آن روبرو می باشیم این است که ، آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که امکان حضور در رقابتها را پیدا می کنند ، آن قدر درصدد پاسخگویی و بی اعتبار کردن یکدیگر هستند که فراموش می کنند با مردم ویا بهتر گفته باشیم با شهروندان گفت و گو کنند (نه اینکه با مردم حرف بزنند ). که این امر و عدم گفت وگو با شهروندان وبه نوعی به حساب نیاوردن آنها ،  بدور از اخلاق شهروندی و همچنین اخلاق سیاسی بوده و به مرور زمان باعث از دست رفتن حس اعتماد که پایه های اصلی رفتارهای مدنی و لازمه هر سیاستگذاری موفقیت آمیزی است ، خواهد شد .

اگر فرصتی کرده ، موضع گیری احزاب و گروهها را که در ماههای اخیر در مطبوعات چاپ شده ، بررسی نمائیم ، بسهولت در می یابیم که ،  بیشتر مباحث ،  در خصوص آمدن یا نیامدن گزینه های احتمالی گروهها وجناح های سیاسی و موضع گیری له یا علیه نامزدهای احتمالی است . و اگر تحلیل گفتمانی از مقالات ویادداشت های سیاسی روزنامه های جناحی صورت بگیرد ،  نشان  خواهد داد که میزان و درصد گفت وگو با شهروندن تا چه حد است  و تاچه میزان صفحات وستونهای عمدتاً سیاسی مطبوعات جناحی ، صرف پاسخ گویی یه رقبا است . بررسی تجارب انتخابات گذشته نیز بیانگر این مسئله خواهد بود که آیا جناحها بیشتر رای از توده ها گرفته اند یا از شهروندان ؟

حضور شهروندان در صحنه های انتخاباتی باعث خواهد شد که فضای انتخابات از تحلیل های صرفاً سیاسی  به طرف تحلیل و نقد اجتماعی نیز سوق پیدا نموده و ارتباط تنگاتنگی بین تحلیل های سیاسی با نیروهای اجتماعی به شکل عینی برقرار گردد . که متاسفانه در جامعه ما  معمولاً علاقه  به تحلیل سیاسی نزد گروهها و جناح ها ، فرصت بروز و ظهور تحلیل و نقد اجتماعی را نمی دهد  و بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی اعم از گرانی وتورم و بیکاری در سایه  و فضای اشباع شده با تحلیل ها و موضع گیری های سیاسی جناح ها گم می شود .

حضور شهروندان در انتخابات زمانی بار معنایی خواهد داشت که متضمن برخی اخلاقیات و باورها و اقدامات باشد . شاید بهترین و موثرترین آن ،  وجود گروه بندی های سیاسی و اجتماعی متعددی که نماینده عقاید ، علائق وسلائق متنوع موجود در جامعه باشند و بتوانند در حوزه های مختلف به نقد یکدیگر برخاسته و در رقابت باهم ( نه نزاع با یکدیگر) به خواست ها و انتظارات هواداران و مخاطبان  خود پاسخ دهند و در فضایی مسالمت آمیز به نقد و رقابت با یکدیگر برخیزند .که برآیند این امر، برکشیدن نامزدهایی با برنامه های منسجم و کارآمد ، بر مسند بالاترین مقام اجرایی کشور خواهد بود .

اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشیم و  سوابق انتخاباتی نیز نشان می دهد که هریک از جناح ها دوره هایی را سکاندار امور اجرایی کشور بوده اند ، شهروندان فرصت را مغتنم شمرده از خود بپرسند که  تا چه میزان شعارهای هریک از جناح های حاضر در عرصه انتخابات که دوره هایی را در مسند امور اجرایی بوده اند ، واقعیت داشته وچرا در عمل کمتر توجهی به شعارهای مطرح شده در زمان انتخابات خود داده اند ؟. با مقایسه وسنجش هریک از گروهها وجناح ها براساس تطابق شعارها با عملکرد هایشان ، شهروندان خواهند توانست شعور وحضور آگاهانه خویش را به منصه ظهور برسانند .

تاملی در مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 تاملی در مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده

 

- مقدمه:

   مالیات‌ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی است، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز مالیات است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در انواع و نحوه وصول آنهاست.

   مالیات‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند باعث تعدیل شکاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعدیل نسبی درآمد و دارایی شوند، منجر به هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد نیز می‌شوند کمااینکه انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاش را به دنبال دارند.

   بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمین اهداف یاد شده دچار کاستی است و مجموع مالیات دریافتی کشور حتی کفاف نیمی از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد، بنابراین بودجه کشور به منبع دیگری چون نفت متکی شده است.

مالیات‌ها به طور کلی بر 3 پایه مصرف، درآمد و ثروت وضع و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم اخذ می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می گردد.

   استقرار این نظام مالیاتی در ایران به عنوان بخش مهمی از تحولات نظام مالیاتی کشور محسوب شده و با هدف بهینه‌سازی نظام اخذ مالیات بر مصرف، حذف اثرات سوء مالیات‌های چندگانه و شفاف سازی معاملات اقتصادی جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده است.

   با گسترش روز افزون حجم مبادلات تجاری و بسط فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین مالی گسترده و قابل اعتماد برای دولت‌ها لزوم کاربرد این نوع مالیات احساس گردید.

   اجرای این قانون در بیش از 140 کشور جهان نشان‌دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم آوردن یک منبع درآمد قابل اتکاء و مطمئن برای دولت‌هاست.

 

2- تعریف:

   مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. به عبارت دیگر تعهد مالی و قانونی شخص حقیقی نسبت به دولت است و حق اجتماعی است بر گردن کسانی که در سایه مواهب جامعه به زندگی و کار مشغولند و قسمتی از درآمد یا ثروت خود را برای تأمین هزینه‌های عمومی جامعه و حفظ منافع کشور به دولت می‌پردازند.

   مالیات بر ارزش افزوده (  Value added tax) نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید ـ توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد.

   این مالیات در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که به صورت غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

   منظور از ارزش افزوده توسط یک مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بین عایدات مؤسسه ناشی از فروش و هزینه خرید کالا و خدمات واسطه از سایر مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است.

استهلاک +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـکل معاملات =  ارزش افزوده

   بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.

   در حال حاضر معمول‌ترین روش اجرایی این مالیات استفاده از سیستم صورت‌حساب خرید و فروش است و اشخاصی که به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند از یک طرف پرداخت‌کننده  و از طرف دیگر وصول‌کننده این مالیات بوده و وصول‌کننده، مالیات پرداختی را از مالیات وصولی کسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالیاتی پرداخت می‌کند ( تعیین بدهی مالیاتی از طریق به کارگیری نرخ ثابت مالیات روی کل فاکتور فروش و کسر مقدار مالیات پرداختی بر خرید واسطه‌ای ).

   مالیات برارزش افزوده نسبت به سایر مالیات‌های مرسوم یک مالیات جدید است، گسترش این سیستم یکی از بهترین توسعه‌های مالیاتی به شمار می‌رود که برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیات سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل می‌گیرد.

 

3-     تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: 

    1-3-  جهان

   مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال  1918میلادى و از سوى فون زیمنس (von  siemens ) ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

   این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) و در سال 1957 ازسوی لارهlaure)  ) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی دراین کشور اجرا شد.

   این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى‌کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیز در نهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

   در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده‌ترین منبع درآمدى در فرانسه،آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980 و 1990 به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع‌ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصد و چهل کشور دنیا  اجرا می‌شود.

 

 2-3 - ایران

1366: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد گردید

1370: بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به ‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد

1376: انجام مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد

1379: تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور

1380: ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت

مهر 1381: تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس

1382- 1381: به‌ منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به « تجمیع عوارض » تصویب و به اجرا گذاشته شد

آذر1383: تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

فروردین 1384: تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس

1384: بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس

تیر 1385: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تایید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد

تیر1385: مجلس شورای اسلامی براساس اصل 85 قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد

شهریور 1385 تا مهر 1386: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید

بهمن 1386: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، 5 سال تعیین شد.

اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 2نوبت

خرداد 1387: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد

اول تیر 1387: قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد

اول مهر 1387: آغاز رسمی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

4- ویژگیهای نظام مالیات بر ارزش افزوده:

        در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عرضه تمام کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها مشمول مقررات این قانون است.

    صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات پرداختی با ارائه اسناد مسترد می‌شود ( نرخ صفر در مورد صادرات )

        نرخ عمومی شامل 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارض شهرداریها می‌باشد که جمعاً 3% می‌باشد.

        هر دوره مالیاتی 3 ماه بوده و نرخ مالیات بر اساس صورت‌حساب اخذ می شود.

        ماخذ اخذ مالیات از کالاهای وارداتی، ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌باشد.

    سوخت و دخانیات دارای نرخ‌های مالیاتی بالاتری هستند‌ ) انواع سیگار و محصولات دخانی 12 درصد ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد )

 

5- اصول یک نظام مالیاتی کارآمد:

   بطور کلی نظام مالیاتی بهینه باید هر گونه تحولات توسعه‌ای را در خود جای دهد و اصل عدالت، کارایی و اثربخشی را در خود داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد. بدین‌ترتیب، مشخص می‌شود برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد زمینه‌ساز تحقق اهداف چندگانه است. آدام اسمیت اقتصاددان معروف چهار اصل عمده را به عنوان اصول یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند:

1) اصل عدالت و برابری: براساس این اصل بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم ‌شود و به توانایی پرداخت مالیات‌دهنده بستگی داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می‌کند.

2) اصل معین و مشخص بودن: براساس این اصل، مبلغ مأخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.

3) اصل سهولت یا سهل‌الوصول بودن: براساس این اصل،‌ کسب ‌رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد.

4) صرفه‌جویی: براساس این اصل، درجمع‌آوری مالیات باید حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.

 

6-مشکلات نظام مالیاتی کنونی:

   بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشانگر وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارتنداز:

        سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

        سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه دولت

        سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی در طول سال

        بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به درآمدهای وصولی 

        سهم اندک شرکت های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی

   علاوه براین نظام مالیاتی در ایران با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای عملیاتی وصول مالیات‌ها، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات ناشی از پایین بودن فرهنگ مطلوب مالیاتی در بین آحاد جامعه، فرآیندهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فناوری‌های روز، نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم ایفای نقش باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از وصول مالیات‌ها در سطح جامعه، گستردگی معافیت‌ها، وجود فرارهای متعدد مالیاتی مخصوصاً در دهک‌های بالای درآمدی جامعه و لاجرم وجود تبعیض‌های مالیاتی در میان مؤدیان، وجود برخی قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و ناهمسو با قوانین مالیاتی و ... روبروست.

 

7-ضرورت اصلاح نظام مالیاتی:

   بی‌توجهی به مقوله‌ی مالیات‌ها یکی از عوامل اصلی ایجاد انسداد در توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی ایران است. از منظر اقتصادی، اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی‌ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده است. از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تأثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.

   از دیدگاه اجتماعی نیز، توسعه‌ی بخش مالیات و وابستگی بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی مردم، باعث تقویت ساختاری دموکراسی می‌شود و نظارت مردم بر ارکان حکومت را توسعه می‌بخشد. نکته مهم دیگر آن است که در جامعه‌ی مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر حالت خود قرار می‌گیرد.

   بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می‌دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول‌های بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی در رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می‌رسد. اجرای پروژه ‌مالیات بر ارزش افزوده ، در صورت کارایی در عملکرد، قطعاً زمینه‌ساز شرایطی خواهد بود که طی آن نظام مالیاتی کشور با تحول در بازدهی مواجه شود و شکاف وضعیت موجود آن با شرایط مطلوب به حداقل ممکن برسد.

   در مقدمه توجیهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در هیأت دولت به تصویب رسیده ، دلایل توجیهی به اجرا درآوردن این قانون به صورت زیر بیان شده است:

الف) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف

ب) کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد

ج) افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی

د) تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی

هـ) افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خود‌اظهاری.

   اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت اقتصادی دو گروه از فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند، اینان بدون اینکه در زحمت تولید، شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. فعالیت اقتصادی این عده بیشتر از این بابت شفاف خواهد شد که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها مشخص می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

   گروه دیگر کسانی هستند، که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‌کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

   به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

 

8- هدف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده:

   کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصلی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت، تخصیص مجدد منابع و ثبات اقتصادی برشمرد.

   امروزه نظام مالیاتی در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای نقش عمده‌ای دارد، در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای می‌باشد، علاوه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی بودجه دولت است.

   در تبیین اهداف مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت، از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین   می کند این مالیات نسبت به سایر مالیات‌ها منعطف‌تر بوده و به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل می رساند.

   از اهداف دیگر این طرح می توان به افزایش سهم مالیات ها در بودجه، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید، کاهش قابل ملاحظه نرخ های مالیاتی، تغییر جهت دریافت مالیات از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده ،کاهش انگیزه فرار مالیاتی، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف‌گرایی و افزایش توان پس انداز جامعه اشاره کرد.

   با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست‌گذاران بخش مالیاتی محسوب می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه‌‌‌ای از حاکمیت ملی و بخشی از سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است و این نظام مالیاتی نوین می‌تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت‌مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد.

 

9- مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض:

   مالیات بر مصرف، مالیاتی است که عمدتاً از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی اخذ می‌شود ولی بار مالیاتی آن از طریق افزایش قیمت کالا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که این انتقال بستگی به کشش کالای مزبور دارد در حالی که مالیات بر فروش به هنگام فروش یک کالا از طریق فروشنده دریافت می شود.

   این دو مالیات تفاوت‌هایی با هم دارند از جمله در مالیات بر مصرف ، مالیات روی قیمت کالای مصرفی وضع شده و جزئی از قیمت کالا می باشد به نحوی که تشخیص مبلغ مالیات از بهای واقعی کالا برای مصرف‌کننده دشوار خواهد بود در صورتی که در مالیات بر فروش مبلغ مالیات جدا از قیمت کالا برای مصرف کننده محاسبه می شود. در مالیات بر فروش انتقال مالیات به صورت قطعی به مصرف کننده خواهد بود در حالی‌که در مالیات بر مصرف انتقال مالیات بستگی به حساسیت تقاضا برای کالای مشمول مالیات دارد.

   از ابتدای سال 1382  قانون جدیدی تحت عنوان تجمیع عوارض در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی جایگزین مالیات‌های غیر مستقیم موجود شد و در حال حاضر تمام وصولی از کالاها و خدمات و نیز واردات اعم از مالیات و عوارض، طبق این قانون در نظر گرفته می شود.

   براساس قانون تجمیع عوارض، واحد تولیدی ملزم است 3 درصد از فروش محصول ( به صورت 2 درصد مالیات و 1 درصد سهم شهرداریها ) را به عنوان تجمیع عوارض از مشتری گرفته و به حساب خزانه واریز کند که این عمل موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض به محصولات متعددی که در یک زنجیره قرار داشته باشند عوارض مضاعف تعلق نمی‌گیرد.

    در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شده است که با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداری‌ها، جمعاً به 3 درصد مالیات و عوارض بالغ می گردد.

 

از دلایل جایگزینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در تمام مراحل تولید قابل اعمال می‌باشد و به سهولت به تعداد زیادی کالا و خدمات قابل وضع است، پایه مالیاتی را گسترش می‌دهد، وسیع کردن پایه مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمد، بهبود کارایی اقتصاد و دستیابی به توزیع مجدد درآمد بینجامد.

        این مالیات برای صنایعی که تمایل دارند به صورت عمودی ادغام شوند ایجاد انگیزه می‌کند.

    علاوه بر موارد فوق می‌توان به تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای - جهانی نیز اشاره کرد. برخی از پیمان‌های منطقه‌ای بنا به دلایلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان، برقراری یکنواخت فشار مالیاتی، متمایل ساختن انگیزه کشورهای عضو به سمت افزایش کارایی، گسترش صنعت، گسترش رقابت داخلی، تحت تأثیر قرار نگرفتن کالاهای وارداتی و استفاده از مزایای بی‌طرفی، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت برای اعضا تعیین کرده‌اند.

 

10- آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده:

   آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان به بخش‌های درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم کرد. اندازه‌گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یا مقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.

 

1-10-   مالیات بر ارزش افزوده و تورم:

   به دو علت مطالعات روی اثرهای تورمی مالیات بر ارزش افزوده، همراه با مشکلات اساسی است: نخست اینکه در عمده کشورهای پذیرنده، این مالیات جانشین مالیات‌های دیگر شده و اثرهای تورمی خالص ناشی از مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل تشخیص شده است. از سوی دیگر، در دوره‌ای که این مالیات در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته است، اقتصاد کشورهای مورد نظر به علت شوک‌های اقتصادی جهانی و داخلی دستخوش تغییراتی بوده است، تغییرهای قیمت نفت، یکی از عمده‌ترین شوک‌های فوق محسوب شده در نتیجه، تشخیص و تفکیک اثرهای مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار است.

   به هر حال معرفی هر مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمت‌ها می شود، ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیات‌های دیگر می شود، می‌تواند بدون افزایش در سطح قیمت‌ها تجربه شود. 

 

2-10- تجربه سایر کشورها و ایران در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده

1-2-10- سایر کشورها

   شاید یکی از نگرانی‌های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده هر چند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند چنین نگرانی‌هایی را منتفی نماید، به طور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد و چون این کشورها با اثر خنثی درآمدی این معرفی را انجام داده‌اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با تورم، اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

   در این زمینه تحقیقی توسط آلن تایت (Tait ) بر روی 35 کشور صورت گرفت، براساس این مطالعه در 22 کشور بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است، در 7 مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یک‌باره بوده است.

   بنابراین در 29 کشور اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در 5 کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال این مالیات در کشورهای مذکور همراه با سیاست‌های انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها بوده است.

   آلن تایت براساس این مطالعه معتقد است هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد.

 

2-2-10- در ایران

   با توجه به شرایط جانشینی و مکمل بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پایه‌های دیگر مالیاتی، انتظار می رود که در نظام مالیاتی ایران این مالیات جایگزین تجمیع عوارض بشود، این جایگزینی اگر با برنامه مناسب اجرا شود، یک افزایش نسبی در قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انر‍‍‍‍‍ژی خواهد شد که به تدریج با گذشت زمان تعدیل می شود.

   بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى ( به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار ) خواهد شد‌. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.

   این نکته مسلم است که اجرای این روش در صورتی برای ایران مفید خواهد بود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی ایران، پایه ریزی شود.

 

3-10-  تشویق سرمایه گذاری

   به طور کلی، مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تشویق و جهت دهی مناسب به    سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می شود.

   برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی می‌تواند کارایی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و از این طریق به تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، اگر سیاست مالی به گونه‌ای باشد که موجب گسترش تقاضای مؤثر در برخی کالاها شود، انگیزه‌ها را در جهت افزایش نرخ تشکیل سرمایه سوق خواهد داد. از طرف دیگر در بررسی اثر مالیات بر تشویق یا عدم تشویق سرمایه‌گذاری باید عواملی از قبیل هدف سرمایه گذاری، واکنش  پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قبال جریان سرمایه در سطح بین‌المللی و انگیزه‌های موجود در نظام مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

   طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این نوع مالیات سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. معاف ساختن کالاهای سرمایه ای از مالیات و در نظر گرفتن امتیاز مالیاتی برای کالاهای سرمایه ای خریداری شده و مورد استفاده در جریان تولید، موجب افزایش سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می شود. تجربه کشورها نشان داده است که معاف ساختن کالاهای سرمایه ای از مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری را تشویق می نماید.

 

4-10- خنثی بودن

   خنثی بودن اقتصادی هر سیاست، به معنای این است که در جابجایی منابع و کارایی اقتصادی اثری نخواهد داشت، زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب پتانسیل مالیاتی را برای دخالت در تخصیص بهینه منابع حداقل می‌کند. چنین خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، در دنیای واقعی به طور کامل حاصل نمی‌شود، چون نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی، نه تنها در هر بخش، بلکه در کل بخش‌ها در اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد، یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، خنثی بودن این مالیات منتفی است. به هر حال، چنانچه هدف در پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌تر باشد و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.

 

5-10-  کارایی اقتصادی

در زمینه اثرگذاری اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی اقتصادی، برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجا که ارزش افزوده برابر با رابطه زیر است، اعمال این مالیات، تبعیضی به زیان هیچ یک از عوامل تولید ایجاد نکرده و می‌تواند کارایی اقتصادی را حفظ کند.

سود + اجاره + بهره + حقوق + مزد = ارزش افزوده

 

6-10- تراز پرداختها

یکی از آثار غیرمستقیم مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر مثبت بر تراز‌پرداخت‌های کشور اجراکننده این مالیات است. بدیهی است این نتیجه‌گیری زمانی صحت خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده، باعث تغییر در قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی شود، یعنی اگر پس از معرفی این مالیات قیمت کالاهای صادراتی ارزان و در مقابل، قیمت کالاهای وارداتی گران شود یا حداقل بدون تغییر بماند، می‌توان به بهبود تراز‌پرداخت‌ها امیدوار بود. 

   چون در این مورد نمی‌توان انتظار تغییری در نرخ ارز داشت و فقط تغییرات فوق امکان تأثیرگذاری دارد، این نتیجه‌گیری به عوامل متعددی ارتباط می یابد. هر چند ممکن است تجربیات بعضی کشورها مؤید اثر مثبت این مالیات بر تراز‌پرداخت‌ها باشد، اما پایه نظری آن اجبار خاص در جهت معین را به وجود نمی‌آورد.

7-10-  مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی:

   دولت از طریق انواع مختلف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌تواند تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیلاتی را جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند.

   همچنین مالیات بر ارزش افزوده از طریق اثرگذاری بر عرضه کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

   اعمال مالیات بر ارزش افزوده کامل، کارایی اقتصاد را سرعت می‌بخشد و در صورت تداوم کارایی در بلند مدت رشد اقتصادی نیز گسترش می یابد. 

 

 

11- کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

   در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی )، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول ( زمین، ساختمان و... )، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

   سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

12- روش اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان:

   مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درصورتی که از فروشگاه‌های ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به خرید کالاها نمایند، بایستی قیمت کالاهای خریداری شده به علاوه مالیات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دریافت صورت‌حساب، بپردازند.

   در غیراین صورت، در زمان خرید از سایر فروشگاه‌ها، مالیاتی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود و تنها بهای کالا در قبال دریافت صورت‌حساب اخذ می‌شود.

   جمع مبلغ پرداختی بابت کالا یا خدمت خریداری شده در هر 2 ‌فروشگاه ( ثبت‌نام شده و غیراز آن ) تفاوتی نخواهد داشت. یعنی مجموع قیمت کالا به علاوه مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قیمت کالا ( که در واقع مبلغ مالیات را در دل خود دارد ) در سایر فروشگاه‌ها تقریباً برابری خواهد کرد.

   در واقع، بهای نهایی در فروشگاه‌های ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در سایر فروشگاه‌ها به‌صورت یکجا دریافت می‌گردد. ( شامل قیمت کالا و مالیات و عوارض مربوطه ).

 

1-12- ثبت‌نام مرحله‌ای

   ثبت‌نام مرحله‌ای در نظام مالیات بر ارزش افزوده بدان معناست که ابتدای پیاده‌سازی این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت مرحله‌ای اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی می‌نماید.

کلیه واردکنندگان، کلیه صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی با فروش بالاتر از 3 میلیارد ریال در سال مؤدیانی هستند که مشمول اولین مرحله ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند.

 

13-معایب مالیات بر ارزش افزوده :

   معمولاً دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهایی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار می‌دهند، عمدتاً به دلایل زیر در قبال استقرار این نوع مالیات ابراز نگرانی می کنند و عکس العمل منفی نشان می دهند:

 

1-13- خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

   بدین معنا که چون مالیات بر ارزش افزوده عملاً یک مالیات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت ( غیر تصاعدی ) بر کالاهای مشمول اعمال می گردد، به خصوص با فرض این که خانوارهای با درآمد پایین، سهم بیش‌تری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف می کنند. در نتیجه، اقشار کم درآمد به طور نسبی فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می کنند و لذا وقتی در کشوری برای نخستین بار این نوع مالیات وضع  می‌گردد، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی احتمالاً به دلیل ماهیت تنازلی این نوع مالیات نگران خواهند شد.

   از سوی دیگر اجرای این مالیات به وسیله کانال‌های غیرمستقیم زیر نیز منجر به افزایش نابرابری می‌شود:

1- تغییر قدرت خرید گروه‌های مختلف درآمدی در اثر تورم و تغییر قیمت کالا در سبد مصرفی خانوارها و تحولات الگوی تقاضای خانوار

2- بروز متغیرهای روانی مانند انتظارات تورمی

3- تغییر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری

   به طور کلی در طراحی سیستم مالیات بر ارزش افزوده، یک رابطه جانشینی و مبادله‌ای میان دو متغیر کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد وجود دارد. به گونه‌ای که، اگر در وضعیت اولیه و پیش از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد، کارایی در سطح کل اقتصاد برقرار باشد، در آن صورت اجرای یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای تمام بخش‌های تولید با نرخ واحد و میزان معافیت‌های اندک، سبب عدم تغییر کارایی در این اقتصاد می شود، اما این گونه سیستم مالیاتی که کارایی اقتصادی را حفظ کند، سبب افزایش شدید نابرابری در توزیع درآمد به وسیله کانال‌های ذکر شده می گردد. همچنین برای کاهش آثار نامطلوب مالیات بر ارزش افزوده در زمینه توزیع درآمد، بایستی نرخ‌های چندگانه مالیاتی، میزان معافیت‌ها و نرخ‌گذاری صفر بر کالاها و خدمات بیشتر و ... در نظر گرفته شود که همه اینها نه تنها باعث کاهش و از میان رفتن کارایی اقتصادی مورد نظر مالیات مزبور می‌شود، بلکه باعث پیچیدگی بیشتر سیستم مالیات بر ارزش افزوده، عدم شفافیت و بالا رفتن هزینه‌های اجرایی آن نیز می‌گردد. از آنجا که در کشورهای مختلف، از یک سو کارایی اقتصادی ـ که متضمن استفاده بهینه از منابع اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بیشتر و بالاتر است ـ و از سوی دیگر توزیع عادلانه درآمد ـ که متضمن حفظ حقوق و نیازهای عموم افراد کشور و در نهایت ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشور است ـ مورد توجه هستند، بایستی با توجه به سایر نظام‌ها و نهادهای موجود در اقتصاد و همچنین هدف از برقراری این نظام ، در مورد نوع آن تصمیم‌گیری شود. اگر هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، افزایش پایه مالیاتی، شفافیت مالیاتی و گسترش درآمدهای مالیاتی دولت، همراه با کارایی اقتصادی بیشتر باشد، این نوع مالیات بایستی با نرخ واحد بر تمام کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اخذ شود و هرگونه تعدد نرخ‌گذاری و تعریف معافیت‌ها، باعث دورشدن از هدف اولیه می‌شود. در چنین وضعیتی، بایستی اهداف توزیعی را وسیله سایر مکانیسم‌ها از قبیل سیستم تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی دولت و ... با شدت بیشتری نسبت به گذشته دنبال نمود.

   حال اگر این نهادها نتوانند در توزیع درآمد از عملکرد عادلانه، کافی و مؤثر برخوردار باشند، در اجرای مالیات بر ارزش افزوده بایستی تا حدی اهداف توزیعی را نیز در نظر گرفت، که این امر منجر به کاهش درجه توفیق اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

   بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد (warren,1999b) که برای کنترل آثار توزیع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها اقدامات بسیاری انجام شده است. این کشورها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:

   گروه اول کشورهایی هستند که تصمیمات زیر را اتخاذ کرده‌اند: نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، سطح آستانه مالیاتی بالا ـ که به معافیت عمده در بخش خرده‌فروشی و خدمات کوچک می‌انجامد ـ و گسترش دامنه شمول کالاها و خدمات معاف شده و ویژه که با این اقدامات سعی در کنترل آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد و کاهش خاصیت تنازلی بودن آن داشته‌اند.

   گروه دوم کشورهایی هستند که در معرفی مالیات بر ارزش افزوده نرخ واحد مالیاتی، سطح آستانه به نسبت پایین و در نهایت حداقل میزان معافیت در مورد کالاها و خدمات ویژه را در نظر گرفته‌اند. در این کشورها جبران آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده به وسیله دیگر سازمان‌های متولی تأمین اجتماعی انجام گرفته است.

   همچنین در بیشتر کشورها، هم‌زمان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده و یا چند سال قبل از اجرای آن، در سیستم تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و پرداخت‌های انتقالی مستقیم دولت اصلاحی انجام گرفته است (kerver,2001).

   با توجه به مطالب بیان ‌شده، توجه به توزیع درآمد در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از جمله اموری است که به شدت بر میزان موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در بلندمدت مؤثر است و بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد. برای انجام این مهم، اگر اصلاحات انجام گرفته در سیستم تأمین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه از کارآمدی کافی و لازم برخوردار باشد و با اصلاحات مناسبی در مورد سیاست‌های حمایتی دولتی همراه شود، می‌توان سیستم مالیات بر ارزش افزوده را با تاکید بیشتر بر درآمد زدایی و حفظ کارایی معرفی کرد.

   به دلیل عدم کارایی روش‌های حمایتی در قالب نهادهای بیمه‌ای و غیربیمه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت‌هایی مطرح شده و سعی شده است که بخش وسیعی از کالاها و خدمات مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه از پرداخت مالیات معاف شوند.

 

2-13- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها

   توجه به تجربه سایر کشورها در زمینه تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که دو عامل در تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم و تأثیرگذار است. اولین عامل مالیات‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آنها شده و دومین عامل شرایط پولی و تورمی حاکم بر کشور است.  

   در نهایت عدم توجه کافی به تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عدم تمهید سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل مؤثر و کارآمد تورم ناشی از اجرای این مالیات، می‌تواند به تورم شدیدی بینجامد. از این رو چند سال قبل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سیاست‌های پولی با هدف‌گذاری تورم لازم بوده و در دوره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیزکنترل و نظارت قیمتی و اجرای سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت، برای مهار آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد.

   در هدف‌گذاری تورم بایستی به علل متفاوتی توجه داشت و دقت نمود که سیاست‌گذاری پولی فقط برای کنترل بخشی از این علل ـ که دارای منشأ پولی است ـ توانایی دارد و همچنین این سیاست‌گذاری پولی، قابلیت اثر‌گذاری فوری را ندارد چرا که فرایند کنترل پولی و مکانیسم اثرگذاری آن و در نتیجه تثبیت قیمت‌ها، یک فرآیند طولانی و همراه با تأخیر زمانی است از این رو به هنگام اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بایستی برای جلوگیری از بروز آثار تورمی، یک سری سیاست‌های مورد نیاز در بخش پولی و اعتباری کشور از پیش اجرا شود تا آثار آن سیاست‌ها از شدت تورم بکاهد.     

 

3-13-  اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

   به دلیل وسعت مشکلات اجرایی، دولت‌ها در اعمال این نوع از مالیات دچار تردید می شوند. اهم این مشکلات عبارتنداز:

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء ):

   این اشکال در کلیه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که با تعداد بیشتری واحدهای خرده فروشی مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ایجاب می کند که در این زمینه تجدید نظرهایی در بافت اقتصادی ـ فرهنگی صورت پذیرد.

ب) چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی:

   تجربه کشورها نشان دهنده این مهم است، که بیش‌تر کشورهای برقرار کننده مالیات بر ارزش افزوده، به دو دلیل مواد غذایی را از شمول مالیات خارج ساخته اند: 

- رعایت عدالت اجتماعی و سیاست حمایت از قشر وسیع کم درآمد  

- مشکلات اجرایی خاص اعمال این نوع مالیات

ج) نحوه عمل در مورد کالاهای سرمایه‌ای:

   در کشورهای در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشویق سرمایه‌گذاری، کالاهای سرمایه ای را مشمول مالیات با نرخ صفر قرار می‌دهند و مالیات متعلق به خریدهایی را که به کالاهای سرمایه‌ای مؤسسات مربوط می شود، به صورت یکجا یا به تدریج از حساب مالیات بر فروش آنها کسر می کنند.

د) مشکلات وصول مالیات از خدمات ( نظیر بانک ها و بیمه ):

   این دسته از خدمات را به دلایل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می کنند: 
- دشواری زیاد تشخیص ارزش افزوده ایجاد شده در این خدمات

- وجود نداشتن ملاکی خاص در مواردی که برای تشخیص ارزش افزوده این مؤسسات اقدام به شیوه         علی‌الراس ضروری است

- امکان جابجایی سرمایه مالی به دلیل نقل و انتقال‌پذیری آن در صورت اخذ مالیات سنگین

- ارزش پایین درآمد حاصل از این نوع مالیات در قبال مخارج تعیین و وصول آن

 

14- مزایای طرح  مالیات بر ارزش افزوده:

ü    مالیات بر ارزش افزوده متدلوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد.

ü    روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است، چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد.

ü    سیستم مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش فرار مالیاتی می‌شود زیرا درآمدها را روشن ساخته و کمک می‌کند از سلایق شخصی ممیزها در تعیین مالیات کاسته شود.

ü       کالاهای ضروری از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و کسانی که مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری می دهند.

ü       مالیات بر ارزش افزوده یکبار برای همیشه تورم به همراه دارد.

ü       این سیستم محدوده مالیاتی کشور را گسترش داده و درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد.

ü       لزوم ارائه فاکتور توسط مؤدیان زمینه را برای شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

ü       تشویق سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید و صادرات

ü       اخذ مالیات بیشتر از مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس

ü       جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی

ü       یک منبع درآمدی منعطف و باثبات برای دولت

ü       به دلیل مشخص بودن محدوده زمانی، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد.

ü       چون یک سیستم خود اجراست همه مؤدیان نقش مامور مالیاتی را داشته و هزینه وصول پایین است.

ü       منجر به بهبود فناوری و بهره‌وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم می‌شود.

ü    مالیات بر ارزش افزوده با کمترین تأثیرات منفی در اقتصاد کشور، منجر به  تحول شگرفی در نظام مالیاتی شده و فرآیندهای موجود را بهبود می‌بخشد

   بی‌طرفی مالیاتی، خنثی بودن از حیث ایجاد رقابت و مقررات مالیاتی، بازده نجومی حتی در قبال نرخ‌های پایین، بار روانی مثبت، سادگی و در نتیجه کارایی بالاتر از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود.

   از دلایل ایجاد انگیزه در اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به رفع نارسایی‌های مالیات سنتی، هماهنگ نبودن مالیات‌های سنتی با گسترش روزافزون مبادلات تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد منبع درآمدی برای پاسخ‌گویی به هزینه‌های دولت اشاره کرد.

 

15-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

   اصلاح ساختار نظام مالیاتی با وجود مشکلات کنونی ضروری به نظر می‌رسد و هر قدر اجرای این قانون عقب بیفتد آهنگ پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق برنامه‌های توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به تأخیر می‌افتد.

   بدیهی است برنامه‌ریزی برای اجرای موفقیت‌‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده به شناخت کامل و همه جانبه ساختار مالیاتی و عملکرد آن و نحوه تأثیرگذاری مالیات جدید بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیاز دارد.

   با توجه به تجربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، این نوع مالیات با مزایایی از قبیل پایه مالیاتی گسترده ، منبع درآمدی منعطف و با ثبات ، تشویق سرمایه گذاری و ... می‌تواند راهگشا باشد اما برای اجرای موفقیت آمیز این طرح ترویج فرهنگ مالیاتی ضروری به نظر می آید .

   مالیات بر ارزش افزوده نظامی نوین است که ممکن است منجر به ایجاد آثار روانی و نگرانی‌هایی در میان مردم و فعالان اقتصادی شود بنابراین باید سعی گردد با اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی تنش‌های اولیه این طرح کاهش یابد.

   اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده منوط به ثبت کامل و به موقع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که مشمول مالیات خواهند بود.

   همچنین رسیدگی به وضعیت مؤدیان جز با کامپیوتری کردن امور و آموزش کادر مالیاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات امکان پذیر نمی‌باشد.

   چون اجرای این طرح در سطح خرده‌فروشی به راحتی ممکن نیست بنابراین سعی گردد در مراحل اولیه طرح بخش خرده‌فروشی از معافیت‌های بیشتری برخوردار شود.

   اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بهتر است در زمانی اجرا شود که اقتصاد کشور از آرامش و ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردار باشد.

   بنابراین ارتقاى کیفیت نظام مالیاتى کشور، تلاش براى رضایتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تکریم مؤدیان، استفاده از فناورى‌هاى نوین و تسهیل خدمت‌رسانى به مردم، افزایش دسترسى مؤدیان به مراکز و حوزه‌هاى مالیاتى و تشکیل یک گروه اجرایی برای تعیین اولویت‌ها، بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، روش‌های اجرایی و عملیاتی و جنبه‌های حقوقی از مهمترین موضوعاتى است که سازمان امور مالیاتى باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

توسعه فرهنگ مالیاتی

توسعه فرهنگ مالیاتی

 ضامن موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

يكى ازمحورهاى اصلى در اجراى تحول اقتصادى كشور، موضوع تحول در نظام مالياتى كشور است. هفت محور طرح تحول اقتصادى بايد به طور موازى با يكديگر پيگيرى و اجرايى شود و بايد گفت براين اساس اجراى صحيح نظام مالياتى كشور موجب تنظيم حيات اقتصادى كشور و شكل دادن به اين تحول اقتصادى خواهد بود. آنچه در اين ميان ضرورى مى نمايد ايجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتى قابل استنادى است كه درآمد و هزينه هاى فعالان اقتصادى در آن فراهم شود. بايد گفت ساختار با سابقه اى مانند نظام مالياتى كشور هنوز قادر نيست به طور مطلوب مفهومى همچون ماليات بر مجموع درآمد را عملياتى نمايند به نحوى كه مثلاً افرادى كه همزمان در بخش مشاغل نيز فعاليت مى كنند مى توانند دو يا چند بار از معافيت پايه مالياتى برخوردار شوند بى آنكه سامانه اطلاعات مالياتى قادر باشد تخلف آنان را كشف نمايد.

پايه گذارى جدى نظام مالياتى كشور ضرورتى اساسى در ايجاد فرصت هاى جدى براى مديريت اقتصادى كشور است تا با آن بتوان هدايت اقتصاد كشور را به درستى انجام داد. اين ابزار به طور بسيار جدى و حياتى در كشورهاى ديگر در حال پيگيرى است و گاه نظم و انضباط اقتصادى كه برخى از شهروندان ما در زمان حضور در برخى كشورها به آن اشاره مى كنند نيز تنها برپايه و اساس اين ابزار بسيار جدى است و به نظر مى رسد تا اين ابزار بسيار گرانقدر مورد توجه قرار نگيرد، نمى توان اقتصاد كشور را به مسير صحيح تر مديريت نمود. از طريق اين ابزار است كه سرمايه ها و برنامه هاى اقتصادى در چارچوب يك برنامه مدون مى تواند به سوى رشد اقتصادى همراه با ايجاد عدالت هدايت شود.

بااجراى نظام مالياتى مناسب مى توان با شرايط مطلوب ترى به گسترش عدالت و مديريت مناسب اقتصادى كشور دست زده و از ايجاد شكاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن جلوگيرى كرد.

شرط لازم تحقق عدالت که همانا هدف بنيادين در جهت کاهش فاصله طبقاتی وکمک به اقشار آسیب پذیر می باشد، از طريق ايجاد ساز و كار بسيار قوى و دقيق نظام مالياتى كشور میسرخواهد بود.

ماليات ابزارى است براى توزيع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعديل كننده ثروت در جامعه را دارد. به طورى كه هركس درآمد بيشتر و ثروت بيشترى دارد، بايد ماليات بيشترى پرداخت كند. مهمترين عاملى كه مى تواند عدالت اجتماعى را محقق كند، ماليات است و تا زمانى كه بخش ماليات سازماندهى نشود، نمى توان چندان اميدى به پيشرفت و توسعه اقتصاد يك كشور داشت. در واقع از طريق ابزار ماليات، دولت مى تواند به شكل دادن اقتصاد كشور بپردازد. اجراى دقيق قوانين عادلانه اخذ ماليات در جامعه نه تنها سبب از ميان رفتن فاصله طبقاتى بلكه باعث هدايت اقتصاد به سمت يك توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.

در كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته كه بودجه دولت به نفت وابسته نيست، بيش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طريق ماليات تأمين مى شود، جالب آن كه درآمد همين كشورها از ماليات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بيشتر است.

در كشورهاى سوئد، دانمارك و فنلاند بيش از ۹۰ درصد درآمدها از طريق ماليات تأمين مى شود.

بررسى تحولات مالياتى كشورها نشان مى دهد كه يكپارچگى اقتصادى و گسترش رقابت و كاهش شديد عمر سرمايه گذارى ها، دولت ها را بر آن داشته كه نگرش خود را به ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف و يا فروش را جايگزين ماليات بر درآمد كنند و از بار مالياتى بنگاه ها بشدت بكاهند و اصطلاحاً بار مالياتى را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براى سرمايه گذارى مجدد در بنگاه ها فراهم و زمينه اشتغالزايى و عرضه بيشتر كالاها و خدمات با بهاى ارزان تر مهيا شود و با عنايت به تجربه جهانى، در حال حاضر تصويب و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده بهترين و جامع ترين روش جهت اخذ ماليات است؛ مالياتى كه كمترين هزينه اجرايى را دارد.و مضافاً اینکه با اتخاذ سياست هايى مى توان اين ماليات را در جهت توزيع مجدد درآمدها نیز به كار گرفت.

رسيدن به هدف تأمين هزينه هاى جارى كشور از محل ماليات در پايان برنامه چهارم منوط به ويژگى هايى است كه در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتى ضعيف كه به علت عدم تعامل لازم ساير مراجع با سازمان امور مالياتى و فقدان نظارت بر مستند كردن معاملات . لذا اميد است هرچه سريع تر طرح جامع اطلاعات مالياتى كه يكى از طرح هاى ملى كشور در بخش فناورى اطلاعات است مطابق زمان بندى به مرحله اجرا درآید.

يكى از مهمترين عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتى تمايلات فكرى و نظرات مردم در ارتباط با مسائل مختلف و گوناگون مالياتى جامعه است كه به فرهنگ مالياتى مشهور است. مهمترين مسئله اى كه به نظر متخصصان در فرهنگ مالياتى مؤثر است تبليغ در ارتباط با مسائل مالياتى است و قطعاً اگرچه شرط كافى مسئله نيست ولى شرط لازم است. با توجه به تعداد اظهارنامه ها و پرداخت ماليات همراه با اظهارنام, ضعف فرهنگ مالياتى در متن جامعه ايرانى بشدت مشاهده مى شود و فرهنگ مالياتى از جمله موضوعاتى است كه بهبود آن مستلزم همكارى تمامى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و نهادهاى عمومى است. آشكار كردن نحوه هزينه درآمدهاى مالياتى مى تواند گامى مهم در جلب اعتماد عمومى باشد.در كتاب هاى درسى، در كانون هاى مختلف اجتماعى و در سينماها و فيلم هاى تلويزيونى يا برنامه هاى راديويى كشور تقريباً نشانى از مسئله ماليات كه حياتى ترين مسئله يك اقتصاد سالم است ديده نمى شود(اگر هم باشد خيلى ضعيف) در حالى كه مى توان با تبليغات و آگاهى رسانى از طريق راديو و تلويزيون در اين زمينه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسى ايجاد كرد. عوامل فرهنگى در جامعه ما بيشتر ريشه در تاريخ دارد كه به همراه بسيارى از مشكلات ديگر اجتماعى همواره باعث شده كه ماليات واقعى اظهار و وصول نشود.

بنابراين اراده و خواست مردم، عمده ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها ايفا مى كند و به اين لحاظ مؤثرترين عامل موفقيت در اجراى اين قوانين، همانا فرهنگ مالياتى جامعه خواهد بود. از طرفى همان طورى كه مى دانيم لازمه و شرط اول براى ترويج هر مقوله عدالت است، يعنى وقتى مردم مطمئن شوند كه چارچوب قوانين مالياتى براى همه در نظر گرفته شده و اجرا مى شود و هيچ تبعيضى بين افراد جامعه وجود ندارد آنگاه خودشان را مطيع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند. شايد يكى از دلايل ارجح بودن و رونق گرفتن فعاليت هاى دلالى بر فعاليت هاى توليدى نيز ناشى از همين فرهنگ عدم پرداخت ماليات فعاليت دلالى و سود هنگفت آن در مقابل يك توليدكننده است كه موجب تضعيف جدى رشد و توسعه اقتصادى كشور خواهد بود.

در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و حتى در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت هاى جارى دولت، از طريق ماليات ها تأمين مى شود در حالى كه سهم ماليات در بودجه ايران طى ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده است. طبق آمار درآمد مالياتى كشورهاى صنعتى رقم بسيار بالايى را به خود اختصاص مى دهد. اين رقم براى امريكا ۹۷ درصد، اتريش ۹۴ درصد، استراليا ۹۱ درصد و كشورهاى اتحاديه اروپا ۹۳ درصد است. در كشور ما سود فعاليت هاى سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براى اين فعاليت ها ماليات خاصى وضع نشده است، بيش از فعاليت هاى توليدى است كه چاره آن ماليات بر ارزش افزوده است.

گرچه اقدامات مفيدى اخيراً صورت گرفته است اما با توجه به تحولات تكنولوژى و شرايط پيش رو انتظار مى رود امور مالياتى كشور به پيشرفته ترين ابزار نرم افزارى مجهز شود و از اين نظر سرآمد ديگر بخش ها باشد. ناتوانى سازمان امور مالياتى در شناسايى درآمدها و امكان فرار مالياتى باعث شده تا ماهيت اقتصاد كشور بازرگانى باشد، درآمد اين بخش بسيار بالا اما رقم ماليات دريافتى اندك است، ضعف سازمان امور مالياتى در وصول درآمدهاى بخش بازرگانى و تجارى به قرينه باعث تضعيف صنعت كشور خواهد شد.

برگهایی از تاریخ مالیات

 

مالیات در سرزمین سومر

 

سازمان ملوک الطوایفی , در امپراطوری سومری , وسیله حفظ نظام اجتماع بود . شاه , پس از هر جنگ ع به سرداران شجاع خود قطعات بزرگی از اراضی را می بخشید و آن زمینها را از پرداخت مالیات معاف می کرد . این صاحبان اراضی , در مقابل , موظف بودند امنیت را در ابوابجمعی خود حفظ کنند و , آن اندازه که شاه نیازمند است , سرباز و ساز وبرگ به او بدهند . درآمد دولت از مالیات جنسی بود, که در انبارهای شاهی ذخیره می شد و به مصرف حقوق کارمندان و کارگران دستگاه دولتی می رسید .( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –مترجمان : احمد آرام, ع. پاشایی و امیرحسین آریان پور.   ص . 153).

کاهنان , از راه هدایا و قربانیها , از همه طبقات دیگر مردم سومری مالدارتر و نیرومند تر شدند. از بسیاری جهات همین کاهنان در واقع فرمانروا بودند . چون کاهنان در غارت کردن اموال مردم از اندازه گذشتند ,  اوروکاژینا – مانند لوتر که بعدها در مقابل کشیشان مسیحی قیام کرد – به پا خاست و حرص و آز کاهنان را تقبیح کرد و آنها را در اجرای عدالت , به رشوه گرفتن متهم ساخت و اظهار داشت که این کاهنان گرفتن مالیات و زکات را وسیله آن ساخته اند که دسترنج کشاورزان و صیادان را بربایند. تا مدتی محاکم را از این گونه ماموران رشوه خوار پاک کرد و , برای پرداخت عوارض و مالیات به معابد , قوانین خاص تنظیم و از غصب شدن اموال و املاک مردم جلوگیری کرد.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 155).

 

 

 

مالیات در سرزمین با بل

 

حمورابی با مالیاتهایی که می گرفت , قشونی را که برای نگهداری نظم و حمایت قانون لازم بود اداره می کرد , آن اندازه برای وی می ماند تا بتواند روز به روز پایتخت خود را زیبا تر کند . (ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 263)

در زمان بختنصر , آنچه وی به عنوان گمرک از این تجارت می گرفت , و آنچه از خراج کشورهای مسخر شده یا از مالیاتهای داخلی به دست می آورد , همه را به مصرف زیبایی پایتخت خود و تخفیف گرسنگی کاهنان می رسانید.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 265).

در بابل شاه از لحاظ قانونی عنوان عامل و وکیل خدای شهر را داشت . مالیات به نام خدا گرفته می شد و به صورت مستقیم یا از راههای انحرافی , به خزانه معابد ریخته می شد .(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 275).

از بعضی از زمینها سالانه مالیات جنسی خرما و دانه بار و میوه به معابد پرداخته می شد , اگر صاحب زمین آن مالیات را نمی پرداخت , ملک به تصزف معبد در می آمد . غالب اوقات , این ملکیت به خود کاهنان انتقال می یافت .(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 276).

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در سرزمین آشور

 

حکومت محلی , در آغاز کار , به دست امرای زمیندار محلی بود و بتدریج از دست آنان خارج شد و در اختیار فرماندارانی قرار گرفت که ازطرف شاه معین می شدند. پارسیان این طرز اداره را از آشوریان گرفتند , واز ایشان به رومیان انتقال یافت. فرمانداران کارشان آن بود که مالیات را جمع آوری کنند و امور مربوط به بیکاری و کارهای دسته جمعی همچون آبیاری را که , پرداختن به آنها از عهده افراد خارج بود , زیر نظر بگیرند . مهمترین وظیفه ایشان آن بود که سربازان ناحیه خود را بسیج کنند ودرجنگهای شاهی , فرماندهی آنان را داشته باشند. علاوه بر این , شخص شاه در هر ایالت ماموران و جاسوسان مخصوصی داشت که مراقب کار حکام و یاران ایشان بودند و از اوضاع مردم , شاه را مطلع می ساختند .( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در سرزمین پارس

 

عادت براین جاری شده بود که شش خانواده ای که با داریوش اول انقلاب کردند و بردیای دروغین را از میان برداشتند امتیازات خاصی داشته باشند , ودر مهمات امور کشور رای آنان خواسته شود .... املاک اختصاصی بسیاری از ثروتمندان و بزرکان را شاه به ایشان بخشیده بود , وآنان در مقابل , هرگاه شاه فرمان بسیج می داد , مرد جنکی و سازبرگ فراهم می آوردند. این اشراف در املاک خود تسلط بیحد و حساب داشتند , مالیات می گرفتند و قانون می گذاشتند و دستگاه قضایی در اختیارشان بود و برای خود نیروهای مسلح نگاه می داشتند .0(ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 417)

پارس به ایالات تقسیم شده بود , تا به این ترتیب امر اداره کردن و مالیات گرفتن آسانتر باشد .در هر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت می کرد , این ساتراپها گاهی از امرای محلی بودند ولی بیشتر آنان را شاه انتخاب می کرد وهنگامی که از کار او راضی بود بر سر کار باقی می ماند ... برای دوراندیشی بیشتر , دستگاه خبر گزاری محرمانه ای به نام " چشم و گوش شاه" تشکیل داده بود که به صورت ناگهانی به ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار می دادند  .

کارمندان اداری ساتراپ نشینها از خزانه شاهی حقوق دریافت نمی کردند , بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی گرفته می شد که در تحت اداره آنان بود . این حقوق بسیار گزاف بود وبه آنان کفاف می داد که ساتراپ ها کاخها و حرمسراها و شکارگاههای وسیعی, که پارسیان " فردوس" می نامیدند , برای خود فراهم کنند .هر ایالت موظف بود سالانه مبلغ ثابتی , نقدی یا جنسی , به عنوان مالیات برای شاه بفرستد. هندوستان 4680 تالنت می فرستاد , آشور و بابل 1000تالنت , مصر 700تالنت , چهار ایالت آسیای صغیر 1760 تالنت و قس علی هذا.این مبالغ روی هم رفته سالانه 14560تالنت می شد که ارزش آن به تخمینهای مختلف , میان 12800000000و17500000000ریال می شود.( ویل دورانت - تاریخ تمدن – جلد 1 مشرق زمین گاهواره تمدن –ص. 420).

 

 

 

ساسانیان

 

یکی از اصلاحات مهم خسرو انوشیروان , تغییر در چگونگی اخذ مالیات بود . در آن زمان مالیات شامل مالیات زمین ( خراج ) و مالیات سرانه ( جزیه ) می شد . مالیات سرانه از کسانی که صاحب زمین نبودند و نیز از یهودیان ومسیحیان اخذ می شد . جمع آوری مالیات صنعتگران توسط روسای اصناف آنان انجام می شد  و مالیات زمین هم بوسیله دهقانان گردآوری می شد . اما چون برای انجام این کار روش خاصی وجود نداشت , اخذ مالیات در بیشتر موارد با اجحاف و نارضایتی مودیان همراه بود . قباد اول برای تصحیح این روش , در اواخر پادشاهی خود دستور داد تا تمام زمینهای مزروعی را مساحی کنند تا اخذ مالیات بر آن اساس انجام گیرد . اما پیش از اتمام این کار درگذشت وخسرو انوشیروان این کار را به انجام رساند . به دستور خسرو نرخهای جدید مطابق با اصول جدید وضع شد بدین ترتیب برای گندم , جو , مو , یونجه , برنج , درختان نخل و زیتون مالیاتهای جدید مقرر شد . سایر محصولات دیگر و نیز نخلهای پراکنده که جزو نخلستان مستقلی نبودند , از پرداخت خراج معاف شدند .( ایران در زمان ساسانیان .ص.289-290)

خسرو مالیات سرانه را نیز اصلاح کرد . این مالیات به استثنای واسپوهران , جنگاوران , روحانیان , دبیران , خدمتگزاران شاه که از پرداخت آن معاف بودند , تنها برای اشخاص بیست تا پنجاه ساله مقرر شد و آن هم بر اساس میزان توانایی و توانگری ایشان به چند گونه تقسیم شد و ( الاخبار الطوال .ص 71-72 . تاریخ الطبری ( تاریخ الرسل و الملوک) جزء2 ص. 150-151)

(به نقل از : تاریخ ایران باستان ( تاریخ سیاسی ساسانیان ) دکتر عبدالحسین زرین کوب/ روزبه زرین کوب . چاپ دوم زمستان 81 انتشارات سمت).

دهقانان از طبقات نجبای درجه دوم در روزگار ساسانیان محسوب می شدند و در اواخر عهد ساسانی و اوایل عصر اسلامی , نقش مهمی در مسائل اجتماعی , اقتصادی وسیاسی ایران ایفا کردند . در اواخر دوره ساسانی , واژه دهقان به طبقه ای از زمینداران اطلاق می شد که در مرتبه ای پایینتر از بزرگان و آزادان قرار داشتند .

دهقان به عنوان یک طبقه اجتماعی , به دنبال اصلاحات ارضی روزگار خسرو انوشیروان ظهور کردند و قدرت یافتند . اداره امور محلی , به ارث به دهقانان می رسید و کشاورزان ناگزیر بودند که از آنان فرمان برند . هرچند که در ابتدا املاک کشاورزی دهقانان از زمینهای نجبای زمیندار محدودتر بود . دهقانان در واقع نماینده حکومت ساسانی در میان کشاورزان بودند و مهمترین وظیفه ایشان گردآوری خراج بود . ( تاریخ سیاسی ساسانیان .ص. 82)

واسترپوشان سالار که رئیس طبقه کشاورزان بود , رئیس مالیات ارضی نیز محسوب می شد . دارنده این منصب که ریاست اداره مالیات کشور را داشت , مسئول نظارت بر امر خراج گیری بود . از دیگر ماموران عالی رتبه مالیاتی ساسانی , یکی "ایران آمار کار" بود که گاهی نایب ورزگ فذمذار بود , اما وظایف او در مقابل واسترپوشان سالار به خوبی روشن نیست . خزانه دار سلطنتی هم گویا " گنجور " لقب داشته است . ( ایران در زمان ساسانیان .ص. 143-144 به نقل از تاریخ ایران باستان (4) , تاریخ سیاسی ساسانیان .دکتر زرین کوب ص. 84.)

 

ایران در زمان ساسانیان

روشی که در آن زمان در اخذ خراج ارضی و مالیات شخصی به کار رفته بود , نه فقط سلطنت را فایده نمی بخشید , بلکه زحمات و خساراتی برای مالیات پردازان فراهم می نمود . چنانکه نقل کرده اند که کشاورزان قبل از تعیین میزان مالیات توسط ماموران ( نلدکه , طبری . ص.241, یادداشت 2) جراءت نمی کردند به میوه های رسیده دست بزنند و خصوصا ض کواد (قباد) چون بر این امر آگاهی یافت , گویا تصمیم گرفت که به طور کلی این روش اخذ خراج را تغییر دهد و عاقبت این اصلاح به دست انوشیروان انجام یافت . تماماراضی مزروعه را به دقت اندازه گرفته , ممیزی کردند . توزیع مالیات ارضی جدید بر آن اساس قرار گرفت و آن ممیزی به دست " مردمانی منصف و خیرخواه " به عمل آمد , که شاه بدان منظور انتخاب کرده بود . نرخ های ثابتی که مطابق اصول جدید معین شد از این قرار بود : هر گریپ گندم یا جو سالی یک درهم , هر گریپ مو هشت درهم , هرگریپ یونجه هفت درهم , هرگریپ برنج پنج ششم درهم و سالیانه از هر چهار درخت خرمای پارسی , یا شش نخل آرامی , یا شش درخت زیتون یک درهم می گرفتند . سایر محصولات دیگر از ادای مالیات معاف بود و نخل های پراکنده نیز که جزو نخلستان مستقلی به شمار نمی آمد , از ادای مالیات معاف گشت . ( طبری .ص. 960-962 نلدکه .ص. 241-245)

ظاهرا ً این نرخ ها سنگین نبوده است . منتهی ما درست نمی دانیم که به موجب قوانین مالیاتی مذکور صدی چند از کل مالیات وصول شده و این وصول با اجرای اعمال فوق العاده صورت گرفت یا به تدریج و به اقتضای جریان اداری . لیکن به طور کلی روش جدید بلاشک باعث آسودگی رعایا شده و در عین حال درآمد خزانه را ثابت تر و چندین برابر کرده است و بدین مناسبت در دوره خلافت اسلامی نیز بنای اخذ خراج بر همین شالوده قرار گرفت .

جزیه سرها ( مالیات سرانه ) را نیز خسرو اول بر طبق طرح محاسبات سابق الذکر اصلاح کرد . این جزیه به تمام اشخاص بیست ساله الی پنجاه ساله تعلق می گرفت " به استثنای بزرگان و نجبا و سربازان و روحانیان و دبیران و سایر خدمتگزاران دولت " .جزیه گزاران را بر حسبثروتشان به چندین طبقه تقسیم کردند . توانگران دوازده درهم و میانه تر هشت درهم و کمتر شش وسایر رعایا هر تن جهار درهم می پرداخت . مالیاتها را به اقساط سه ماهه می گرفتند ( ظاهرا ً خراج ارضی و جزیه سرانه).

کسری صورت نرخ های جدید را در گنج سلطنتی نهاد و رونوشتهای دیگری به ماموران اداره مالیات و همه قضات بلوک فرستاد و قضات مزبور را مامور کرد که مواظب کنند , تا مالیاتها عادلانه اخذ شود  و اگر خساراتی متناسب با مالیات گندم وباغ اشخاص وارد آید , آنها را از ادای مالیات معاف کنند . قضات بلوک صورت معافیها را به حکومت مرکزی می رساندند و حکومت نیز اوامر مناسبی به تحصیلداران صادر می کرد . منظور خسرو از این بازرسی این بود که از اسرافاتی که تا آن زمان در اخذ مالیات معمول بود جلوگیری کند . ( طبری 962-963 نلدکه ص. 246-247 ).

علت اصلی این اصلاح مالیاتی را کسری چنین بیان می کند : باید پول در خزاین سلطنتی جمع کنند تا در هنگام جنگ همه وسایل مهیا باشد و احتیاج به تحمیل مالیاتهای فوق العاده نیفتد . ( طبری ص. 960 و نلدکه ص. 242 ) .( به نقل از ایران در زمان ساسانیان-پروفسور آرتور کریستنسن . ترجمه رشید یاسمی.انتشارات صدای معاصر . تهران 1378 چاپ دوم 1380).

 

مالیات در زمان داریوش

داریوش با وضع قوانین جدید که بعضی از آنها متخذ از قوانین موجود ممالک تحت تابعیت بود , پایه های اقتصاد امپراتوری را استحکام بخشید . سازمان مالیاتی مرتب و منظم , توسعه و ترمیم راهها , ... ترتیب اوزان , مقیاسها و ضرب سکه , تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تشویق بازرگانان و سرانجام توسعه کشاورزی و دامداری و صنعت , ارکان تشکیلات انسجام یافته اقتصاد در این دوره بوده است . ( تاریخ ایران باستان 2 از ورود آریاییها به ایذ=ران تا پایان هخامنشیان/ دکتر شیرین بیانی . انتشارات سمت . تهران 85 چاپ سوم . ص. 192)

تشکیلات مالیاتی :

یکی از مهمترین اقداماتن داریوش , تاسیس اداره مالیات با تشکیلاتی وسیع و قوانین جدید سراسری بود . زیرا ایالات می بایست از سویی نیازهای مالی خود را برآورده سازند و از سوی دیگر , مالیاتی را به مرکز گسیل دارند که جوابگوی مخارج سپاه , اداره ها , دربار , بنای کاخ های عظیم و با شکوه و غیره باشد . بدین ترتیب , برای ممالک تابعه و ایالات به طوری عادلانه و بر اساس موقعیت منطقه ای , مالیاتهای جنسی و نقدی وضع کرد که به صورت شمشهای طلا و نقره و پارجه های زربفت و اشیا ء و ظروف گرانبها , سنگهای قیمتی , ابزار فلزی و غلات و محصولات دیگر و حتی چهار پایان به خزانه حکومتی و خزانه دربار واریز می شد . ( تاریخ سکه از قدیمیترین ازمنه تا دوره ساسانی . جلد 1و2 . ص. 62-63.) یکی از مهمترین شغل هایی که داریوش ایجاد کرد , مامور عالی رتبه اخذ مالیات بود .( ایران از آغاز تا اسلام . ص. 133-134.)

ساتراپها می بایست تحت نظر وی مالیاتها را به مرکز گسیل دارند . ماموران مالیاتی خزانه دربار با خزانه حکومتی تفاوت داشتند و هریک برای گردآوری مالیاتهای خزانه خود , وظیفه مقرر کردن میزان عوارض گوناگون را بر عهده می گرفت و کارگزاران زبر دست آنان , تعدادی مامور محاسبه و تعداد دیگری مامور گردآوری مالیاتها بودند . دسته ای منشی و کاتب نیز به کار اشتغال داشتند که در دفاتر مرتب و منظمی موارد گوناگون را ثبت و ظبط می کردند . همه مالیاتها تحت نظر مامور عالی رتبه گرد اوری و به انبارهای مخصوص فرستاده می شد . این مالیاتها چنانکه گفتیم نقدی و جنسی بود و انواع گوناگون داشت , مانند مالیاتهای کشاورزی , بخصوص گندم , صنایع , بنادر, عوارض گمرکی که در زبان پارسی باستان اصطلاحا ً " باژ " یا " باج " گفته می شد . ( بررسی وضع اقتصادی عصر داریوش کبیر بر اساس الواح تخت جمشید . ص. 62-64 چگونگی تشکیلات نظام گسترده و دقیق مالیاتی در تقویت بنیه مالی امپراتوری , حتی در شامگاه آن آشکار است . گاه اتفاق می افتاد که پرداخت این باجها و مالیاتها برای مردم ایالات و شهرها , به علل گوناگون و بلایای طبیعی یا جنگها غیر ممکن می شد , آنگاه نارضایتیها , بهانه ای برای شورش می شد .( ص. 194-193 تاریخ ایران باستان 2 از ورود آریاییها به ایذ=ران تا پایان هخامنشیان/ دکتر شیرین بیانی .).

 

مالیات در دوره اسلامی تا زمان طاهریان

 

سابقه تشکیلات اداری و دیوانی در ایران اسلامی به دوران پیش از اسلام باز می گردد. آنچه تاثیرات دیرپا و الگو مانند برساختند و نهادها و تاسیسات دیوانی و اداری در دوره اسلامی گذاشته , بخصوص دیوانها و سازمانهای اداری ساسانی است . در دوره ساسانیان رئیس کل تشکیلات مرکزی وزیر بود . مورخان اسلامی که در تاریخ ساسانیان اطلاعات بسیاری به دست داده اند . ازجمله طبری , یعقوبی و مسعودی عنوان رسمی وزیر بزرگ را " ورزک فرمذار " ذکر کرده اند . وظیفه وزیر بزرگ که نماینده قدرت شاه بوده است , اداره کل کشور با نظارت پادشاه بود . مسئولیت امورمالی صنعتگران , تاجران و غلامان را واستر پوشان سالار به عهده داشت که زیر نظر وزیر کار می کرد , مدیریت و نظارت امور فلاحت و صناعت از وظایف وی شمرده می شد . از جمله مشاغل دیگر اداری و تشکیلاتی , آمارگر یا مامور عالیرتبه مالیه بود که در واقع دوایر محاسباتی را رسیدگی می کرده است . " گنجور " عنوانی بود برای خزانه دار سلطنتی که کل در آمدهای دولتی در اختیار او قرار می گرفت . " گهبذ " امور مسکوکات و مالیات را به عهده داشت که تقریبا ض با همین مسئولیت و به نام  " جهبذ " در تشکیلات دیوانی در قرون اسلامی دیده می شود . ( تشکیلات اداری در دوره ساسانیان : کریستن سن . ایران در زمان ساسانیان . ص. 117 به بعد ) ( نقل از تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان دوره طاهریان / دکتر حسین مفتخری و حسین زمانی . انتشارات سمت تهران 84 چاپ دوم .ص. 158-159).

مقیاس پول نیز همان مقیاس دوره ساسانیان بود . واحد پول طلا را دینار می گفتند وواحد پول نقره درهم یا به زبان فارسی درم نام داشت . درهم به شش دانگ تقسیم می شد  و دانگ را معرب کرده " دانق " گفته اند . کیلی که در مالیات جنسی معمول بود کر ( به ضم اول ) می گفتند که معادل شش خروار امروز بود . گاهی دریافت خراج به واسطه حوادثی عقب می افتاد و مقداری مالیات از سالهای پیش مانده بود که به آن " بقایا " می گفتند . برخی از نواحی گذشته از خراج معمولی می بایستی مبلغی برای کمک خرج دربار فلاحت بپردازند که به آن " معاون " می گفتند . ( تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان .ص. 160 به نقل از تاریخ خاندان طاهری .ص. 323-324)

بنا به فهرستی که ابن خرداد به در کتاب مسالک الممالک آورده است , جمع کل مالیات خراسان و تمام ولایات و نواحی که به فرمان عبدالله بن طاهر بمبلغ 44 میلیون و 846هزار درهم بود که علاوه بر آن , سیزده راس اسب سواری و دو هزار گوسفند و از اسیران غز دو هزار تن به ارزش ششصد هزار درهم و هزار و 187 قطعه از کرباس های کندجی و هزار وسیصد قطعه دونیم ورق آهن نیز اضافه می شد . ( ابن خردادبه , مسالک الممالک  .ص. 34)

از این مبلغ 38 میلیون درهم فقط مربوط به خراج خراسان بود که قدامه بن جعفر در باره آن می گوید : " خراج خراسان به همان صورتی بود که عبدالله بن طاهر به سال 221 .ه. با قیمت اسیران و گوسفندان و کرباسها دریافت کرده و ثروتمند گردیده  بود , یعنی سی وهشت میلیون درهم ." ( قدامه بن جعفر , کتاب الخراج.ص. 141)

این میزان درآمد با اختلافی جزئی در البلدان یعقوبی هم آمده است که خراج خراسان در زمان طاهریان چهل میلیون درهم ذکر شده است . یعقوبی اقتداری که طاهریان در عراق داشتند عایدی ایشان را از عراق سیزده میلیون درهم آورده است که البته مبالغ بسیاری از این عواید را " در راهی که خود صلاح می دیدند مصرف می کردند ." ( یعقوبی , البلدان . ص. 85-86) ( نقل از تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان . ص. 160-161)

 

 

 

 

امور مالی و مالیات و سکه و پول رایج در زمان تیموریان

 

اساسی ترین وظایف وزیران و به احتمال زیاد وزیر عامه , رسیدگی به امور مالیات ع تولید و افزایش محصولات زراعی , آبادی بلاد ع ضرب سکه , رسیدگی به حسابها ورسیدگی به شکایات مالیاتی بود.....خزانه سلطنتی در قلعه سمرقند و قلعه اختیارالدین هرات قرار داشت.

به قیمتی ترین سکه ها" تومان " می گفتند. اما بیشترین پول رایج , دینار و درهم عراقی وکبکی وتنگه بود. مالیاتها و درآمد ها بر اساس تومان محاسبه می گردید و یک تومان معادل یازده دینار بود . (aka-Ismail:Timur Va Devleti, Ankora.1991-s.112,113) ).

   مالیات معمول , مالیات مستقیم بود که از املاک مزروعی گرفته می شد. درآن دوره مالیات غیر مستقیم ونیز مالیات شخصی و مالیات بر اموال منقول وجود نداشت . مالیات مزروعی بر حسب نوع آبیاری از ربع تا ثلث محصول , ترقی می کرد . دولتشاه سمرقندی مالیات بر اراضی مزروعی را بسیار مختصر و جزئی ذکر می کند . تیمور وشاهرخ بخصوص مراقبت داشتند که رعیت , مورد اجحاف محصلان مالیاتی و ماموران حکام قرار نگیرد .(خواندمیر- تاریخ حبیب السیر ج.3 ص.166).

در تزوکات تیموری آمده است : " امر نمودم که مال و خراج از رعیت به نهجی بگیرند که موجب خرابی و ویرانی مملکت نشود که خرابی و رعیت موجب کمی خزانه باعث  تفرقه سپاه است و تفرقه سپاه موجب اختلال سلطنت است ." ( تزوکات تیموری ص 360).

ولی نمی توان گفت این مراقبت , عملا ً موثر بوده است . هنگام هرج ومرج , مالیاتهای جدیدی وضع می گردید و گاه چندین برابر از مردم وصول می شد .( در هرات برای هرخانه یک دینار مالیات وضع کرده بودند که پس از مرگ ابوالقاسم بابر در آن آشفته بازارآن را به ده برابرتر می دادند.روح الجنات . ج. 2 .ص 191 به بعد).

در عصر تیموریان , نوعی مالیات هم از تجار وصنعتگران دریافت می شد که به آن " تمغا " می گفتند . الغ بیک به تمغا یعنی مالیات بر تجارت و صنعت بیشتر اهمیت می داد. این نوع مالیات از نظر روحانیان , شرعی نبوده= واین عمل الغ بیک را علامتی از علایم کفر او قلمداد می کردند . برای جلب رضایت این قشر , بارها دستور مسکوت وبلااثر گذاشتن این قانون صادر گردید . لیکن ÷س از  مدتی دوباره به جریان افتاد و بنا به اطلاعات موجود , در زمان حکمرانی الغ بیک قانون تمغا به طور کامل اجرا می شد و امهالی در کار نبوده است . (الغ بیک و زمان وی – بارتلد , و... – ص . 213 )

عبداللطیف پس از به قتل رساندن پدرش الغ بیک , جهت رضایت مردم تمغا را قدغن کرد . اما با این عمل او برای مدت زمانی محدود و در سرزمین محدود صورت گرفت .

 از دیگر انواع مالیات ها می توان به  " قبچور " یا مالیات گله اشاره نمود . همچنین در مواقع حساس و هنگام لشکر کشیها برای تامین بنیه مالی دولت وجوهی از مردم دریافت می شده است . هنگامی که دولت ضعیف می شد , مالیات به دوبرابر و گاه بیشتر افزایش می یافت . در سال 861 در خراسانبه نام سه تن از میرزایان یعنی میرزا شاه محمود , میرزا سلطان ابراهیم و سلطان ابوسعید از مردم مالیات دریافت می شدهاست . سلطان حسین بایقرا وقتی به سلطنت رسید و وضع پریشان مردم و شکایتات را مشاهده کرد , فرمان داد تا به مدت دو سال ( از سال 875 به بعد ) مردم را از بعضی مالیاتها معاف کنند .(

مستمری های مختلف و عایدات موقوفات ملی و اماکن مقدسه , با مالیاتها به طور یکجا وصول می شد و امیران و مین باشیها ( امیر هزارها) این عواید را بین خود تقسیم می کردند . اگر عایدات بخش تعیین شده , مخارج سربازان فرماندهی را کفایت نمی کرد , خزانه سلطنتی آن را تکمیل می نمود , اما اگر ‏2002‏/01‏/23مازاد می آمد , شخص مذکور آن را بین خود و سایر فرماندهان تقسیم می کرد .(33)( تاریخ تیموریان و ترکمانان- دکتر حسین میر جعفری –ص.215-216) تهران 85 –سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت")

 

عصر آق قویو نلو ها

 

امیر حسن یبک در امر مالیات دست به استقرار نظم نوین زد. او از کلیه صاحبان حرف مالیات گرفت و از واردکنندگان انواع کالاها , عوارض گمرکی دریافت کرد .

فرمانروایان آق قویونلو برخلاف حکمرانان قراقویونلو که بخصوص در زمان جهانشاه بر مالیات اراضی به مقدار زیادی افزوده بودند , کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی ایجاد کنند . به این لحاظ اوزون حسن قانونی در باره وضع وصول مالیاتهای خاص اهالی ساکن و مستقر تهیه کرد که به نام او به " قانون حسن بیکی " معروف شد . انواع مالیاتهای وصولی در این دوره عبارت بودند از : مالیات اراضی ( خراج ) , عوارض گمرکی ( باج ) , عوارض راه ( راهداری ) و مالیات تجارت و پیشه وری ( تمغا).

 

آق قویونلو ها برخلاف قراقویونلوها , مانند تیمور دارای یک علامت رسمی بودند . این علامت تقریبا ً روی تمام سکه ها و فرمانهای آن دوره دیده می شود .

امیر حسن بیک برای رفع مظالم مالیاتی دست به اصلاحاتی می زد و رفته رفته ضرورت اصلاحات اراضی نیز آشکار شد . در دوران فرمانروایی یعقوب , ضرورت اجرایی چنین طرحی روشن تر گردید . بویژه شیخ عیسی ساوجی , معلم یعقوب , چنین اصلاحاتی را هم برای تامین حقوق لشکریان لازم می دانست و هم اعتقاد داشت که احقاق حق مظلومان از این راه میسر خواهد بود . مسئولیت اصلاحات ارضی و مالیاتی که یعقوب نسبت به آن نظر کاملا ً مساعدی داشت , بر  عهده سه نفر یعنی شیخ عیسی ساوجی , شیخ نجم الدین مسعود و شرف الدین محمود دیلمی قرار گرفت و مقرر شد که در تمامی مالیاتها و اصول زمینداری, تجدید نظری به عمل آمده در سراسر عراق وفارس هر نوع سیورغالی که به امیران و مقربان بخشیده شده یا می شد , از بین برود و مادام که املاک از نو مفروز و معین نگردیده است , بازرسان مالیاتی از این گونه زمینداران چیزی مطالبه نکنند و نستانند . بنیانگذاران این نظام نوین می خواستند هرج و مرج نظامات مالیاتی و باقیمانده یاسای چنگیزی و رسمهای تیموری را یک قلم از ایران براندازند و عدالت بی سابقه ای را برای توده رنجبران ایران تضمین کنند . این روش یکی از درخور توجه ترین رویدادهای تاریخی عهد یعقوب و خاندان آق قویونلو ست . اما متاسفانه چون این طرح اصولی با منافع نیرومندترین عناصر طبقه زمیندار تضاد داشت , با مخالفت آنها روبرو و در نتیجه با شکست مواجه شد . به طوری که یک ماه پس از مرگ یعقوب , شیخ عیسی ساوجی را به دار آویختند . ( تاریخ تیموریان و ترکمانان – دکتر حسین میرجعفری- ص. 323-324)

 

 

 

خوارزمشاهیان

 

دیوان استیفا ء یا بیت المال : این دیوان نقش وزارت دارایی یا مالیه آن دوران را بر عهده داشته است و به آنچه وارد بیت المال یا خزانه دولت می شده یا خارج می گردیه نظارت و رسیدگی می کرده است . ریاست این دیوان پس از وزیر , سومین مقام دولتی را اختیار داشته است . از سوی رئیس این دیوان , مستوفیان به ولایات تحت نفوذ فرستاده می شدند تا صورت دخل و خرج حوزه قلمرو خود را تحت کنترل و بررسی قرار داده و گزارش آن را به دیوان استیفاء ارسال نمایند . ( تاریخ خوارزمشاهیان – دکتر اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی – انتشارات سمت .تهران 85 . ص. 128)

 

 

 

 

 

تاریخ غوریان

 

گرچه اطلاعات موجود تصویر روشنی از امور اداری غوریان به دست نمی دهد , با توجه به اینکه آنان مدتی طولانی خراجگزار غزنویان بودند و با تصرف غزنین میراث خوارشان شدند , می توان دریافت که امور اداری غوریان تا حد بسیاری بر گرفته از امور اداری غزنویان بود . امیر وسلطان ضرورتا ً باید از خاندان شنسبانی باشد , اما توانایی و لیاقت فردی نیز برای رسیدن به سلطنت از ضروریات بود .

شکی نیست که دیوانسالاری غوریان هم شبیه دیوانسالاری موجود در خراسان و غزنین بوده که عبارت بودند از : " دیوان وزیر , به ریاست وزیر که به مالیه و اداره عمومی مربوط می گردید , و...( تاریخ غوریان – دکتر اصغر فروغی ابری – انتشارات سمت . چاپ دوم سال 85 . ص. 92-93 .)

مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

 

 

مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

 

                                                                    تهیه وتنظیم : عظیم قرنجیک

 

 در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه واجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری وبا تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد . در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

1-    در هنگام خرید کالا ها وماشین آلات ویا دریافت خدمات :

          علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی ودرواقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

2-  در هنگام فروش محصولات ویا ارائه خدمات :

علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

3- در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) :

           مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی  قرار گیرد) .

مثال : جهت تبیین موضوع به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای یک کارخانه ذوب آهن توجه نمایید.

در این کارخانه تعدادی ورودی به عنوان مواد اولیه جهت تولید وتعدادی خروجی به عنوان محصولات تولید شده وجود دارد.

فرض کنید مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ، قراضه آهن (که ازخارج وارد می شود ) وسنگ آهن (که درداخل تهیه می شود) باشد.

الف)- در هنگام ورود قراضه آهن به کشور از طریق گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده آن توسط گمرک وبه نیابت از سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود.

ب)- هنگامی که مواد اولیه دیگر( مثلا ً ذغال سنگ وسنگ آهن ) از داخل کشور تهیه می شود مالیات بر ارزش افزوده آن به شرکتهایی که از آنها مواد اولیه خریدای شده پرداخت می شود.

ج)- کارخانه محصولات تولیدی خود (آهن آلات) را به خریداران می فروشد ومالیات بر ارزش افزوده آن را از خریداران اخذ می کند.

د)- در نهایت هرسه ماه یکبار ، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با بت خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش محصولات تولید شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.( درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد مابه التفاوت که به عنوان طلب مؤدی محسوب می گردد حسب درخواست مؤدی استرداد ویا به حساب بستانکار دوره بعدی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی گذاشته می شود.

نکات مهم :

1-    چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .

2-   ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

3-   فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

4-   در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

5-   ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده 18): مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

6-   صدور صورتحساب( بموجب ماده  19)- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد

7-    تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده 21   ) مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

8-  ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده 26   ) : در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

9- جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده 22و23) ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:
        1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛
        2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
        3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛
        4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
        5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
        6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
        ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود

10- اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده0 به موجب ماده  29  ) ماده29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد. در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود

11-   نگهداری دفاتر و صورتحسابها ( به موجب ماده  34   ) ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

 

 

تاریخجه مالیات - دنباله

مالیات در دوران تیموریان

 

اقدامات اصلاحی غازان خان پس از وی چنانکه باید دنبال نشد . پس از پایان حکومت ایلخانان واستقرار دولت تیموری ، قتل و کشتار ادامه یافت . تیمور می کوشید با تخریب سراسر خاورمیانه ، ماوراءالنهر را آباد کند . وی مطلقا ً از یک برنامه اصلاحی واقتصادی مبتنی بر منافع ملل تابع امپراتوری پیروی نمی کرد .

جانشین او شاهرخ کمابیش فکر اصلاحی داشت ولی برنامه های او بسبب ضعف عمومی دولت ، چندان نتیجه بخش نبود.

شاهرخ ، برای جلوگیری از عصیان کشاورزان ، به پیروی از روش غازان خان ، میزان بهره کشی فئودالها را تثبیت کرد ، ولی این اصلاحات از مظالم عملداران ومامورین مالیاتی نکاست .

 در زمان سلطان حسین بایقرا ، مظالم مامورین دیوانی نسبت به کشاورزان و پیشه وران سبب عصیان خلق گردید. سلطان حسین بایقرا ، وزیر کاردان خود ، علیشیر نوایی را به هرات فرستاد ، و او بمحض ورود ، از فراز منبر مسجد جامع ، لغو مالیاتهای غیر قانونی را اعلام کرد و کشاورزان و پیشه وران را برای مدت دو سال از مالیاتها و عوارض فوق العاده معاف نمود .

به هرحال در این دوره  و در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن، به دلیل افزایش مالیاتها ، فعالیتهای کشاورزی به انحطاط گراییده بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوران آق قوینلو

 

 

در دوره پادشاهی اوزن حسن و فرزندش ، یعقوب ، از برکت امنیت و آرامش نسبی و روش منصفانه این دو پادشاه در اخذ عوارض و مالیاتها ، وضع اقتصادی کشور تا حدی رو به بهبود نهاد .

اوزن حسن ، پس از روی کار آمدن اصلاحی در امر مالیاتها بعمل آورد . علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا ( یک دینار از هر بیست دینار) معین شده بود ولی پس از مرگ اوزن حسن ، مامورین وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار ندادند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 442)

 

برخلاف حکمرانان قره قوینلو که به خصوص در زمان جهانشاه بر مالیات اراضی به مقدار زیاد افزوده شد ،  فرمانروایان آق قوینلو کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی ایجاد کنند  .  به همین لحاظ  اوزون حسن شخصا ً قانونی در باره وضع و وصول مالیاتهای خاص اهالی ساکن و مستقر تهیه کرد که به نام او معروف شد         ( قانون نامه حسن بیگی ) و این قانون چنان با درایت وضع شده بود که در مناطق تحت فرمان او همچنین در دوران صفویه تا قرن شانزدهم رواج و اعتبار داشت .        ( تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص- 130 به نقل از شرف نامه بدلیسی ، جلد دوم –  ص 120)

در عهد جانشینان اوزن حسن نیز تلاشهایی برای تعدیل مالیاتها و بهبود وضع اقتصادی بعمل آمد ، ولی فئودالهای نظامی و روحانی که عملی شدن نقشه ها را به زیان خود می دیدند ، سلطان یعقوب را مسموم کردند . به این ترتیب ، نبودن حکومت مرکزی مقتدر ، تقسیم سیورغالها ، و تفویض معافیتهای مالیاتها و نفوذ فراوان بزرگان نظامی و روحانیان فئودال ، به هیچ پادشاه ضعیفی اجازه اجرای برنامه اصلاحی را نمی داد .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 528)

خلیل( فرزند اوزن حسن)  به هنگام رسیدن به سلطنت (1478=883ه.ق) از ایالت ثروت خیز فارس خواست که مالیاتی در خور آبادانی وثروت خود بدهد یعنی پنج هزار تومان تبریزی (نقل از : تاریخ عالم آرای امینی – ص 64)  ، اما برادرش یعقوب که جانشین وی شد سعی کرد که از این مالیات بکا هد . در سال 1479 (4=883ه.ق ) مالیات اراضی معوق عراق عجم که اصفهان پایتخت آن بود بخشوده شد . مستوفیان این مالیات را به هفتاد هزار تومان تخمین زده بودند . (به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 91). هنگامی که در سال 1487 (-893 ه. ق) یعقوب مالیات ایالت گیلان را تعیین می کرد جانب اعتدال را نگاه داشت و برای آن ناحیه یک هزار و دویست تومان مقرر کرد. ( همان به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 126).

غیر از مالیات اراضی ( خراج) در دولت آق قوینلو مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا ) نیز وجود داشت و این میراثی بود از زمان تیموریان که خود به عصر         بت پرستی تاتارها راجع می شد . در سراسر قلمرو دین اسلام تمغا همه جا کاری برخلاف شریعت شمرده می شد . چه بسا که حکمرانان برای جلب رضایت خاطر علما و روحانیون این مالیات را لغو کردند و باز پس از مدتی چه  کوتاه و چه دراز آنرا برقرار نمودند .  در سال 1460 ( - 5-864 ه . ق ) ابوسعید تیمورس در سمرقند و بخارا تمغا را لغو کرد .

در ایران به هر تقدیر در دوره حکومت اوزن حسن و اعقابش مالیات تجارت و پیشه وری برقرار بود زیرا در فرمانی که در باره زیارت مکه از سلطان یعقوب در دست است و به سال 1486 (=891 ه. ق ) راجع می شود به وضوح از این مالیات اسم برده شده است . (نقل از تاریخ عالم آرای امینی –ص 1179) . از این نشان( = اعلان) که توسط شخص فضل الله مورخ درباری انشاء شده است از زائرین به هنگام عبور از سرزمین های متعلق به آق قوینلو مالیات های زیر ساقط می شود :

الف) مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا)

ب ) عوارض گمرکی (باج)

ج) عوارض راه (راهداری)

در نتیجه نه تنها در این زمینه برای حکمرانان ، فرماندهان و نظار مالی دیوان شاهی فرمانهائی صادر شد بلکه به متصدیان دریافت مالیات تجاری (تمغا چی ها ) که در ساختمانهای مخصوص خودشان (تمغا خانه ) به کارها رسیدگی می کردند و همچنین به مامورین گمرکی ( باج دارها ) و متصدیان دریافت عوارض راه ( راهدارها )  واز آن گذشته به نگهبانان راه ها و فرماندهان قلاع نیز دستورهائی داده شد . (تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص-   130)

به نظر محققان شوروی ، " علائم انحطاط اقتصادی حتی در عهد سلطنت    اوزن حسن نیز مشهود بود . از آنجایی که علت اصلی انحطاط کشاورزی افزایش مالیاتها در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن بود ،  وی اصلاحی در امر مالیات بعمل آورد و قانون نامه مالیاتی جدیدی صادر شد که متن آن به ما نرسیده است ، فقط معلوم است که میزان ثابت مالیات ارضی بموجب آن مشخص شده بود .

علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا معین شده بود . ولی پس از مرگ اوزن حسن ، ماموران وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار نمی دادند .

در عهد سلطان یعقوب ، فرزند اوزن حسن ، مربی و مشاور او ، قاضی سیف الدین عیسی ،کوشید اصلاحات مالی جدیدی بعمل آورد. وی معتقد بود که تقلیل درآمد خزانه تنها نتیجه انحطاط کشاورزی نبود بلکه اثر افزایش سیورعالها و معافیت های مالیاتی نیز بود . قاضی عیسی نقشه ای طرح کرد که سیورغالهای سابق بزرگان نظامی و روحانی لغو شود و در عین حال ، دستور داد ثبت اراضی و ترتیب و تنظیم دفتر های جزوجمع مجدداً بعمل آید تا از روی آن میزان مالیاتها از نو مشخص گردد .

به نظر محققان شوروی ، رواج معافیت های مالیاتی در دولتهای تیموریان و آق قوینلو ، در قرن پانزدهم میلادی ،  موجب ضعف شدید حکومت مرکزی شد و حکومت و خزانه را از وجوه خراج و مالیات محروم کرد. ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.150 -149)

در نیمه قرن پانزدهم ، پس از فرو نشاندن شورشهای روستایی ، مجددا ً      بهره کشی فئودالی از روستاییان شدید تر شد . در فرامین آن دوران ، از انواع و اقسام مالیات و عوارضی که گذشته از بهره مالکانه فئودالی بر عهده روستاییان بوده سخن بمیان آمده است . ( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم .          ص . 473) .  در این دوران ضعف و انحطاط ، فئودالها بودند که با اختیارات تام ، انواع مختلف مالیاتها و عوارض را مطالبه می کردند و به تمام معنی کلمه ، خون کشاورزان را می مکیدند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.151-150)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره صفویان

ü     

 

پس از آنکه دولت صفوی قبایل و اقوام گوناگونی را زیر سلطه خود در آورد ، در نظام اقتصادی آن دوران ، تغییری نداد. در عهد شاه اسمعیل اول ، که می خواست روستاییان را بسوی خود جلب کند ، خراج تا یک ششم محصول تقلیل یافت ولی گذشته از خراج ، عوارضی دیگر نیز به نفع مالک یا دولت پرداخته می شد . ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151)  .

در دوره شاه اسماعیل به خصوص در وقایع سال 1510(=6-915 ه. ق ) از تمغا یاد می شود . بازرگان ونیزی گزارش می دهد  ( بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt ص.172) که این رسم ناپسند که از مدتها پیش در ایران رواج یافته در تبریز هم جاری است و بر طبق آن باید هر کاسبی که در بازار دکانی دارد روزانه دو تا شش اسپر و حتی گاه یک دوکات به عنوان مالیات بپردازد . میزان پرداخت بستگی به نوع کسب دارد. همچنین برای استادان هر حرفه ای برحسب وضع و مقامی که دارند مبلغی مالیات مقرر است . طبق روایت همین راوی تعرفه گمرکی ( باج ) برای مسیحیان ده درصد و برای مسلمانان پنج درصد بوده   است . اگر کالا به نقطه ای دیگر حمل می شد باز مبلغی کمتر به عنوان حق العبور به آن تعلق می گرفت . ( بازرگان ونیزی قسمت دوم از جلد 49 ص. 173) . ( منبع :  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم-ص 132-130) .

دوران طولانی حکومت شاه طهماسب ، برای مردم ایران ، جز نکبت و انحطاط اقتصادی حاصلی نداشت. شاه و اطرافیان او ، بدون این که در جهت ترقی نیروهای تولیدی قدمی بردارند ، برای افزایش درآمد دولت راهی جز افزودن مالیات نمی دیدند و بر خراج و دیگر مالیاتها ، اضافات عظیمی ( به نام توفیر و تفاوت ) وضع کردند .      ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151) .

شاه عباس در دوران زمامداری خود ، از لحاظ سیاست داخلی ، می کوشید نیروهای تولیدی نواحی مرکزی ایران را افزایش دهد و آنها را بوسیله بهره کشی و استثمار شدید کشورهای مسخر شده ، ثروتمند سازد. شاه عباس پس از اینکه در سال 1021 هجری به اصفهان بازگشت ، مردم آن شهر را برای مدت سه سال از پرداخت عوارض بمبلغ 15 هزارتومان معاف نمود . در عراق عجم یعنی ناحیه مرکزی ایران ، مالیات بر دامها ( چوپان بگی ) که بار سنگینی بر دوش رعایا بود ، لغو شد .

میزان مالیات که در فاصله سالهای 978 و 988 هجری افزایش یافته بود ، تا حد سابق ، تقلیل یافت . در عین حال که خزانه مرکزی از اکناف کشور پولها را بصورت مالیات جذب می کرد ، اقتصاد آن نقاط رو به انحطاط می رفت .

دولت شاه عباس از ترقی تجارت و صنایع و حرف پشتیبانی می کرد ، در بعضی شهر ها ، تمام مردم را از جمیع مالیاتها معاف ساخته بو د .

دولت شاه عباس از میان انواع مالکیت مشروط فئودالی ( که شرط استفاده از آن خدمت دولت بود ) یعنی سیورغال و تیول ، تیول را ترجیح می داد، زیرا موروثی نبود و کمتر از سیورغال موجب تضعیف حکومت مرکزی می شد .

به گفته صاحب تذکره الملوک در آمد کل سالیانه صاحبان سیورغال در قلمرو صفویه بمبلغ 367778800 دینار و درآمد کل سالیانه تیولداران به 3753663000 دینار یعنی ده برابر سیورغال بالغ می گشت . در قرن هفدهم ، 35 رقم عوارض و مالیات از رعایا گرفته می شد ولی این عوارض از تمام نواحی کشور گرفته نمی شد.   ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص 552 ) .

در این دوره ، در راس امور هر شهری ، کلانتر قرار داشت . کلانتر موظف بود از حقوق و منافع شهریان در دادگاه دفاع کند ، و مراقب باشد که حاکم ( داروغه ) به مردم فشار نیاورد و اجحاف نکند  و مالیاتها از مردم بر خلاف قاعده اخذ نشود  ومبلغ مالیاتها و عوارض دیگر دولتی را میان کوی ها و اصناف تقسیم و سرشکن کند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 161 ) .

چنان که گفته شد ، در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض و مالیاتها تقلیل یافت و اضافاتی که در فاصله بین سالهای 1570 و1580 میلادی (978-988 هجری) بر مالیاتها وضع شده بود ، لغو گشت و بعضی مالیاتها ف بالکل ملغی گشت ، بویژه در نواحی مرکزی ایران . ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجددا ً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم میلادی ( 1110 هجری ) میزان عوارض و مالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد .

کماکان مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که در آن زمان ، " مال" و وجوهات یا مالیات نامیده می شد  و بیشتر به جنس در یافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) و در بعضی نقاط ، بخشی از محصول مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو ماخوذ می گردید .

مالیات باغها وبستانها ، عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود . دامداران ( به استثنای آنان که در عراق عجم زندگی می کردند ) مالیاتی به نام " چوپان بگی " به میزان یک هفتم پشمی که از دام حاصل می شد ، همچنین یک هفتم زاد و ولد دامها گرفته می شد و از اسب و خر یک سوم بهای آنها اخذ می شد .

در ازای آبیاری مزارع و بستانها ، مالیات خاصی اخذ می گردید . علاوه بر اینها ، از کشاورزان مالیات فوق العاده ای به نام " عوارض " می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165) .

شیوه ای که در میان اشکال گوناگون بهره کشی فئودالی تفوق داشت ، کماکان مال الاجاره یا بهره جنسی بود . روستایی در مقابل زمینی که در اختیار داشت ( که معمولا ً ارثی بود ) به مالک زمین بهره مالکانه می پرداخت . در اراضی دیوانی و املاک خاصه شاهی و موقوفه و سیورغال ، بطور کلی ، تمام مالیاتها جزو این بهره مالکانه بود. سهم مالک بابت استفاده از زمین و آب در بیشتر موارد از یک پنجم تا یک سوم محصول اراضی شخم زده ، و از درختان میوه دار یک دوم تا دوسوم محصول بود. اگر روستایی از مالک ، گذشته از زمین و آب ، دام (گاو نر) و بذر نیز دریافت می داشت ، سهم مالک از میزان فوق نیز افزون می گشت و ممکن بود تا 80 درصد وحتی 90 درصد میزان محصول برسد ( مالیات هم جزو آن بود ) .

اگر شاه مالک اراضی بود ، زمین و آب می داد و بذز و دام متعلق به روستایی بود . وی دوسوم محصول را به شاه می داد . پرداخت مالیات و کار اجباری نیز به عهده او بود . اگر شاه به روستایی مستاجر ، گاو کاری و گاوآهن هم می داد  و وی را از مالیات معاف می کرد ، سهم روستایی به یک چهارم محصول تقلیل می یافت و شاه که مالک زمین بود سه چهارم محصول را دریافت می داشت .اگر شاه ، روستایی را از کار اجباری معاف می کرد ، سهم زارع فقط یک هشتم محصول بود .

علاوه بر اینها ، از تمام رعایا پیشکشی ، سلامانه وعیدی به جنس یا نقدا ً می گرفتند . به این ترتیب ، وضع روستایی اسکان یافته که زیر بار فشار بهره مالکانه و مالیاتها و مظالم ماموران و مالک ، رنج می بردند ، بمراتب بدتر و سخت تر از وضع چادر نشین ایلاتی بود . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165-166) .

از پایان قرن یازدهم ، در نتیجه اقدامات نابخردانه زمامداران در زمینه کشاورزی ، صنعت و بازرگانی ایران قوس نزولی را سیر می کرد . افزایش مالیاتها ، وعوارض بازرگانی و یوغ گران فشار دولت برای پیشه وران و صنعتگران و تجار متوسط وکوچک که از مزایایی برخوردار نبودند ، مرگبار و غیر قابل تحمل بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص-544-542 ) .

 در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض ومالیاتها  تقلیل یافت ، ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجدداً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم ، میزان عوارض ومالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد. در این دوره ، مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که بیشتر به جنس دریافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) . در بعضی نقاط ، به جای بخشی از محصول ، مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو در یافت می شد . مالیات باغها و بستانها عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص. 528 ) .

در عهد شاه سلیمان ( شاه صفی دوم ) ، نخستین نشانه های انحطاط اقتصادی و سیاسی ایران مشهود گشت . علت مستقیم انحطاط اقتصاد ایران ، افزایش فوق العاده بهره فئودالی و مالیاتها بود که روستا را ورشکست و عرصه بازار داخلی را تنگ و محدود نمود و تولیدات کالایی  و تجارت را تقلیل داد ، وتضادهای طبقاتی را بمراتب شدید تر و حادتر ساخت .

در این دوره انحطاط اقتصادی ، فقر روستاییان و بالنتیجه درآمد دولت فئودال و افراد فئودال را موجب گشت . دولت شاه برای رفع این وضع ، فقط یک راه در نظر داشت و آن را بکار بست و آن راه افزودن بار مالیاتها بود . هر قدر نیازمندیهای خزانه شاه بیشتر می شد ، می کوشیدند که از روستاییان و شهرنشینان ایرانی بیشتر پول در بیاورند . سنگینی بار مالیاتها در سرزمینهای اطراف قلمرو دولت صفوی ، که مردم آن ایرانی نبودند ، محسوس تر بود .

سیاست مالیاتی در عهد شاه سلطان حسین (1106 تا 1135 هجری 9 برای روستاییان و شهریان غیر قابل تحمل بود . مالیات بر روستاییان و پیشه وران و تجار ، که در طی قرن یازدهم هجری بتدریج افزایش یافته بود ، د ر فاصله سالهای 1110 تا 1113 هجری ، بیکبارگی دو سه برابر شد . به نظر معاصران (مثلا ً عیسای خاسان جلالیان ) ، میزان مالیات به افسانه شبیه بود . گذشته از مالیاتهای سابق ، سه نوع مالیات جدید وضع گشت . میزان مالیات چادرنشینان نیز افزایش یافت. برای وصول مالیات ، به سرشماری پرداختند . وزیر آذربایجان در سال 1110 هجری (1698 میلادی ) به اتفاق 1100 کارمند و نوکر ، وارد گنجه شد ، واینان در روستاها پراکنده شدند و به سرشماری پرداختند . در هر دهکده ، چند نفر از کدخدایان و روحانیان و محترمین را گرفته در منازلی جدا جدا می نشاندند و هریک از آنها را وادار می کردند اطلاعاتی در باره اشخاص و اموال ایشان و موضوعهای وصول مالیات ( مزارع ، باغها ، تاکستانها ، روغن کشیها ، پادنگها و آبدنگها ف تعداد دامها ، وغیره ) بدهند .

بعد ، اطلاعات این اشخاص را که ماموران ثبت کرده بودند با یکدیگر تطبیق می نمودند . اگر اختلافی پیدا می شد ، روستاییان را که به عقیده مامورین ، اطلاعات نادرست داده بودند شلاق می زدند . مامورین اشخاص مزبور را مجبور می کردند در آمد روستاییان را زیاده بر میزان حقیقی قلمداد کنند تا بتوانند از دهکده منظور حتی المقدور بیشتر مالیات وصول کنند .

سبک مغزی مامورین وصول ، به حدی بود که حاضر نبودند بخشی از محصول را به روستاییان بدهند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .معمولا ً از دهقانان بیش از آنچه تولید می کردند ، مطالبه می شد .

سیاست مالیاتی دولت شاه صفوی نه تنها به ریشه و اساس کشاورزی لطمه می زد بلکه به حرف و بازرگانی نیز زیان وارد آورد . در نتیجه کم شدن قوه خرید ، اکثریت پیشه وران و ارباب حرف نیز از کار خود بهره کافی نمی بدند و عواید فئودالها نیز تا حد زیادی کاهش یافت.

تقلیل شدید قدرت خرید روستاییان و شهریان منجر به انحطاط بازرگانی و پیشه ها گشت . علی رغم تمام این بدبختیها ، در مقام ترمیم بدبختیها و تقلیل بار مالیات برنیامدند بلکه با اعمال زور و فشار ، مالیات و عوارض و بهره فئودالی را به همان میزان سابق ، وصول کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد نادرشاه

 

لشکر کشیهای نادر به هندوستان و دیگر نقاط با اینکه با غارتگری و ستمگری توام بود مردم ایران را ثروتمند نکرد ، نادر قسمت اعظم گنجهایی را که از هند بدست آورد ، در کلات نگهداری کرد وبرای احیاء نیروهای تولیدی و تشویق کشاورزان و صنعتگران به فعالیت اقتصادی بکار نبرد. تسهیلاتی که درسال 1156 هجری برای رعایا قایل شده بود و مالیات سه سال را بخشیده بود ، لغو کرد و مالیاتهای معوقه را یکباره مطالبه کرد وصول مالیات با شکنجه وآزار و غارت رعایا توام بود .

به گفته محمد کاظم ، چشم و زبان کسانی را که مالیات نمی پرداختند در می آوردند .( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم – ص . 606 ) .

ستم مالیاتی نادرشاه باعث می شد که مردم روستاها را ترک کرده به طرف کوهها و جنگلها فرار کنند .

در سال 1745 باکونین ، کنسول روس در رشت ، گزارش می دهد که " ... در نتیجه جریمه ها و مالیاتهای پولی ظالمانه و بی نظیری که امسال در تمام ایران گرفته می شود ، بجز شهر دربند ، حتی یک ولایت هم وجود ندارد که در آنجا کشاورزان فقیر زن و فرزند خور را رها نکنند وبه کوهها و جنگلها نگریزند ."

یوهان لرخ ، که در نیمه اول قرن هجدهم به ایران آمده است ، می گوید :        " کشاورزان بخاطر بستن مالیاتهای خارج از اندازه به آنها ، به کوه و جنگل           می گریختند ."0 ( م.ر. آرنووا/ ک. ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی ص. 183 ) .

در نتیجه خانه خرابی و عدم قدرت پردا خت کشاورزان که در زیر فشار مالیاتهای سنگین  له شده بودند و همچنین در نتیجه انحطاط زندگی شهری ، در آمد برخی از قشرهای طبقه حاکم ف بویژه اشرف نظامی – فئودال قبایل ، بمقدار قابل ملاحظه ای ، کاهش یافت . با این حال ، این اشراف که تلاش می کردند وضعیت خود را بهبود بخشند ، بهره کشی از مالیات دهندگان را هر چه بیشتر افزایش می دادند .  ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 177) .

ژان گوژه فرانسوی در باره سیاست اقتصادی نادرشاه ، چنین داور می کند : " نادرشاه ، پادشاه ایران ، بعد از این که مقداری زیاد زر وسیم و جواهر بدست آورد ، چون نمی دانست که با آن پول جه کند ورسم سرمایه گذاری در ایران برای کارهای بزرگ انتفاعی متداول نبود ، در صدد برآمد که آن را در مکانی قراردهد که کسی نتواند بسرقت ببرد و طلا و نقره و جواهر ، بعنوان مالیات ، از مرده=م گرفته می شد و به خزانه نادر منتقل می گردید و بعد از انتقال ، برای فعالیتهای اقتصادی وعمرانی بین مردم برگشت داده نمی شد مگر برای پرداخت جیره و مستمری سربازان و کارکنان دیوان و آن مقدار پول ، بقدری نبود که سبب رواج کسب و تجارت گردد.به همین جهت ، مردم که موجودی خود را بابت مالیات می پرداختند و آن وجوه به دست مردم برنمی گشت ، سال به سال ، فقیرتر می شدند " . ( خواجه تاجدار – ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 130)

نادرشاه می توانست با پولی که بدون استفاده در کلات نادری گرد آورده بود کشور خود را طوری آباد کند که معمورترین کشور جهان  گردد.  ولی آن کار را نکرد و فشار محصلین مالیات بر مردم سبب شد که هزارها قصبه و قریه از بین رفت و اراضی زراعتی لم یزرع شد . ودر بعضی از قسمتهای ایران حتی پول مس که پشیز بود بدست نمی آمد ، زیرا مردم هرچه پشیز داشتند بابت مالیات داده بودند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 179 به نقل از :خواجه تاجدار – ژان گوژه _ ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 69-68 ) .

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد کریم خان زند

 

کریم خان زند که یک ایرانی اصیل ، واز بزرگان چادرنشین بود ، پس از آن که مدعیان را بر جای خود نشاند ، برخلاف نادر ، به ملت تکیه کرد و در راه سعادت طبقات مختلف سعی کرد ئتلاش نمود . " وی به تجار و از آن جمله به بازرگانان ارمنی امتیازات فراوان داد . دولت کریم خان زند کوشید صنایع و حرف را احیا کند وکارگاههای بزرگ چینی سازی و شیشه سازی وغیره ایجاد کرد . وی صنعتگرانی را که نادر شاه از هندوستان آورده بود ، به شیراز منتقل کرد . در عهد وی ، میزان مالیات بر رعایا تقلیل یافت . وی فرامینی صادر کرد و دایره خودکامی و تجاوز مالکین را نسبت به روستاییان محدود ساخت .بخشی از شبکه آبیاری فارس و جنوب ایران احیا شد. این اقداماتن ، بمنظور اعتلای نیروهای تولیدی ، به عمل  می آمد .

سایکس در تاریخ خود ، به موادی از قرارداد تجاری ایران و انگلیس در عهد کریم خان اشاره می کند که در آن به معافیت دلالها ، مستخدمین و دیگران که در نمایندگی کار می کنند از پرداخت مالیات یا عوارض گمرکی سخن به میان آمده است .

همچنین کریم خان تسهیلاتی چند ، برای شرکت انگلیسی " ایست ایندیا " قایل شد ، از آن جمله بود حق انحصاری وارد کردن پارچه های پشمی به ایران و معافیت از حقوق گمرکی واردات و صادرات و حق تاسیس تجارتخانه در بوشهر. (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم - ص. 183 به نقل از :  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی ص. 616-615 ) .

 

 

 

مالیات در عهد قاجاریه

 

 از مرگ کریم خان تا استقرار حکومت آقا محمد خان قاجار ، ایران میدان مبارزه بین هواخواهان تاج وتخت بود . واین امر در کنار فقدان امنیت  فردی و اجتماعی ، عواملی را که موجب رکود فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در ایران        می گردیده ، فراهم می آورده است .

 سوگون مترجم سفارت فرانسه در ایران ، گزارش می کند که : " در ایران برای نمایندگان و مامورین تجارتی ، هیچگونه مالیاتی وجود ندارد و نمونه هایی را که با خود می آورند از ادای حق گمرک معاف است " . ( آقای جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332 ) .

امیر کبیر در دوران صدارت خود می خواست در زمینه اقتصادی ، تحولی به نفع مردم ، پدید آورد . وبه گفته خودش از فرار شمشهای طلا جلوگیری کند . امیر در نتیجه مطالعات شخصی و مسافرت به روسیه ، دریافته بود که برای تحول جامعه ایران از صورت فئودالی به شکل یک جامعه بورژوازی ، یگانه راه صنعتی شدن کشور است . وی در راه احیای اقتصادیات ایران ، قدم بر می داشت ، در حالی که سیاستهای خارجی ، بخصوص منافع انگلستان ، در رکود و انحطاط اقتصاد ایران بود. اگر میرزا تقی خان زورش می رسید ، قانون آزادی تجارت با روس وانگلیس و ماخذ حقوق گمرکی پنج درصد را  " که بموجب عهد نامه تجاری ترکمنچای (1243 هجری قمری )  مقرر شده بود که  از مال التجاره اتباع دو دولت ایران وروس ، در وقت داخل شدن و بیرون رفتن هردو ، یک دفعه پنج از صد ، گمرک گرفته شود " یکسره بر هم می زد و ورود کالاهای فرنگی را بسیار محدود می ساخت و حقوق گمرکی را بالا   می برد.

 

 

وضع گمرکات در دوران قاجاریه

 

گمرک یعنی دریافت وجهی از کالاها و مال التجاره های خارجی ، هنگام ورود به کشور ، از دیر باز در ایران معمول بوده است . در دوره صفویه ، مخصوصا ً از زمان شاه سلیمان (1085 هجری قمری ) که پادشاهی نالایق بود ، گمرک به اجاره داده شد و این وضع ، تاورود رایزنان و کارشناسان بلژیکی به ایران ادامه یافت . در سال 1277 شمسی ، اجاره گمرک لغو گردید ... در آمد گمرک که در سال 1277 ده میلیون ریال بود ، در سال بعد ، به 47 میلیون ریال رسید .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .   ص.419 ) .

در عهد نامه تجارتی ضمیمه عهد نامه ترکمنچای ، مقرر شد که ایران وروسیه از واردات و صادرات هر گونه کالا فقط پنج درصد ، حقوق گمرکی بگیرند . سپس طبق اصل تساوی ملل کامله الوداد ، این تعرفه در باره همه کشورهای بزرگ مجری گشت اما مستاجران گمرک ازبازرگانان ایرانی با نامهای گوناگون ، مانند خانات و باج و راه ، قپانداری و میدان داری و جز آنها پولهای دیگری می گرفتند که سبب رنجش خلق و گرانی کالا ها می شد .

توجه جدی به وضع گمرک ، در دوران صدارت امین الدوله ( در عهد مظفرالدین شاه ) آغاز شد : ملک الشعرای بهار در این بیت از نفوذ بعضی از آثار غرب در ایران یاد می کند :

 تلگراف اندر زمان ناصرالدین شد درست   /  پس مظفر شاه ، گمرک را نمود اصلاح و پست

در نتیجه مساعی امین الدوله ، سه تن بلژیکی ، بریاست " نوز " ، به ایران آمدند که زیر نظر صدراعظم ، به کار گمرک ایران سروسامانی بخشند . نوز نخست تحت عنوان " مدیر کل گمرکات " انجام وظیفه کرد ولی " هنگامی که شاه آهنگ اروپا داشت ، به دست آویز آن که صدر اعظم همراه او خواهد رفت نوز را وزیر کل گمرکات گردانید ند و یکباره در کارهایش خودسر ساختند "( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران . ص. 29 ) .

نوز که ظاهرا ً از یک کشور بیطرف برای اصلاح گمرک ایران آمده بود ، چون وضع آشفته ایران را دید ، طوق بندگی روسیه تزاری را به گردن لفکند و به قول جمالزاده ف " در بد حسابی و بی حسابی ف هیچ فروگذار ننمود ولی باز باید شالوده نظام و اداره گمرکات حالیه ایران را از او دانست . " (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 به نقل از : گنج شایگان . جمالزاده . ص. 131 ) .

نوز بلژیکی که نماینده یک کشور بی طرف بود ، به جای جانبداری از منافع ایران ، به پیروی از سیاست امین السلطان ، در اکتبر 1901 قراردادی با روسیه منعقد کرد و 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می شود ، از ادای حقوق گمرکی معاف گردید . و از دیگر کالاها حقوق گمرکی ناچیزی می گرفتند ، در نتیجه ، به فعالیتهای تولیدی ایران لطمه بزرگی رسید و بسیاری از کارگاههای پارچه بافی و دیگر مؤسسات تولیدی در نتیجه رقابت دول خارجی تعطیل گردید . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 .به نقل از :عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران . ص. 404) .

عوارض گمرکی نفت و قند ، از پنج درصد به ترتیب به 5/1 و5/2 درصد کاهش یافت ، اما بر  عوارض چای صد درصد افزودند . ولی انگلیسیها نیز از تامین منافع خود غافل نبودند و قرارداد گمرکی همسانی به سود خود ، با دولت ایران تنظیم کردند . نوز در عین حال که منافع ملی ایران را به نفع اجانب نادیده می گرفت ، دزدی نابکار بود ، بهمین علت ، پس از استقرار مشروطیت ، آزادیخواهان در 21 بهمن 1285 وی را برکنار کردند و معاونش مرنار ، که در دزدی دست کمی از همکارش نداشت بر مسند او نشست .

" درآمد گمرکی ایران در گرو وامهای ایران از روسیه تزاری و بریتانیا بود و تحمیلهای سخت دیگر ، مانند هزینه قزاقخانه و مقرری محمد علیشاه مخلوع ، از این محل تامین می شد ، بطوری که تنها یک سوم درآمد گمرک به دولت ایران          می رسید . ( جمالزاده -  گنج شایگان .ص. 132 )

" قانون گمرک واردات از انگلیس و روس وعثمانی ، و صادرات به آن کشورها ، ثابت و مشخص بود . در باره تجارت داخلی ، دو نوع عوارض بعنوان عوارض             " راهداری " و " دروازه بانی " وجود داشت ولی برخلاف قانون بازرگانی خارجی ، قرار آن ثابت نبود بلکه در ولایات مختلف فرق می کرد. گاه ماخذ قیمت بارنامه و گاه به ماخذ بار قاطری اخذ می گردید . بطور کلی ، کالاهای صادراتی از مالیات راهداری معاف بود .

اما از مال التجاره مصرف داخلی ، اعم از کالاهای خارجی یا محصول داخلی ، حق دروازه بانی گرفته می شد . حق دروازه بانی یا گمرک داخلی در ولایات مختلف تفاوت داشت ."( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  -ص .199 به نقل از : امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت – ص. 416-415) .

تا سال 1317 قمری ، تمام گمرکات ایران به اجاره داده می شد ، و در همین سال ، از 1316 تا 1317 ، وجه اجاره عبارت از سه کرور تومان بوده است . در ماه  ذی العقده 1317 ، اصول اجاره در دو ولایت آذربایجان و کرمانشاه منسوخ شد و چون دولت از نتیجه این کار راضی بود ، سال دیگر اجاره دادن گمرکات در سراسر ایران منسوخ گردید و حق گمرک صادرات و واردات که بموجب فصل سوم از عهد نامه تجارتی ترکمن چای (6 شعبان 1243قمری ) صدی سه از اتباع داخله و صدی پنج از اتباع خارجه بود ، مستقیما ً به حساب دولت اداره شد .

هانری رنه دالمانی ، می نویسد که غیر از مالیات مستقیم ، عایدی گمرک باندازه خمس تمام مالیات ایران است . تجار در موقع ورود و صدور مال التجاره ، باید مبلغی بعنوان حقوق گمرک ، به مامورین دولتی بپردازند . این مالیات سابقا ً باندازه صدی پنج بهای مال التجاره بود که گمرکچیان در سرحدات از اجناس صادر یا وارد می گرفتند ، ولی از وقتی که دولت ایران از دول مجاور خود ، یعنی روس وانگلیس ، مبالغ زیادی به عنوان وام گرفته است ، عایدیگمرک وثیقه این وام شده و طرز اخذ آن کاملا ً تغییر یافته است واکنون به نسبت وزن و نوع جنس ، گرفته می شود یعنی به همان ترتیبی که در اروپا معمول است .علاوه بر این مالیاتها حق الامتیازی هم از کمپانیهای تجاری می گیرند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم   . ص. 224-223- به نقل از : هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی .ص. 48) .

ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان ، می نویسد : " سابق براین ، درتمام بلدان ودهات ایران مرسوم بود که دم دروازه یا در محل ورود به شهر و قصبه ، گمرک می گرفتند واین گرفتن گمرک ، نه از روی عشر بود بلکه بهر اندازه که رئیس گمرک میل داشت ، ... می گرفتند . ... در ده سال قبل که سال اول سلطنت اعلیحضرت مظفرالدین شاه بود ، این بدعت خلاف شرع و تمدن را موقوف کردند . گمرک را واگذار به مسیو نوز کردند که منحصر نمود به خارجه و سرحد . در سابق که در همه شهرها گمرک می گرفتند ، در سال ششصد هزار تومان عایدی گمرک بود ، لیکن مسیو نوز گمرک شهرها را موقوف و ممنوع نمود . ولی از خارجه که داخل می شدند و یا اگر از ایران خارج می شدند ، از مال التجاره ماخوذ می داشت و عایدی این گمرک محدود رسید به شش کرور.

باری ، حکومتهای شهرها ، دم دروازه ، از زغال و پنیر و بقولات و میوه جات به اسم حق العرض نه به اسم گمرک ، از واردین چیزی می گرفتند . باز گمرک به اسمی دیگر ولباس دیگر مرسوم و معمول گردید. در این روز اول ماه شعبان ، دستخط مظفرالدین شاه برمنع این گمرک صادر گردید : جناب اشرف صدراعظم ، .... از تاریخ صدور این دستخط ... کلیه بارهایی را که از خارج شهر داخل و وارد دارالخلافه می شود ... بالتمام به استثنای خانات محمدیه و سوق الدواب که مالیات و معمولی خود را کمافیالسابق باید به دیوان اعلی ادا و ایفا نمایند ، بالمره از باری سی شاهی و هر قبیل عوارض و تحمیلات سنوات قبل ، مرفوع القلم فرمودیم که هیچیک از اهالی به هیچ رسم ، دیناری به این اسم و رسم ، از بارهای وارده به شهر مطالبه ننموده و احدی در خارج شهر استقبال از بارهای وارده ننموده و صاحبان بار به میل و رضای خود ، بارها و امتعه خود را در کمال آزادی و اختیار به هر جا میل دارند وارد نمود به مظنه روز بفروش رسانند ... و چنانکه مکنون خاطر ... ماست این معافی و آزادی بارها اسباب خصب و ارزانی و فراوانی قوت و غذای عامه مردم شده وسایل دعاگویی ذات ملکوتی صفات مبارک فراهم آید ....فی غره شعبان المعظم ، سنه 1324 ." ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص. 225-224 به نقل از :  ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان . ص. 379-378 )

 

 

 

 مالیه در دوران قاجاریه و اصلاح آن

 

به استناد کتاب اسناد نو یافته گردآوری آقای ابراهیم صفائی ، می توان به وضع مالی و مالیاتی کشور در عهد ناصرالدین شاه پی برد : از جمله تحمیلات فوق طاقت رعیت یکی دیگر نیز مطالبه مالیات بی موقع است . "ملاحظه بفرمائید در آخر سال که منتهای تنگدستی رعیت است . در حواله پانصد تومان ، دوهزار و پانصد تومان ، علاوه تحمیل رعیت گردید .... برات داران هجوم دارند و محصلین (ماموران وصول مالیات ) گدا و گرسنه سبع وار مامور ، ورعیت بیچاره بیچاره بقدر مالیات اصل ، خدمتانه و مهلتانه و مرابحه استقراض و سلم فروشی ، البته متضرر می شود . ... از جمله تحمیلات ، یکی نیز تسعیر غله دیوانی است . بعد از آن که مالیات نقد ، کافی برای مخارج و مواجب فوری نگردید ، ناچار شروع به تسعیر غله دیوانی می شود و از این راه نیز بار گرانی بر دوش رعیت تحمیل می گردد . (( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص 246 بنقل از : ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته .  ص . 27-23 )

" اصلاح مالیه از دو جهت ، اهمیت سیاسی داشت : از نظر هماهنگی نظام مالی با نقشه ترقی اقتصادی ، از جهت افزایش عایدی دولت برای بکار انداختن سرمایه تولیدی . اصلاح مالیه کشور را  بارها بیسمارک نیز به دولت سفارش کرده بود . و اساسا ً چرخ اقتصاد جدید را با اصول کهنه مالیاتی و دستگاه استیفا بکار انداختن کوششی باطل بود .

باید یاد آور شویم که آغاز دوره میرزا حسین خان سپهسالار ، اوج بحران اقتصادی بود . از فترت ده ساله ، قحطیهای پیاپی ، کاهش زیاد جمعیت کشور ، فقر و بیکاری عمومی ، مهاجرت مردم به خارج ، تقلیل تولید کشاورزی ، بحران پولی ، بی اعتباری برات دولتی ، عدم موازنه صادرات و واردات که جملگی نشانه های بحران عمومی بودند .

در مقابله با آن احوال ، دولت در سال 1288 ، برای مالیات رعیت تخفیف فراوان قایل شد . بدنبال آن ، با تنظیمات جدیدی که برقرار گردید ، رعیت تا اندازه ای از ظلم حکام رهایی پیدا کرد . از سوی دیگر ، مالیات دهات بر پایه ای ثابت معین شد . بعلاوه ، بخشی از مالیات ولایات که بیشتر به جیب حکام می رفت ، به خزانه رسید. آثار تنظیمات جدید و استقرار امنیت و عدالت نسبی ، در همان سال اول ، محسوس افتاد .

در تفسیر گزارش نخستین سال صدارت سپهسالار ،می خوانیم " عمل مالیات و موازنه دخل و خرج که از کارهای عمده است ... انجام گرفت .گ همچنین بر میزان درآمد دولت ، بتدریج ، افزوده گشت . وضع عمومی اقتصادی رو به بهبود نهاد ، و تولید کشاورزی افزایش یافت .

بدون تردید ، اجرای نقشه تنظیمات ولایات در این زمان ، عامل عمده آن تحول بود . اما آیین مالیاتی هنوز پایه درست و عادلانه ای نداشت  و نمودار نظام اجتماعی زمان بود .

به گفته پیگات که در90- 1289 به ایران آمده ، " طبقه اعیان و بازرگانان توانگر پشیزی به خزانه دولت نمی پردازند و در خرج عمومی کشور سهیم نیستند . مالیات را از رعیت کشاورز و کسبه دکاندار و پیشه وران می گیرند . طبقه رعیت بیست و پنج درصد درآمدش را بعنوان مالیات می دهد واصناف کسبه و اهل حرفه بیست درصد عایدی خود را می دهند .

سپهسالار بر آن بود که نظام مالی را اصلاح کند ، و مالیات جدیدی وضع کند .... در روزنامه نیز مقاله ای در اهمیت مالیات و مزیت آن بر مداخل منتشر شد .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  به نقل از : اندیشه ترقی – فریدون آدمیت – ص . 310-310  ) .

سپهسالار برای اجرای نقشه خود ، از کارشناسان اتریشی یاری جست . در این راه ، قدمهایی برداشت . او می خواست با استقرار مالیات بر درامد ، برای نخستین بار ، طبقه اشراف را نیز در پرداخت مالیات سهیم کند ، و این کاری سها و آسان نبود ، واز دولت سپهسالار که به توده ای هشیار و بیدار متکی نبود ، چنین اقدام اصولی امکان پذیر نبود .

در ایران از عهد هخامنشی تا استقرار مشروطیت و حتی در دوره های بعد ، همیشه طبقه سوم و پیشه وران ، بار فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و پرداخت مالیات را بر دوش می کشید ند ، و طبقات ممتاز اساسا ً معتقدند که در استثمار و چپاول حاصل کار دیگران ، ذیحق هستند .

جرج. ن . کرزن نویسنده کتاب ایران وقضیه ایران ، از زبان حاکم قوچان       می نویسد که : " چهل هزار خانوار تابع فرمان او می باشند 0که سخت مبالغه بوده است ) وهر خانواری یک تومان 0شش شلینگ) مالیات ( شاید هم بیشتر ) می پردازند با یک نفر هم سرباز ....( ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.161) . همچنین می افزاید : در آمد ایلخانی (قوچان ) شامل مقداری باج است که از هر خانوار و دکان ها در شهر و اراضی مزروع خارج شهر دریافت می دارد ومقداری هم عایدات املاک خصوصی اوست . از این درامد ها وی باید خرج دسته سوار خود را که در سواری ماهر و با تفنگ مسلح اند پرداخت کند ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.168) .

 کرزن درخصوص عایدات خراسان می نویسد : در دوره پادشاهی فتحعلی شاه قاجار  در آمد سالانه خراسان 200000 تومان نقد و 50 هزار خروار غله بود و در سال 1875 ، 340000 تومان نقد و 45000 هزار خروار غله داشت 0 دوسوم گندم ویک سوم جو ) و 13600 خروار کاه ارقامی که با وجود کاهش ارزش تومان نشان می دهد که ظرفیت تولیدی این ایالت رو به افزایش است و قدرت باج ستانی دولت هم بیشتر شده و هم با مراقبت بیشتری انجام می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.249) .

کرزن در رابطه با عوارض وارداتی در عهد قاجاریه می گوید : برطبق عهدنامه ایران و انگلیس باید فقط پنج درصد ارزش کالا در بندر یا شهر مقصد حقوق گمرکی از اجناس انگلیسی دریافت شود . از این رو کالاهای انگلیسی در تبریز ارزیابی و مشمول حقوق گمرکی می شود . 0 که از طرابوزان به رسم ترانزیت بی عوارض آمده است ) و اجناس هند و انگلیسی در بندر عباس .

در مورد خراسان چون تاجر انگلیسی در آنجا یا در شهرهای محل عبور نیست ماموران گمرکی ایران بیش از آنچه مقرر است دریافت می دارند و اجناس خارجی را هم تابع محصولات داخلی می نمایند به این معنی که در هر شهر بزرگ از اجناس عوارضی وصول می کنند .

پس جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد را پرداخته است ، در مقصد خراسان وقتی که بدست تجار ایرانی می رسد دوونیم درصد دیگر هم پرداخت می شود که روی همرفته هفت ونیم درصد خواهد شد.به همین ترتیب عوارض گمرکی اجناسی که از طریق بندرعباس به کرمان می رسد هفت ونیم درصد می شود و از راه دورانی یزد نه درصد و اگر تجار انگلیسی در مقصد باشند مبلغ اضافی بر پنج درصد پرداخت نمی شود ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.287-286) .

در خصوص حقوق گمرکی وضع شده بر اجناس روسی کرزن می نویسد : " بر اجناس روسی هم پنج درصد عوارض گمرکی در موقع ورود به خاک ایران تعلق می گیرد ، ولی برای آنکه صادرات پنبه ایران مورد تشویق واقع شده باشد درصورتی که از راه بالتیک یا دریای سیاه وارد شود ، ده درصد وجه رجحان نسبت به آن قائل شده اند . با فرمانی که در فوریه 1889 صادر گردید بر کالای ایرانی که بوسیله راه آهن ماوراء بحر خزر وارد شود بنا بر قیمت جنس دو ونیم درصد عوارض تعلق می گرفت ولی بنا بر فرمان دیگر که در فوریه 1890 صادر شد هرگاه این قبیل اجناس بوسیله خطوط اهن ماوراء دریای خزر به صورت ترانزیت به اروپا صادر گردد اگر از طریق عشق آباد یا هر ایستگاه دیگر ماوراء بحر خزر حمل شده باشد از هر گونه عوارضی معاف خواهند بود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 288) .

هر مقامی هم در ایران اسما ً بعد از یک سال در جشن نوروز قابل انتقال است و در این مورد است که حسابهای حساس و دقیق میزان تقدیمی ها در سرنوشت کارها تاثیر دارد . من شرح ذیل را درباره سیستمی که در حال حاضر در ایران جاری وساری است از گزارش ممتازی در باب ایران جدید که از طرف شرکت " اندریس و استولزه " که چندین سال در استخدام رسمی و یا خدمات عادی در ایران بودند و در سالنامه پیترمن که به سال 1885 انتشار یافته است شاهد می آورم : " هر ماموری ناگزیر است بهای مقام خود را تقدیم و برای دوام آن نیز هر ساله مبلغی پرداخت کند که غالبا ً معادل همان مبلغی است که به عنوان مواجب دریافت می دارد . در این باره چند مورد استثنائی هست و گرنه از والی که هدیه اش مستقیما ً به کیسه سلطان می رود تا ماموران جزء و نایب الحکومه همه تابع یک قاعده اند . حکام ولایات بر عهده دارند که هر ساله مالیات حوزه خود را مطابق میزانی که اول سال تعیین می شود پرداخت کنند ، ولی بنا بر قاعده هریک از ایشان حق دارد مبلغی هم اضافه وصول کند – حق الحکومه که همه آن تعلق به سلطان و وزیران دارد – از این رو او ناچار است برای نگهداری خانواده و متعلقان خود مبلغ بیشتری بدست آورد ....در ایران این رازی پیش پا افتاده است که اضافه وصولی ها معمولا ً در حدود 66ونیم درصد است و طرز وصول آن هم بدین قرار است که ضابط ها مکلف اند که در هر مورد به رؤسای مربوط خود وجهی بدهند ، مبلغی بیشتر از آنچه در کتابچه قید شده است ، آنها نیز به نوبه خود مالیات هر بخش را از کلانتران و ایشان هم از کدخدایان دریافت می دارند و هر ضابطی هم در هر مرحله زیادتر از مبلغی که مقرراست می پردازد . تمام این اضافات فقط از طریق مصرف و عادت تسویه می شود ، تقلب و اجحاف بسیار است و ..." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574-573) .

 لیست مالیاتی 0 طومار) : بنا بر اقلام مالیاتی ، هر بلوک مانند تعداد جریب اراضی و درختان میوه و چشمه ها و حیوانات و گله ها و غیره غالبا ً از سالها قبل تنظیم می شود و نه فقط از آن پس ارقام مندرج در فهرست ها هر ساله دریافت می گردد ، بلکه با آنکه ضمنا ً اقلام مشمول مالیات خواه و ناخواه کاهش می پذیرد ، مالیات آن رفته رفته بالا می رود . در لیت های مزبور نام دهاتی هست که بواسطه کم آبی یا دلایل دیگر سکنه آنجا را ترک کرده اند و با آنکه در اثر آفت کرم ابریشم و قحطی مخوف سالهای 1869-1873 وضع اقتصادی ایران در ظرف بیست سال از 1864 تا 1884 بکلی وارفته بود  وفقط در چند سال اخیر با رواج کشت خشخاش رونقی یافته است ، باز ارقام مالیاتی در بعضی از موارد به صورت سرسام آوری ترقی نموده و فقط امساک شدید افراد روستایی ایرانی و طبقه پایین که بار مالیاتها را بر دوش دارند دال بر این است که چگونه اصلا ض مالیاتی وصول می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574) .

یکی از اقداماتی که در عهد ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفته دادن امتیاز بانک شاهنشاهی ایران به بارن دو رویتر در سی ام زانویه 1889 بود که بر اساس ماده 12 آن پیش بینی شده است که اراضی مورد نیاز استخراج ( معادن ) اگر در تصرف دولت باشد بلاعوض در اختیار بانگ گذاشته شود واگر متعلق به افراد باشد دولت همراهی نماید که با سهل ترین شرایط به اختیار بانک در اید . مقرر شد هیچگونه عوارض و دارائی بر اسباب و ماشین آلات مورد نیاز تحمیل نشود و عوارض و عمارات از هر گونه مالیات معاف باشد . ماده 13 این امتیاز نامه ، حصه منافع ایران را در بهره برداری معادن 16 درصد مقرر داشت .

کرزن در خصوص عایدات ایران از حصه آذربایجان در سال 1889تا1890 براساس گزارش کنسولی آن خطه  چنین می نویسد : " مالیات ( شامل مالیات زمین به پول نقد ، اجاره اراضی سلطنتی و مالیات بر احشام وپیشه و تجارت 750000تومان معادل 275000لیره .

مالیاتن جنس 15200خروار غله 6785 تن ارزش هر خروار پانزده شیلینگ ، معادل 11400لیره

7000 خروار کاه 3125 تن  ارزش هر خروار 6شیلینگ و6 پنس ،  معادل 2275 لیره

گمرک و مالیات نوافل برابر 271000تومان معادل با6/ 90333لیره

گذرنامه 20000 تومان معادل 13/6666 لیره

جمع کل : 19/385674 لیره .

 این جمع کل روی هم رفته تحمیل سنگینی بر چنین ایالت با ثروتی نیست هر چند که در برآوردهای بی قاعده میزان مالیات و ترتیب غیر علمی وصول آن موجب تعدی و اجحاف می شود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 659) .

کرزن در خصوص مالیات مسیحیان ایرانی ، می نویسد  : " تمام مسیحی ها در ایران از خدمات نظامی معاف اند . ولی در ازای هر سال سرانه پنج قران به دولت مالیات می دهند که فقط شامل افراد ذکور بالغ بر پانزده سال می شود و گاهی نیز از جوانان و سالخوردگان با هم دریافت می گردد . در بعضی از دهات  حوزه ارومیه مالیاتی هم به عنوان گیوراللیک یعنی (ببین وبگیر) هست که به موجب آن سالانه پنج قران عوارض از مسلمانها و هشت قران از عیسویان دریافت می شود و به همین نسبت هم از احشامی که شاید مالک باشند. بطور کلی وضع روستاییان تا درجه زیادی به اخلاق و رفتار ارباب ارتباط دارد که مسئولیت جمع کردن و پرداخت مالیات ده به دولت بر عهده اوست و بسته به نهاد و انصاف خود یا سختگیری و یا ارفاق تفاوت می کند . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 695) .

کرزن در فصل بیست وهشتم از جلد دوم کتاب خود ( ایران وقضیه ایران )، بنا بر مقابله و تطیق جدول هائی که از منابع گوناگون فراهم آورده ، معلوماتی در باب عواید وتجارت ایران بدست می دهد :

وی در طبقه بندی عواید ایران وی نویسد : " درآمد ایران را می توان تحت دو عنوان تقسیم کرد : یکی مالیات یا عواید ثابت ، دیگری سیورسات یا درآمد غیر ثابت .

درآمد ثابت از چهار منبع تحصیل می شود :

 ا- مالیات مرتب

2- درآمد املاک شاهی

 3- گمرک

 4 – کرایه و اجاره بها .

درآمد غیر ثابت از سه منبع عاید می شود : 1- مصادره عمومی 2- پیشکش های عید نوروز و عید مولود ( میلاد نبی ) 3- پیشکش های فوق العاده که ناشی از هدایا و جرایم و رشوه و ضبط مال وغیره است .

مالیات یا درآمد ثابت :

1- وضع مالیات – عواید مالیاتی اسما ً برسه نوع است : شامل مالیات زمین ، مالیات چهارپایان و احشام و گله داری ، مالیات بر دکاندار وپیشه ور وکسب و کار . این مالیاتهای متعدد بنا بر وضع و حال متفاوت حوزه ها و نواحی و اهالی و نوع اشتغال تغییر پذیر است .

مالیات زمین – منبع عمده و اصلی درآمد در ایران همواره مالیات ارضی بوده است .... موقوفات و همچنین املاکی که به رسم تیول تحصیل شده باشد ، از مالیات معاف است ، ولی سایر املاک و محصولات برنج ، پنبه ، جو ، توتون و مزارع خشخاش و باغ وبستان و تاکستان و باغ میوه و نخلستان حدود جنوبی مشمول این مالیات می باشد .... اصلی که مالیات زمین برآن مبتنی است این است که یک پنجم یا بیست درصد محصول زراعتی یا باغ و بوستان حق شاهی است .درسابق این حق فقط ده درصد بود ، ولی فتحعلی شاه مقدارش را دو برابر کرد و در عمل ارزیابی مالیاتی غالبا ً تا سی درصد می رسد ، وبیست وپنج درصد حد متوسط معمولی است .اما این سیستم در نقاط مختلف مملکت و حتی در جاهای مختلف ایالت واحدی متفاوت است ....درآذربایجان که مهمترین ایالت زراعتی ایران است ، قسمت عمده مالیات از زمین و محصولات اخذ می شود و در بعضی از موارد بر تعداد گاوها که اهالی در شخم کاری دارند و در جاهای دیگر مالیات بر زمین و گاو آهن توام تعیین می شود ، وباز در نقاط دیگر رسم مالیات سرشماری جاری است . بعلاوه مالیاتی هم از اسب و گاو والاغ و گوسفند دریافت می شود . در آذربایجان عواید وصولی عموما ً بشرح زیر است :

اگر فقط زمین باشد یک دهم محصول . اگر بنا بر سرشماری باشد معادل سه شلینگ از مرد ، و یک شلینگ ونیم از زن و کودک ، اگر از جفت گاو باشد هر راس معادل یازده شلینگ و نه پنس و از چهارپایان دیگر معادل هشت شلینگ ونیم بر هر راس اسب و ماده گاو یازده شلینگ و نه پنس هرراس و یک شلینگ وسه چهارم بر هر گوسفند . وضع غیر عادی دیگر آن است که مالیات گاهی از مالک و گاهی از زارع اخذ می شود و آن بسته برسم و عادت هر محل است .

نحوه پرداخت - ... به جای اینکه مالیات از جانب ماموران رسمی بر مؤدیان مقرر گردد ، در عمل بر شهر و قریه و ده تحمیل ودر واقع عواید دربست از طرف دولت در مقابل مبلغ ثابت معینی باجاره واگذار ، و پرداخت های بلوک و نواحی به رای و تصمیم احتمالا ً جابرانه حکام محلی و سرکرده ها وکدخداها محول می شود .

غالبا ً ارباب ملک مالیات خود را یک جا مبلغی بدولت می پردازد تا از مراجعه تحصیلداران جلوگیری نموده باشد ، وبا این پرداخت مبلغ معینی از ارزیابی ماموران رسمی که اگر پیش آید ، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند ف اجتناب می نماید . اما خود ارزیابی مالیاتی هم نه تنها مورد توجه و معمول نیست ، بلکه غالبا ً خیلی کهنه و بی فایده است . بعضی از این ارقام مالیاتی در زمان قدیم که شاید حتی پیرمردان هم به یاد نداشته باشند ف مقرر گردیده و با وجود مرور زمان و تحولات ناشی از آن تغییری نیافته است .بعضی دهات هنوز مبلغی بسیار قلیل می پردازد و حال انکه از جهات وسعت یا افزایش درآمد یا سکنه چند برابر ترقی کرده اند و بعضی دیگر که از دوره آبادانی به روزگار ویرانی فرو افتاده اند ، باز ناچارند مبلغ زیادی پرداخت نمایند ، این دگرگون شدن وضع و حال در سرزمینی که همه برکات منوط به وجود آب است ، چندان هم نادر نیست . از این رو بعضی نواحی بیش از اندازه مالیات می دهند ف و بعضی دیگر بوجه مضحکی خیلی کمتر از آنچه باید می پردازند و ترتیب غریب مالیات بندی کهنه نیز از این جهت پایدار مانده است که در نظریات ارزیاب جدید غالبا ً بوسیله رشوه دخالت و تاثیر می نمایند .بنابراین اموری از قبیل وضع مالیات علمی و یا تجدید نظر متناوب هیچ گاه پیش نیامده است ، و امکان چنین کاری وحشت و نگرانی در میان همه طبقات غیر از افراد روستایی ایجاد می کند .

مالیات احشام – مالیات بر گله و گوسفند و حیوانات به دو صورت دریافت می شود یا مثل مالیات اراضی است که ذکر شده و یا تنها وسیله مالیاتی است که در میان ایلات و یا مردم صحرانشین معمول است که زمین خود را در ازای خدمت نظامی در اختیار دارند ، ویا فقط بر سبیل گشت و آوارگی به کشاورزی می پردازند و گله و رمه خاصه گوسفند و بز مایه اصلی ثروت آنهاست ....از طرف اقوام چادرنشین برسم مالیات مبلغی دربست به حاکم ولایت پرداخته می شود .

باج سبیل ایلیاتی - ... شیوه مهارت آمیز دیگر این است که بعضی از چراگاههای دامنه تپه ها را فقط برای اسب و قاطر دولتی محدود اعلام می کنند ، سپس همان جا را در ازای مبلغی بخود مالک آن اجاره می دهند ، به همین نحو شکار کردن در بعضی نقاط ممنوع می شود و برای آنکه حیوانات ناراحت نشوند چرا دادن احشام را در آنجا ممنوع می کنند و سپس به عنوان حق معافیت ، مالیات گله چرانی به آن محل تحمیل می نمایند .

مالیات کسب و کار – مالیات دکان داران وپیشه وران و تجارت از همه بیشتر مقرون به تلون و بی نظمی است .گاهی بصورت سرانه یا مالیات سرشماری است ،ولی بعضی ها نیز گفته اند که بیست درصد بر سود کسب وتجارت دریافت می گردد .

در صورت های سبک عواید قدیم ایران ، در تحت همین عنوان ، مالیات اجاره خانه ها ، کاروانسراها ف حمام ها ، دکانها ، آسیابها و کارخانه ها محسوب شده بود و تا انجا که من امکان تحقیق داشته ام این مالیات ها به ندرت اخذ می شود و بنا بر این مشروع ترین منبع عمده عواید بدین ترتیب از بار مالیات فرار می کند ...  .

2- عایدات املاک شاهی – عایدات املاک شاهی ... اجاره ای است که زارعین بابت املاک شاهی می پردازند ، وان از روزگار قدیم پایه گذاری شده است ، ومنوط به طرز تسهیم هزینه زراعت بین دو طرف است که قسمتی از آن محصول باین نسبت دریافت و یا واگذار می شود . گاهی دولت بذر می دهد و در ازاء ان قسمت عمده ای از بهره را دریافت می دارد ف ولی غالبا ً پادشاه مالک غیابی بیش نیست ....        عواید املاک شاهی تقریبا ض بطور کلی برای تامین مقرری مستمری بگیرها اختصاص دارد .

3 – گمرک – در حدود یک پنجم ارزش جنس ، حقوق گمرکی بر اجناس وارداتی و صادراتی برسم مالیات اخذ می شود .در هر ولایت یا شهر یا ناحیه گمرک را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت کند اجاره می دهند ،وجهی را که او می پردازد همه اطلاع دارند ، و اضافه برآن در حدود 20 تا 25 درصد به کیسه خود او           می رسد... .

از اجناس خارجی پنج درصد ارزش کالا در بندر ، یا ایستگاه ورودی ، یا صدور عوارض گرفته می شود ... اما اجناس خارجی غالبا ض در حین عبور از داخله مملکت هرگاه بدست تجار خارجی بیفتد ، ناگزیر مبالغ اضافی باید پرداخت شود .بنابراین جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد پرداخته ، در موقع ورود به مشهد اگر تجار ایرانی وارد کنند ، 50/2 در صد بپردازند . برای جنس هائی که از طریق خلیج فارس وارد می شود باید مبلغ بیشتری بدهند . درموقع ورود به کرمان 50/7 درصد و اگر یزد مقصد باشد 9 درصد . تجار ایرانی کمتر از خارجی ها در بنادر عوارض می دهند ، معمولا ً 2 درصد ، ولی ایشان باید عوارض شهری و نوافل بپردازند که بجای جنس بر تعداد عدل ها و صندوق ها تعلق می گیرد و از قرار هر عدلی 4 قران در هر شهر است. ...  .

گاهی اوقات سازش غیر قانونی نیز بین تجار و اجاره داران گمرک ، در پایان هرسال اتفاق می افتد ، در این تاریخ ( نوروز-21مارس ) تغییر وتبدیل هایی در شغل ها و مناصب رسمی از خود والی تا ماموران جزء گمرک پیش می آید . گزارش کنسولی از استراباد در سال 1882 ماوقع را چنین شرح می دهد : چون متصدیان اطمینان ندارند که تا چه مدتی مصدر کار خواهند بود ، جهد بسیار دارند که در مدت تصدی انچه مقدور باشد وجه و مال فراهم سازند . از این رو ماموران گمرک آماده اند اجناس را با مبلغی کمتر از عوارض مقرر گمرکی ترخیص نمایند . لذا در تمام بنادری که اجناس از آنجا صادر می شود چانه زدن مرتب بین تجار و اجاره داران گمرکی مرسوم است . بازرگان متصدی را تهدید می کند که اگر با حداقل عوارض کالای او را اجازه صدور ندهد صبر خواهد کرد تا متصدی جدید تعیین شود آنگاه جنس خود را صادر خواهد کرد ، و با این ترتیب مامور گمرک عوارض را به حداقل پایین می آورد.وارد کنند گان نیز همین معامله را با اجاره دار گمرک تکرار می کنند و پس از آنکه از تقلیل کلی عوارض گمرک اطمینان یافتند جنس خود را به بندر این گمرکخانه وارد می کنند .... .

وجوه دریافتی دولت بابت اجاره داری گمرک در ده سال 1879-1889 لشرح ذیل می باشد  :

 سالها                                    درآمد دولتی به تومان

1879-1780                                                                 606400               

1880-1881                                                                                                             7086629

1881-1882                                    0 78529

1882-1883                                     807770

1883-1884                                     814000

1884-1885                                     806000

1885-1886                                     838000

1886-1887                                     850000

1887-1888                                    820000

1888-1889                                    800000

 

4- اجاره بها و کرایه ها – این ارقام از عایدات دستگاههای مختلف و تاسیسات و امتیازاتی نقل شده است که بدولت تعلق دارد و باجاره واگذار می شود ، از قبیل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن وغیره ...  .

عایدات نامرتب :

1- مصادره های عمومی – درآمد نامرتب یا سیوسات مبلغی است که عنفا ً و ناگهانی جهت رفع پاره ای احتیاجات فوری اخذ ویا قهرا ً تحت لفافه هدیه و پیشکش تحصیل می شود .این کار موجب فشار و اجحاف بسیار نسبت بافراد عامه می شود ، ودرسابق وضع از این هم بدتر بود ، چه با آنکه ظاهرا ً چنین می نماید که مبلغ مزبور از کیسه اعیان توانگر و عمال تبهکار اداری پرداخت می گردد ، که احدی را ازاین بابت تاسفی نیست ، ولی در واقع از جیب زارع بی مایه خارج و بنا بر مراتب طبقاتی بار سنگین این گونه تحمیلات سرانجام برشانه او وارد می شود .

معمولا ً مبلغ معینی بوسیله حاکم ولایت یا بلوک بدولت پرداخت می شود که وی در طرز وصول کردن آن از مردم مختار است ، و قاعده و ترتیبی هم در کارنیست . می توان این وجوه را که در واقع از کیسه افراد عادی پرداخت می شود ، نوعی مالیات بر درآمد تصاعدی است که بر حسب وضع مالی کسانی که از آنها مطالبه می شود تحصیل می گردد .سال گذشته (1891) چنین مالیاتی بر ناحیه ای در جنوب تبریز تحمیل شد تا صرف هزینه اعزام نفرات نظامی به ساوجبلاغ در جنگ با کردها شود . از این قبیل مالیات یکی هم وقتی دریافت می دارند که حاکم یا والی بقصد بازرسی قسمتی از قلمرو فرمانداری خود می رود .

2- دیگر از انواع عایدات نامرتب می توان از پیشکشی های نوروزی ، پیشکشی های فوق العاده وغیره می توان نام برد .

جدول زیر صورتحساب بودجه ایران در سال 89-1888 می باشد که از منابع رسمی بدست آمده است .

ردیف	نام شهرستان یا بخش	پرداخت نقدی	جمع درآمدهای نقدی و جنسی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	تهران وحومه اذربایجان خراسان فارس اصفهان کرمان وبلوجستان خوزستان گیلان مازندران کردستان لرستان اراک-کزاز-فراهان – محلات – ساوه بروجرد یزد کرمانشاه خمسه قزوین استرآباد بسطام وشاهرود سمنان و دامغان قم کاشان گلپایگان و خوانسار کمره گروس همدان ملایر و تویسرکان نهاوند نطنز اسدآباد جوشقان خوار خرقان دماوند طالقان کنگاور فیروزکوه چهارده کلاته	4238720 7861420 5082686 6420402 3791202 2215343 1427359 3450000 1393470 673457 594253 727357 609573 1794920 936935 819888 953018 171899 93366 280728 293620 712006 225811 91041 129965 637635 504709 280303 211589 23435 73302 94704 51102 22910 48350 17671 15716 10892	4306391 9666665 6586932 6689902 4036577 2904948 1466538 3450000 1393470 673457 694267 1200079 698905 1728023 1104685 978638 1159798 351779 188369 336940 368700 736730 269986 127821 169905 906285 635599 446407 211589 87735 76182 265944 95112 59085 48350 24942 18163 12092
	جمع کل	44076757	54177740

 

توضیح اینکه پرداخت های جنسی شامل گندم و جو ، کاه ف برنج ، نخود وباقلا ، ابریشم وغیره بوده است .

 

 

 

بطور خلاصه حاصل جمع کل درآمد ها بقرار ذیل است ( ارقام به قران)

ا- مالیاتهای پرداختی نقدی                      36076757

    =             =    جنسی                    10000983

     گمرکات                                     8000000          

     ----------------------------------------------------

جمع                                                    54177740

2- درآمدهای حاصله از منابع دیگر                   1191756

جمع کل درآمد ایران                             55369516 قران

بانرخ تبدیلی هر لیره در سال 1888 بمبلغ 33 ریال ونیم  1652820لیره انگلیسی

لازم به ذکر است که در سال مذکور جمع کل مخارج کشور بالغ بر 42233472 قران ( 1260700 لیره انگلیسی) بوده است ، که در این صورت بودجه کشور مازادی بالغ بر 13136044 قران ( 392121 لیره انگلیسی ) داشته است .

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

 

1-  تاریخ اجتماعی ایران– جلد پنجم – ( حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) –  تالیف : مرتضی راوندی  - چاپ چهارم 1382

2-  م . ر .  آرنووا / ک .  ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی

3-  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم

4-  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی – ای . پ .         پطروشفسکی و دیگران -  ترجمه کریم کشاورز

5-  تاریخ عالم آرای امینی –

6-  خواجه تاجدار –  ژان گوژه - ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول

7-  جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332

8-  امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت

9-  هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی

10-                     ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان .

11-                     بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt

12-                     اندیشه ترقی – فریدون آدمیت

13-                      احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران .

14-                     علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .

15-                     جمالزاده- گنج شایگان .

16-                      ابراهیم تیموری - عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران

17-                      ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته

18-                     سیاحتنامه شاردن جلد 8 .

19-                     گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام .

20-                     تاریخ شاهنشاهی هخامنشی . ترجمه دکتر محمد مقدم

21-                     جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2

22-                     ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران .

23-                     آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .

24-                     ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی

25-                     خواجه نظام الملک . سیاست نامه . با تصحیح مجدد  وتعلیقات و مقدمه بکوشش مرتضی مدرسی . انتشارات زوار .چاپ 1357

26-                     جرج . ن . کرزن . ایران وقضیه ایران . جلد اول . ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی . انتشارات علمی و فرهنگی .چاپ سوم 1367

تاریخچه مالیات

                                                                                                                             

 

 

 

 

تاریخ مالیات

 

 

 

 

 

مؤلف :

 

عظیم بردی  قرنجیک

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

یکی از عادات زیان بخش زمامداران ایران ، چه در دوره قبل از اسلام و چه در دوران پس از آن ، گردآوری ذخایر مالیاتی در خزائن کشور و راکد نگاه داشتن آنها  بود . شاردن می گوید : خزانه شاه یک گودال بی انتهای واقعی است ، زیرا همه چیز در آن ناپدید می شود و مقدار اندکی از آن خارج می شود  ،  مگر در مورد هدایایی که شاه ، فی المجلس می بخشد ، اما نادر است که برای امر دیگری چیزی از خزانه خارج شود .                                        ( سیاحتنامه شاردن جلد 8 .ص. 307 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد مادها

 

از تتبعات گیرشمن ، چنین بر می آید که  در زمان مادها جامعه طبقاتی     کاملا ًشکل گرفته بود " امیر با بزرگان تابع و ملتزم رکاب زندگی می کرد وبر روستاییان حکومت می کرد . وی درآمد خود را از املاک خویش تامین می کرد و برای شکار کردن ، صید ماهی و تربیت اغنام ، از رعایا ، عوارض می گرفت  .           در زمینهای او کارگران برده ، کار می کردند و روستاییان می بایست برای او به همه نوع بیگاری تن دهند ، ونیز بجهت امور عام المنفعه مانند ایجاد جاده ها ، قنوات و پلها و استحکامات کار کنند ، چون هزینه دربار دائم التزاید بود و از راه مالیات تامین نمی شد ، گاه امرا دست به جنگ  می زدند و از این راه کسری مالیات را جبران    می نمودند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  28به نقل از : گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام . ص. 72-70) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد هخامنشیان

 

پس از آنکه در دوره هخامنشیان ، آسیای غربی به حیطه قدرت هخامنشیان درآمد ، امنیت و آرامشی کم نظیر در این منطقه سایه افکند . رابطه اقتصادی  در خشکی و دریا بین بخشهای مختلف شاهنشاهی برقرار شد . دولت در آغاز کار با اخذ مالیاتی منصفانه از ممالکتابع خود ، موفق گردید چشم و گوشها و مامورین دیوانی و نظامی را برای اداره و نظارت در وضع عمومی شاهنشاهی ، به اطراف و اقطار کشور گسیل دارد و مانع ستمگری و تجاوز زورمندان و مامورین محلی گردد. همین عامل ، یعنی امنیت و عدالت نسبی ، به آشفتگی اقتصادیات و رشد کشاورزی و صنایع دستی کمک کرد. دخول وزنه ها و مقیاسها و رواج سکه در سراسر شاهنشاهی هخامنشی ، موجب تشویق تجارت خارجی گردید . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 31-29 ) .

در عهد هخامنشی ، املاک بزرگ بوسیله کشاورزان وابسته به زمین ( که با خود زمین خرید وفروش می شدند ) و همچنین بوسیله غلامانی که پس از فتوحات همراه می آوردند ، کاشت می شد . فلاحت کلید صنعت کشور ایران بود و بمنزله مشغولیت طبیعی مرد آزاد تلقی می شد . علاوه بر املاک بزرگ ، ملک کوچک کم اهمیت نیز وجود داشت که از مالیات و عوارض معاف بود .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 32) .

در عهد هخامنشی ، نخستین قدمها در راه تنظیم اقتصاد ملی برداشته شد . دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک ، مزارع ، باغها و احشام و معادن گرفته می شد . نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت ، که کاملا ً شبیه به مالیات بر مصنوعات بود .از بنادر و تجار نیز مالیاتهایی می گرفتند . مالیاتهای جمع آوری شده در ایالات ، به خزانه مرکزی ارسال می شد وبه مصرف مخارج دربار ، ادارات و نیروی لشکری می رسید وبقیه ذخیره می شد . احتیاجات اقتصادی ملل ، در سطح کشور مورد توجه نبود . دولت مازاد طلاها و عوارض جمع آوری شده را در گنجینه ها زندانی می کرد و در راه عمران کشور و رفع نیازمندیهای عمومی بکار نمی برد ف فقط جاده ها و قنواتی که مربوط به مقاصد نظامی و اداری بود مورد مراقبت و تعمیر قرار می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 35 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.179-176) .

از دوره فرمانروایی داریوش به بعد ، روزبروز ، سازمان دیوانی شاهنشاهی ، و تشکیلات حکومتی و درباری وسعت بیشتری کسب کرد . و به همین تناسب ، بتدریج بر میزان عوارض و مالیاتهای تحمیلی بر ملل تابع افزوده شد ،  در حالی که میزان دستمزد کارگران و پیشه وران تقریبا ً ثابت بود . سطح قیمتها از دوره داریوش به بعد ، بسرعت رو به فزونی نهاد ، در نتیجه ، از قدرت خرید مردم عادی ، بمیزان زیادی کاسته شد .

پس از آنکه حکومت هخامنشیان قوام  و استحکام یافت ، پارس از پرداخت باج معاف گردید ، در حالی که شهرستان پهناور ماد ... شوش ، ارمنستان و سرزمینهای کنار دریای سیاه ، و... ناگزیر از پرداخت باج بودند . همچنین ، کاسپیان ، سکاها ، پارتیها ، خوارزمیها ، سغدیها ، و.... جملگی در شمار کشورهای خراجگزار بودند و از دویست تا چهارصد قنطار مالیات می دادند . در میان ملل تابع شاهنشاهی ، هندیها سنگین ترین خراج را می پرداختند ( 360 قنطار گرد طلا ) . بابل ، پیش از آنکه سر به شورش بردارد، هزار قنطار مالیات و پانصد پسر به نام خواجه سرا ، به دربار شاهنشاهی می فرستاد . امستد ، محقق آمریکایی ، پس از برشمردن مالیاتهایی که از ملل تابع شاهنشاهی گرفته می شد ، می نویسد : " از شهرستانها ، نهری از سیم ، به مرکز روان بود که هرودوت آن را 9880 قنطار اوبوئی به شمار آورده ... اگر نسبت زر را به سیم ، چنان که هرودوت  گفته ، سیزده به یک بگیریم ف ... با توجه به تغییراتی که در ارزش طلا پیش می آید ، حساب کردن آن مبلغ به پول امروزی نا ممکن است . ولی اگر آن را پیرامون بیست میلیون دلار بگیریم ، و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر ، می توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم . فقط  اندکی از این مبلغ گزاف را به شهرستانها باز می گردانیدند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 39-38 به نقل از : تاریخ شاهنشاهی هخامنشی .ص.406-405 ).

دکتر گیرشمن می نویسد : در اواخر دوره اردشیر دوم ، وضع شاهنشاهی موجب بدبینی ویاس بود . مالیات ، بومیان را خرد می کرد و آنان را وادار به عصیان می نمود . جنگ طبقاتی توسط مزدوران گرسنه در گرفت و آن را با خشونت خفه کردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 36 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.193-192) .

آخرین شهریاران هخامنشی ، مطلقا ً در فکر عمران و آبادانی و تخفیف آلام و مشکلات ملل تابع نبودند بلکه روز به روز بر میزان مالیات می افزودند ، طلا و عوارض گردآوری شده را ، در راه تجمل و فساد و جنگهای خانگی و رقابتهای زیانبخش سیاسی مصرف می کردند . همین سیاست دور از حزم و عقل به شکست شاهنشاهی و پیروزی اسکندر منتهی گردید .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 38 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره سلوکیان

 

در دوره سلوکیان ، وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آنها را بهتر می کرد . روستاییان وابسته به شهر ، تقریبا ً آزاد گردیدند . سلوکیان ، با تحولات فلاحتی ، مقامی مهم به دست آوردند و آزاد کردن طبقه روستاییان در ایران از جهت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کاری بزرگ بشمار می رفت . با این حال ، نباید تصور کرد که طبقات زحمتکش در شرایط مساعدی زندگی می کردند ، زیرا عوارض ، کمر ملت را خرد می کرد و شاه سلوکی و طبقات ممتاز از تمام مزایای اجتماعی و اقتصادی برخوردار بودند . مالیات بر افراد ، منازل ، چهارپایان مزرعه ، باغ ، تولد ، ازدواج و حتی مرگ تعلق می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  42  به نقل از : ایران از آغاز تا اسلام .ص.238-234) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره پارتیان

 

در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان ، وضع اجتماعی واقتصادی طبقات و گروههای مختلف جامعه بخوبی روشن نیست ، ظاهرا ً به علت عدم تمرکز و استقرار نظام ملوک الطوایفی ، شهریاران هر منطقه ، قادر نبودند برای خود دربار و قصور و کاخهای رفیع بنیان گذارند و ، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون بوجود آورند، وشاید به همین علت می توان گفت که وضع اکثریت مردم ، یعنی کشاورزان ، پیشه وران در این دوره ، چندان دشوار وغیر قابل تحمل نبود.

از منابع آن روزگار وکشفیات باستانشناسی ، می توان اندکی از کالاهای آنان آگاه شد . کتیبه بلند بالای مشهور به پالمیر ف مورخ 137 میلادی ، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می دهد . واحد عمده مقیاس ، بار شتر است  ، وگاری مشتمل است بر چهار بار شتر ، وبار خر برابر است با نصف بار شتر .

هرگز جاده ها ، مانند زمان پارتیان ، خوب نگهداری نمی شد ، زیرا شاهان پارت از مالیاتی که از کالاهای مختلف می گرفتند ، عایدی کلانی کسب می کردند. خط سیر هایی که از بیابان می گذشت ، با چاههای آب و کاروانسراها مجهز بود . اسناد مکشوفه از وجود دستگاه پلیس سوار در بیابانها خبر می دهد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  45- 42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد ساسانیان

 

ابن حوقل می گوید که در فارس ، خراج اراضی تا زمان قباد ، پادشاه ساسانی ، جنسی بوده وسهمی از محصول ماخوذ می گردیده و در زمان وی ، برای نخستین   بار ، مالیات نقدی در آن سرزمین مقرر گردیده بود .

بنا به گفته اصطخری ، در نواحی پیشرفته اقتصادی ، بهره را نقدی و بصورت مبلغ ثابتی از هر جریب بزرگ ( صرف نظر از نوسانات مقدار محصول ) دریافت      می کردند .

در این دوره ، در منا طق روستایی ، غالبا ً مزد زارعان ، سربازان ، کارگزاران و حتی مالیات هم جنسی پرداخت می شده ، اما تجارت خارجی کاملا ً بر پایه اقتصاد مبتنی بر مسکوکات مستقر بوده است .

اخذ مالیات و عوارض جنسی موجب آن گردید که حکام ، ذخیره هایی مهم از محصولاتی که در درجه اول لزوم بودند ، فراهم آورند و عمال آنان ، آنها را در بازار ها پخش می کردند.فایده دیگر اینها آن بود که هنگام قحط ، احتیاجات ملت را بوسیله توزیع ذخایر ، مرتفع سازند ، و شاهان ملزم بودند ، بجهت تسلین بدبختیهای ملت ، با آن موافقت نمایند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم .        ص.  46 ) .

در این دوره دهگانان و کشاورزان بیش از پیش مورد تعدی قرار می گرفتند ، و مالکان کوچک نیز ناگزیر بودند ، برای حفظ خود از تعدیات دولت ، خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند . و اینان مالیات دولت را گردآوری می کردند و می پرداختند، و در واقع ، شاه از نظر مالی و نظامی ، وابسته به فئودالهای بزرگ بود .

دولت در امر مالی فاقد عاطفه بود ، و برای پرداخت عوارض زمین و افراد ، نرخی معین کرده بود که از قدرت افراد خارج بود و برای اخذ آن به قوه قهریه متوسل می شد . مالیات غیر مستقیم که بر گمرک ، نوافل و راهداری وضع شده بود موجب تحمیلات بیشتری بر مردم گردید .

مالیات در دوران اسلامی

 

به نظر جرجی زیدان ، در دوره خلفای راشدین ، " در اوایل هجرت ، منابع در آمد منحصر به زکوه بود . سپس ، در واقعه بدر کبری ، موضوع غنائم نیز بر آن افزوده شد. پیغمبر اکرم ، با عدهای از یهود ونصارای مقیم عربستان ، صلح کرده از آنان جزیه می گرفت . از آنرو ، هنگام وفات حضرت رسول ، منابع درآمد مسلمانان زکوه و غنایم و جزیه بود .

بعد از فتح شام و مصر وعراق ، خراج و ده یک زمین و گمرک تجارت نیز اضافه گشت و تا پایان دوره خلفای راشدین ، به همین قرار رفتار می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

" در زمان پیغمبر و ابوبکر ، عواید مالی دولت اسلامی منحصر به این سه درآمد بود :

1-  زکوه که از دولتمندان می گرفتند و به فقیران می دادند.

2-  غنیمتهایی که در جنگ به دست می امد و میان سپاهیان تقسیم می شد.

3-  جزیه که از یهود ونصارای عربستان در یافت می داشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر ، این درآمدها را می گرفت و بدون رعایت سابقه و  نسب ، بطور مساوی ، میان مرد وزن و کوچک وبزرگ وبنده وآزاد تقسیم می کرد و اگر چیزی از خارج به مدینه می رسید ، در مسجد ، به دست پیغمبر یا خلیفه  پیغمبر ، بدون قید وشرط ، تقسیم می شد و چیزی از آن نمی ماند.

همینکه در زمان عمر ، ممالک روم و ایران گشوده شد ، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار ، برای ثبت وضبط آن و تعیین دخل و خرج ، محتاج به دفتر شدند . عمر ، برای تنظیم امور مالی ، دفاتری تعیین کرد که در آن ، واردات ثبت می شد ومیزان حقوق مستحقان قید می گشت . به روایتی در سال هشتم و بروایتی در سال پانزدهم هجری ، این دفاتر تاسیس گشت ، واین همان است که ایرانیان آن را دیوان می خوانند ....نخستین خلیفه ای که بیت المال را تاسیس کرد ، عمر بود . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.69 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .159-158 ) .

عایدات ودرامد های گوناگون دولت اسلامی رابیت المال می گفتند ، که از طریق صدقه ( ده یک ) ، خمس ( پنج یک ) ، غنائم جنگی و خراج و جزیه وغیره بدست می آمد .

صدقه و زکوه را از مسلمین متمول می گرفتند و به فقرای اسلام می دادند وبرای انجام این منظور ، دیوان و دفتر مخصوصی در دارالخلافه و شهرها و دهات ترتیب داده بودند .

در صدر اسلام ، نظر فاتحین برآن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند  ، ولی عمر با این فکر مخالفت نمود و پس از فتح عراق ، به سعدوقاص دستور داد: " غنیم جنگی و اموال منقول را میان مسلمانان تقسیم کن ولی زمین و رودخانه ها را به دست کشاورزان بسپار، زیرا اگر آن را میان حاضران تقسیم کنی برای آیندگان چیزی باقی نمی ماند " از آن موقع ، مالیات سرشماری و خراج ( مالیات زمین ) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص جمع و خرج پیدا گردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .258-  257 ) .

جزیه را از نامسلمانان می گرفتند ، ولی همینکه اسلام می آوردند ، از جزیه معاف می شدند . ولی خراج که عبارت از مالیات ارضی بود ، با قبول اسلام ، ازبین نمی رفت .

 

 

 

 

 

مالیات در دوره امویان

 

 "در زمان بنی امیه ، علاوه بر درآمدهای قانونی فوق (زکوه و غنایم وجزیه وخراج ) پاره ای مالیاتهای غیر قانونی نیز از مردم می گرفتند ، از جمله مالیات ماهی ، ده یک کشتیرانی ، پنج یک معدنها . به این ترتیب عایدات متنوع و متعدد گشت وتا زمان عباسیان به یازده فقره رسید : 1)- صدقه و زکوه 2) جزیه 3) خراج 4) گمرک داخلی 5) باج ماهیگیری 6) ده یک کشتیرانی 7) پنج یک معدن 8) گمرک خارجی 9) عایدات ضرابخانه  10 ) مستغلات 11) مالیات صنعتگران وغیره " . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

عمال بنی امیه برای وصول مالیات ارضی ، ظلم وستم بسیار نسبت به کشاورزان روا داشتند تا جایی که مردم دست از کار کشیدند و زمین و مزرعه را رها کرده به شهرها روی آوردند و در نتیجه ، امر کشاورزی مختل شد .

در میان خلفای بنی امیه ، تنها ، عمربن عبدالعزیز طرفدار حق وحقیقت بود و به روش ظالمانه مامورین خود اعتراض می کرد .اوبه عمال خود ، دستور داد که از اخذ جزیه از تازه مسلمانان خودداری کنند و در گرفتن مالیات ، ازحدود عدل و انصاف قدم فراتر نگذارند .

در همین دوره بود که  ، مقاطعه دادن مالیات مناطق مختلف معمول گردید ، یعنی یک نفر استاندار مالیات قلمرو خود را به مرکز خلافت می پرداخت و خود هرچه می خواست ، بزور، از مردم می گرفت . گاه سازمانهای قضایی ، حسبی و انتظامی را به اشخاص مقاطعه می دادند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73-72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .219-      215 )  .

غیر از جزیه وخراج و زکوه ، دولت درآمدهای مالیاتی دیگری نیز داشت ، از آنجمله ، ده یک از کشتیها ، پنج یک از معدنها و چراگاهها وضرابخانه ها وراهها وجز اینها . مثلا ً هر کشتی که از سرحدات دریایی اسلام می گذشت بمقدار ده یک از کالاهای آن یا معادل پولی آن را ، بعنوان عوارض می گرفتند .

مالیات املاک تیول و خالصه جزو درآمد دولتی بود . بطوری که ابویوسف در کتاب خراج می نویسد : " زمینهای بی صاحب ( مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند ویا اراضیی که از زیر آب بیرون آمده است ) اختیارش با خلیفه بود و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه ، به اشخاص می دادند و از محصول آن ، ده یک یا کمتر یا بیشتر برای بیت المال برداشت می کردند ، چنانکه در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت ، از اراضی عراق ، عاید بیت المال می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره عباسیان

 

تازمان بنی عباس ، امور مالی تحت نظر مستقیم خلیفه بود ولی از دوره   عباسیان ، دیوان کل تحت نظر وزراء قرار گرفت و سفاح اداره این دیوان را به خالد بن برمک سپرد ، وبرمکیان مالیات استانها و ممالک تابع را بطور مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند. بطوری که مقریزی ( از علما و مورخان قرن نهم ) می نویسد ،میزان مالیات ارضی بستگی به خرابی و آبادی ده و مزرعه داشته و این قسم مالیات را مقاسمه می گفتند .

اولین خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح (136-132 9 زندگی خود را در میدان جنگ سپری کرد وثروتی نیندوخت ، ولی منصور مدت 22 سال خلافت کرد و به گرداوری مالیات پرداخت ، بطوری که پس از مرگ او ، در خزانه 600 میلیون درهم و چهارده میلیون دینار بدست آمد . منصور هنگام مردن ، به فرزند خود ، مهدی ، گفت : بقدری برای تو مال ذخیره کرده ام که اگر ده سال تمام ، مالیات وصول نشود ، هزینه لشکری و کشوری و مقرری اولاد پیغمبر و مصارف مرزی از این اموال پرداخت خواهد شد. این اموال را بخوبی نگاه دار ، چه تا خزانه معمور و پر پول باشد ، تو محترم وگرامی خواهی بود . (جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 ص.43-   42 ).

در دوره هامون ، روز بروز ، برمیزان مالیاتها و ولخرجی خلیفه و وزرای او افزوده گردید.

منصور ، در دوران حکومت خود ، مالیات بطریق مقاسمه را معمول دا شت ، یعنی میزان معینی را بعنوان مالیات می گرفتند و اگر زمین زراعت نمی شد ، از پرداخت مالیات معاف بود . فقط مالیات حبوبات ، خرما و میوه با مساحی زمین تعیین می شد .

مهدی ، پسر منصور، برای دریافت مالیات مقاسمه ، درجات زیر را تعیین کرد :

1)زمینهای دیمی ، نصف محصول 2) زمینهایی که با دلو آبیاری می شوند ، یک سوم وبا چرخ یک چهارم محصول را مالیات می دادند . واما مالیات خرما و انگور وسایر میوه ها از روی نزدیکی باغ به بازار وبهای آن میوه ، کم وزیاد می شد.

    بطور کلی ، مالیات در زمان عباسیان بسیار سنگین بود . مالیات را بزور شمشیر ، از ملل تابع می گرفتند و بدون داشتن نقشه صحیح اقتصادی و عمرانی ، پولها را حیف و میل می کردند .

ابویوسف در کتاب معروف الخراج خود ، که برای هارون به رشته تحریر کشیده است ، از اختیارات نامحدود و ستمهای مامورین وصول مالیات ( متقبل ) اظهار تاسف می کند و می نویسد ، این گروه نفع پرست دلشان برای کشاورزان نمی سوزد ، زیرا فقط  می خواهند خیلی بیش از آنچه مقرر است استفاده ببرند . " واین کار میسر نخواهد شد مگر این که ( متقبل ) بر رعیت سخت بگیرد و آنان را بشدت کتک بزند و زیر آفتاب سوزان نگاه دارد و سنگ پاره بر گردنشان بیاویزد . و از این فساد که خدا نهی کرده است ، عذاب عظیمی بر مالیات دهندگان می رسد که سزاوار آن      نیستند . " (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.114 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 21 )

" در عصر قدرت تازیان ، دو نوع مالیات بر اراضی فتح شده بسته می شد که عبارت بود از عشر و خراج . عشر مالیات سبکتری بود واز مالکین جزء می گرفتند ، وچون این جماعت به هیات حاکم و زمامداران وقت بستگی نداشتند ، پس از چندی از هستی ساقط می شدند . ظاهرا ً برای جلوگیری از این وضع ، در عهد عباسیان ، به نام حمایت از املاک خرد ، خرده مالکان برای آنکه بتوانند سهام خود را نگاه دارند ، زمین را به نام مالکان عمده قلمداد می کردند ، وبه این ترتیب ، عشر به خزانه و مبلغی به حامیان خود می پرداختند و با از دست دادن استقلال کامل خود ، از ورشکیتگی قطعی نجات می یافتند .

خوارزمی در وصف یکی از دفاتر دیوانی قرن چهارم هجری ، در خراسان می نویسد : " دفتر تلجیئات ، مخصوص مواردی است که ضعیفی اراضی خود را در اختیار قوی می گذارد که از آن نگهداری کند ..." استخری ( اصطخری) نیز می گوید که در فارس ، بعضی از مالکان اراضی ، زمینهای خود را به نام اشخاص متنفذی که وابسته به دستگاه سلطنت بودند ، ثبت می کردند و مالیات آنها به یک چهارم تقلیل می یافت ، واین زمینها در دست اهالی به نام کسانی که نسبت به آنها قرارداد بسته بودند و بعد به نام اولاد آنها باقی می ماند . گاه متنفذین خاندانی را از پرداخت مالیات  معاف می کردند ، چنانکه حسنک خاندان معروفی را در بیهق بکلی ، از پرداخت مالیات معاف کرد ( تاریخ بیهقی . ص. 109 ) . و حیی بن قتیبه ، به پاس ارادتی که به فردوسی داشت ، مختصر اراضی او را از خراج معاف کرد. "

" فقر و استیصال خرده مالکان به جایی رسید که گاهی زمینهای خود را با شرایطی به نام یکی از بزرگان ثبت می کردند ، و در نتیجه مالیاتها و تعهدات به میزان زیادی تقلیل می یافت ، زیرا طبقات بالا نشین ، کوشش می کردند که از املاک عمده آنان نه تنها مالیات بدون ممیزی و تشخیص بلکه کمتر از ماخذ مقرر دریافت گردد ." (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.115 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 23-22 ) .

 

     غیر از مالیاتهایی که ذکر گردید ، خلفای عباسی مالیاتهای متنوعه دیگر نیز از طبقات مختلف می گرفتند ، از آن جمله : ده یک کشتی ، پنج یک معدنها ، جزیه وزکوه ، حقوق گمرکی داخلی وخارجی ، مستغلات وعایدات ضرابخانه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد حکومتهای محلی ایرانی (آل بویه وسامانیان) و غزنویان

 

سقوط حکومت خلفای عرب و احیای دولتهای محلی ایرانی ، سبب گردید که دیگر عوارض و مالیاتهایی که از روستاییان و شهریان می گرفتند ، مانند زمان خلفا ، از کشور خارج نشود ودر داخل ایران در راه فعالیتهای عمرانی مصرف گردد.

به نظر محققان شوروی ، پس از استقرار حکومتهای مستقل محلی ، بخشی از عوارض ومالیاتها صرف احداث قنوات و مجاری آبیاری می گردید.( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 86 ).

در اراضی متعلق به سلطان آل بویه ، هردو شیوه خراجگزاری یعنی جنسی ونقدی معمول بود ، به این معنی که قسمتی از مالیات را به جنس و قسمت دیگر را بصورت مبلغ ثابت ، می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 467) .

به نظر ریچارد ن . فرای در دوران قدرت نخستین شهریاران سامانی ، ...مالیاتها زیاد نشده بود ، وضع کشاورزان وپیشه وران تا حدی رضایت بخش بود . ولی در اواخر دولت سامانیان ، سلاطین یا امرای سامانی  با مشکلات عدیده ای روبرو بود ودولت برای مقابله با این مشکلات ، بر میزان مالیاتها می افزود ، وسعی می کرد که بکمک پول ، نیروهای مخالف را راضی یا مغلوب کند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص. 93 .به نقل از : ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی .ص.223-187) .

در آن دوران ( سامانیان ) ، خراج و مال نواحی شرقی قلمرو خلافت از بودجه خلیفه حذف شده بوده . بزرگترین قلم خرج ، پرداخت مواجب لشکریان و شاغلان مشاغل بوده که به 20 میلیون درهم سر می زده ( هر سه ماه 5 میلیون ) . به گفته نظام الملک ، پادشاهان پیشین ( سامانیان و غزنویان ) به پرداخت مواجب اکتفا می کردند و اقطاعات به کسی نمی دادند ، ولی این امر استثنا بود ، ... بی شک ، ترتیبی که در زمان سامانیان و غزنویان وجود داشته بیش از  شیوه اقطاعات لشکری ، از تحمیلات جابرانه جلوگیری می کرده است . ولی البته ممانعت کامل از تحمیلات مزبوره محال بود ، بخصوص که دولت بمحض اینکه در وضع دشواری قرار می گرفت ، خراج فوق العاده دریافت می داشت ومالیاتهای جدید وضع می کرد و پرداخت مواجب عمال و کارمندان را بتاخیر می افکند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص . 113 ) .

" اگر بتوان به حکایتی که مؤلف سیاستنامه آورده است اعتماد نمود ، سامانیان وغزنویان بطور کلی ، در خراسان اقطاع به کسی نمی دادند ، بنا به گفته این مؤلف : ترتیب ملوک قدیم آنچنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر کسی را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزینه نقد بدادندی ... وعمال ، مال جمع کردندی و به خزانه همی آورندی و از خزینه برین مثال هر سه ماهی یکبار دادندی ... واین رسم و ترتیب هنوز در خانه محمود باقی مانده است . " حقیقت این است که گاهی در زمان سامانیان هم ، در خراسان ، زمین به اقطاع داده می شده است ، چنانکه به قول سمعانی ، خاندان سیمجوری که اخلاف غلامی ترک بودند ، در قهستان ، اقطاع وسیعه داشتند . قول سمعانی را روایت تاریخ بیهق تایید می کند . اما این مطلب که در زمان پادشاهی محمود وپسرش ، مسعود غزنوی و حتی جانشینان آنان ، سپاهیان ، کارداران و ماموران وصول مالیات ، مطابق معمول ، حقوق معینی از خزانه می گرفتند واقطاع نداشتند با اطلاعات زیادی که سیاستنامه داده ، تایید می شود .

عمال عباسیان و سامانیان وغزنویان ، ... اصولا ً کاری جز وصول مالیات نداشتند . حتی امیر یک ولایت در عهد غزنویان ، ملزم بود کلیه خراجی را که جمع کرده است  به خزانه بدهد و سپس ، حقوق خود را از خزانه دریافت دارد . با برقراری سیستم اقطاع ، آنچه قبلا ً نام سوء استفاده داشت ، صورت مشروع و مجاز به خود گرفت . نظام الملک ، بیهوده خاطر نشان می کند که اقطاع دار جز یک کارمند دولت نیست که مکلف است " مالیات قانونی را جمع آوری کند و نباید از قدرت خود بر روستاییان سو ء استفاده نماید ." اقطاع دار بر خلاف مامور پیشین وصول مالیات ، نه تنها حق دریافت سهمی از خراج را داشت بلکه مجاز بود که به شرط انجام خدمت ، بهره اضافی را ، به نفع خود ، برداشت نماید ." . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات دردوره سلجوقیان وخوارزمشاهیان

 

در دوره سلاجقه وخوارزمشاهیان ، مردم پیشه ور در شهرها ، وارباب حرف  در چنگ فئودالها وشرکتهای بازرگانان وسرمایه داران رباخوار بودند . پیشه وران شهری ، عوارض و مالیاتهای فراوان فئودالی را می بایست بپردازند .

منابع تاریخی بارها از مالیاتهای ظالمانه ای که از پیشه وران یک رشته و با ارباب حرفه یک شهر ، بالتمام ، خودسرانه دریافت شده بود ، سخن می گویند .

در این دوران ، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای خاور نزدیک ، اتحادیه های اصناف وجود داشت .

به نظر لمتون ، در قرن پنجم ، اخذ مالیات به دست سپاهیان افتاده بود ، وآنان به نام " مقطع " مالیاتی را که باید عاید خزانه مملکت شود ، می خوردند و علاقه دائمی به زمین نداشتند .( ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران . ص .125 ) .

پس از سقوط غزنویان ، فرمانروایان سلجوقی در ابتدا ناتوانتر از آن بودند که بتوانن خراج کشور را همچون غزنویان از جیب و کیسه مردم بیرون بکشند و در زمان آنها روستاییان اندکی احساس آسایش کردند . اما با دادن اقطاع ، وضع روستاییان دگرگون گشت ، تاحدی که نظام الملک ناچار شد مخصوصا ً به اقطاع داران اخطار نماید که " ایشان را بررعایا جز این نیست از فرمان که مال حق ، که بدیشان حوالت کرده اند ، از ایشان بستانند بوجهی نیکو. " اگر سابقا ً عمال سلطان از مردم مالیات می گرفتند ، اکنون یک مرد اشرافی  بیگانه ، که چندان به استقرار وضع اقتصادی علاقه نداشت ، بر جان و مال رعایا حاکم بود . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

در فصل پنجم سیاست نامه  اثر خواجه نظام الملک ، اندر مقطعان و پرسیدن تا با رعایا چون روند ، آمده است که : "  مقطعان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن نیست از فرمان که مال حق که بدیشان حوالت کرده اند از ایشان بستانند بوجهی نیکو و چون آن بستدند بتن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و اسباب وضیاع ایشان ایمن باشند و مقطعانرا بر ایشان سبیلی نبود و اگر رعایا خواهند که بدرگاه آیند و حال خویش باز نمایند مرایشانرا از آن باز ندارند و هر مقطعی که جز این کند دستش کوتاه کنند و اقطاع از او باز ستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند و ایشانرا بباید دانستن که ملک و رعیت همه سلطان راست ، مقطعان بر سر ایشان و والیان همچنین شحنه اند با رعیت هم چنانک پادشاه با دیگران تا رعایا خشنود باشد تا از عقوبت و عذاب آخرت ایمن باشد . ( خواجه نظام الملک . سیاست نامه .ص. 35 ) .

واگذاری اقطاع در دوران بعد از فتوحات سلجوقیان ، با آنچه در عهد خلفای عباسی و سامانیان و غزنویان معمول بوده فرق فاحش داشت . در این عهد و روزگار ، دادن اقطاع بصورت " نان پاره " موقتی به سپاهیان در می آید و در نتیجه ، نوع جدیدی از مالکیت و رتب و مناصب اشرافی ایجاد می گردد وبسرعت زیاد پیشرفت می کند .( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.40 -    36 ) .

در منشور ولایت جند که در کتاب – التوسل الی الترسل . بهاء الدین محمد بن مؤید بغدادی  - چنین بر می آید که : پادشاه وقت به حکمران تاکید می کند که " ... مزارعان ودهاقین را که سبب آبادی عالم ومحصل ارزاق بنی آدمند از تصرف ظلم متجنده و سپاه و از بیگار متغلبه مصون دارد ... واهل سواق را از تحمل مشقات محفوظ گرداند تا کارهای خلایق فرو نماند ... اصحاب دیوان را بگوید تا مواجب بر ایشان موفر دارند واز ظلم بر رعیت مستغنی گرداند ." (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 86) .

از منشور مذکور بخوبی پیداست که در میان طبقات مختلف جامعه ایران تنها طبقه وسیع کشاورزان و پیشه وران کار می کردند و مالیات می دادند وهمواره مورد تعدی و تجاوز قرار می گرفتند .

 

 

 

 

مالیات در دوره مغولان

 

در زمان مغولان ، جمع آوری مالیات از رعایایی که در اراضی دیوانی و اینجو مسکن داشتند ، مستقیما ً توسط دستگاه مالی دیوان عالی یا دیوان اینجو به عمل  می آمد و یابه فئودالها و تجار بزرگ به " مقاطعه" داده می شد .

این شیوه اخیر برای مردم مالیات دهنده بسیار سنگین ودشوار بود، بخصوص که در دوره سلطه مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستائیان به مراتب شدید تر از پیش بود. روستائیان می بایست قریب سی گونه مالیات و بیغار را بپردازند و انجام دهند .

یکی از مالیاتهای اصلی ، مال یا خراج یا مالیات ارضی بود که به جنس یعنی به صورت سهمی از حاصل زمین و یا در نواحی مجاور شهرها نقدا ً اخذ می گردید. میزان خراج در نواحی مختلف یکسان نبود و گا هی اضافه ای به نام فرع به میزان   ده درصد مبلغ خراج به آن افزوده می گردید .

فاتحان ، مالیاتی به نام قبچور وضع کردند که نخست فقط از چادرنشینان به میزان یک درصد از تعداد دامها ما خوذ می شد و بعدها ، به شکل مالیات نقدی و سرانه از روستائیان و شهریان گرفته می شد .

مالیات سرانه یا جزیه که علیرغم شریعت اسلامی نه تنها از مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفته می شد ، برای پیروان اسلام         بی اندازه توهین آمیز بود. گذشته از مالیاتهای یادشده، عوارض گوناگون دیگری  جنسا   ً و نقدا ً از روستائیان گرفته می شد که اخراجات نامیده می شد و صرف نگهداری دستگاه امیران و لشکریان و ماموران عالیمقام و ایلچیان وغیره می گشت .

در عهد مغولان ، گذشته از عوارض و مالیاتهای گوناگون و فراوان که به نفع خزانه گرفته می شد ، تسلیم بروات به شاهزادکان و خاتونان و امیران و ماموران ، بسیار متداول بود .  برات ، چنانکه از نام آن معلوم است به دارنده آن حق می داد که مواجب یا مستمری خویش را از محل مالیاتهای فلان یا بهمان ولایت یا ده وصول کند .

مالیاتی نیز به عنوان تمغا ، از کارگاه صنعتی و مؤسسات بازرگانی ، اعم از تجارت عمده یا خرده فروشی و حتی خرید و فروش آذوقه و هیزم که روستائیان اطراف به بازارهای شهر وارد می کردند ، وهمچنین از انواع مصنوعات شهری اخذ   می شد .  میزان مالیات تمغا گزاف بود و در پیشه وری وبازرگانی انعکاس مرگباری داشت . ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .363-359) .

برای انتقال کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ، حقوق گمرکی یا باج پرداخت      می شد .  تمام سنگینی بار مالیاتها بر دوش صنعتکاران بود. تجار بزرگ کلی فروش که در کنف حمایت ایلخان قرار داشتند ، از تسهیلات بزرگ مالیاتی برخوردار بودند .

" پس از حمله مغول ، آن دسته از بازرگانان ایرانی که با سران مغول در فعالیتهای تجاری هماهنگی و همقدمی می کردند ، کمابیش ، منتفع و بهره مند می شدند ولی کشاورزان یعنی اکثریت مردم ، از لحاظ اقتصادی ، وضع دلخراشی داشتند و سنگینی بار مالیات و مظالم مستمر فئودالها و سران مغول ، کمر آنها را خرد کرده بود .خراسان در نیمه اول قرن هفتم وضع خاصی داشت .

" جنتمور ، نخستین حاکم مغول ، وظیفه دار بود تا بتواند از مردم محل ، پول و اموال پر بها و محصولات بیشتری اخذ کند و وصول منظم مالیات و خراج را تامین نماید . جنتمور مردم را بیرحمانه شکنجه ومجبور می کرد محل اموال خویش را نشان دهند . وی بمنظور ایجاد دستگاه اداری و بخصوص مالیاتی ، ماموران محلی و ایرانی را به خدمت خود جلب کرد .

جنتمور و جانشینان وی ، در مقابل خان غول ، مسؤول وصول مرتب مالیات ها و خراج و ارسال آن به خزانه خان بودند .این امر فقط در صورتی امکان پذیر بود که مالیات گزافی بر اهالی وضع شود ولی نه بنحوی که مالیات دهنده را بکلی از هستی ساقط و فقیر کند یا بدیگر سخن ، میزان مالیات طوری باشد که لااقل زارع قادر باشد ، پس از پرداخت آن ، مجدداً به زراعت پردازد .

فئودالهای مغول ، در متصرفاتی که ...بدست آورده بودند ، مانند امیران مستقل ، رفتار می کردند و مالیاتهایی را که از مردم اخذ می کردند صرف احتیاجات شخصی خود می کردند و می کوشیدند که از مردم زحمتکش محلی ، بطور غیر محدود بهره کشی کنند و خودسرانه بر آنها مالیات وضع نمایند و بهیچوجه ، در اندیشه احیای کشاورزی . پیشه ها و بازرگانی نبودند .

گرگوز وجانشین او ارغون آقا (سال1244میلادی/642هجری) بارها کوشیدند تا میزان مالیات را تثبیت و مشخص نمایند و خود کامی فئودالهای مغول را محدود سازند و آنان را مجبور کنند که وجوه مالیات وصولی را به خزانه تسلیم کنند ." (تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .338-336 ) .

سیاست ایلخانان بطور کلی متوجه آن بود که حد اعلای درآمد را از مردم اخذ کنند . بدین سبب ، در دوره تسلط مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستاییان بمراتب ، شدیدتر از پیش شد . روستاییان ... ناچار بودند قریب سی گونه مالیات و بیغار بپردازند و انجام دهند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.133) .

استثمار فئودالی و سنگینی بار مالیات ، روزبروز بیشتر می شد . ماموران یا کسانی که وصول خراج را بمقاطعه گرفته بودند ، بدون اینکه هیچگونه نظارتی در اعمال ایشان بعمل آید ، اقدام بوصول مالیاتها می کردند و مبالغ وصولی را تصاحب یا تبذیر می نمودند ، و وقتی خزانه پرداخت آن مبالغ را از آنها مطالبه می کرد ، ایشان برای بار دوم و حتی سوم از رعایا مالیات می گرفتند ، وصول مالیات ، غالبا ً با شکنجه و آزار روستاییان توام بود . روستاییان همیشه مبالغ روزافزونی بابت مالیاتهای عقب افتاده مقروض بودند . در فاصله بین سالهای 648 تا 659 هجری ، کسانی که مالیاتها را نپرداخته اند و نیز اعضای خانواده ایشان به بردگی فروخته می شدند تا قرض ایشان به طلبکار پرداخته شود .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.135) .

در عهد مغولان ، در بعضی از ایالات وشهر های بزرگ ، ماموران مالیاتی اقامت داشتند که در برابر حکومت مرکزی مسؤول وصول منظم مالیاتها و تحویل وجوه به خزانه بودند . معمولا ً وصول مالیات به مقاطعه واگذار می شد و مقاطعه کار می توانست ، بلامانع و بدون اینکه نظارتی در اعمال او به عمل آید ، مردم را غارت کند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.347-346)) .

همین منبع اخیرالذکر در خصوص گردآوری مالیات در عهد مغولان می افزاید ک " جمع آوری مالیات در ایالات وبلاد ، با اقدامات بیرحمانه و فوق العاده توام بود ف و درواقع به یک لشکرکشی جنگی کوچک مشابهت داشت . مبالغی که از مردم ماخوذ می گردید به ارقام سرسام آوری سر می زد . بنا به گفته حمدالله مستوفی قزوینی ، درامد دولت که در سال 1295( 695هجری ) برابر1700 تومان بود 0 هر تومان ده هزار دینار) به اضافه مبلغی هنگفت به جیب ماموران و مقاطعه کاران و امیران فئودال می رفت ، زیرا که مالیات نواحیی که جزو اقطاع فئودالها بود ، گرچه توسط ماموران دولت وصول می شد ولی وارد خزانه دولت نمی گشت بلکه  در اختیار فئودالها گذاشته می شد .

...  ماموران کشوری ایران که در راس دستگاه اداری قرار داشتند ، می کوشیدند تا دولتی نیرومند و متمرکز تاسیس کنند و دستگاه خلافت و دولت غزنویان را که خود نمونه ای از دولت ساسانیان بود ، سرمشق خویش قرار دهند و قدرت خان را محکم و استوار سازند و او را به قبول اسلام تبلیغ کنند و شیوه مالیاتی و میزان مال الاجاره و مالیاتها را تحت نظم و حساب معینی در اورند و در عین حال ف علیه تفوق و نفوذ اعیان چادرنشین مغول و تمایلات گریز از مرکز آنان وتبذیر و ریخت وپاش کسان خان مبارزه می کردند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.349-347)) .

 

 

 

 

 

 

مالیات در زمان غازان خان

 

غازان خان مردی زیرک وکاردان بود .  وی صلاح را در آن دید که اسلام اختیار کند و از این راه به ماموران عالیمقام و روحانیان اعیان منش ایرانی و مسلمان نزدیک شود .

در طرح اصلاحات داخلی که غازان خان به عمل اورد ،  رشیدالدین فضل الله همدانی پزشک و مامور مجرب مالی و دانشمندی که به علوم عصر خویش احاطه داشت ،  وظیفه مهمی ایفا می نمود  .  یکی از  افکار اصلاحی او که پایه و اساس اصلاحات غازان خان را تشکیل می داد ،  این بود که میزان ثابت خراج ( بهره   مالکانه ، مالیات  ) معین و مشخص گردد و دستگاه وصول مالیات به سلامت گراید تا از دشواری وضع روستائیان و شهریان کاسته شود ، واستعداد و نیروی پرداخت مالیات مردم افزوده گردد .غازان خان بموجب فرمانی ، میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قپچور) را برای هر ناحیه به نقد یا جنس ، معین و اعلام نمود . دستور داد خاتونان و شاهزادگان و سران قوم برای انجام ماموریتهای خصوصی ، ایلچی یا ماموری به مقاط مختلف کشور گسیل ندارند . رسم نزوله " یعنی مهمان رعایا شدن " بکلی بر افتاد . صدور بروات لغو گردید . بجای مقاطعه کاران ، مامورین معین و مسؤولی وظیفه اخذ خراج را بعهده داشتند و مبلغ وصولی را مستقیما ً به خزانه تسلیم می کردند .علاوه بر این ، غازان برای تشویق مردم به فعالیتهای کشاورزی ف تسهیلات مالیاتی قایل می شد .

در دوران قدرت غازان خان که نیت اصلاحی داشت ، بیشتر مالیات به جنس گرفته می شد . از یکی از نامه های رشید الدین فضل الله این معنی بخوبی استنباط می شود : " هرچه تمغای ثمار است بکلی معاف کرده ایم و هرچه خراج است از ده ، یک مقرر شده ، مشروط بر آنک بجنس بستانند تا موجب خرابی نباشد و مردم به زراعت میل کنند و سبب عمارت ولایت گردد ." در سطور بعد می گوید " و منال دیوانی از ده خروار شش خروار بجنس بستانند ، وچهار خروار ، بحق الحرث و التعب ، بر رعیت مقرر گردانند ". ( مکاتبات رشیدی .ص .121 به نقل از :کشاورزی و مناسبات ارضی .ص. 656) .

ظاهراً مراد از خراج ثمار مالیاتی بر درختان بارور و مترادف مالیات " باغ    شماره " که در دستور الکاتب آمده ، بوده است . در آن دوره ، فقط از مواشی مبلغ ناچیزی مالیات نقدی می گرفتند ، مثلا ً در تمام بلوکات خوزستان از مواشی جمعا ً 30400 دینار دریافت می شده است .از مکاتبات رشیدی چنین بر می آید که این وزیر مقتدر نیز درآمد املاک خود را بجنس دریافت می داشته است .

در سال 878 هجری (1473 میلادی ) خراج سالیانه مازندران به اوزن حسن آق قوینلو بمیزان 120 خروار ابریشم مقرر گردیده بود . در عین حال در یرلیغ غازانی تصریح شده است که در بعضی نقاط ، خراج و مالیات به وجوه العین و در برخی نقاط دیگر به جنس تعیین شده بود ومراد از وجوه العین پول نقد بوده است .... در اغلب نقاط ، غیر از مالیات نقدی و جنسی از کشاورزان ، کار هم می خواستند یعنی کشاورز مجبور به کار اجباری بود که به نفع مالک فئودال و دیوان انجام می داد .(کشاورزی ومناسبات ارضی .ص.663) .

اصلاحات غازان خان تغییراتی اساسی در زندگی شهرنشینان ، پدید آورد . در عهد اسلاف غازان خان ، تجار عمده ، نفوذ و وزن عظیمی در کشور داشتند . اینان تنها تجارت نمی کردند بلکه بمیزان وسیعی ، به معاملات رباخواری مشغول بودند ، ودر عین حال در همه جا وصول تمام مالیاتهای دولتی و از آنجمله عوارض شهری یا تمغا را به مقاطعه گرفته بودند .

تجار عمده از حمایت خاص سران گروه حاکمه و تسهیلات مالیاتی برخوردار گشته بودند ، کاخهای زنان خوانین و شاهزادگان در واقع ، دکه معاملات تجاری و رباخواری گشته بود ، ولی وضع بازرگانان خرد و متوسط ، به سبب وجود مالیات و تمغا ، سخت ودشوار بود . در شهر ، رباخواری ، صنعتگران و بینوایان شهری را از پا درآورده بود . مالیات عقب مانده و پرداخت نشده که ربح کلانی بر آن تعلق می گرفت ، کمر بدهکار را می شکست و او و اعقاب وی را اسیر و مقروض می نمود . رباخواری چنان خطرناک شد که غازان خان علی رغم پایداری قشرهای متنفذ و محافل درباری ، یرلیغ ویژهای صادر کرد و وامهایی را که جنبه رباخواری داشت ممنوع نمود . بعد ها دولت مجبور به گذشت شد و میزانی برای بهره پول معین کرد ، و از رباخواران خواست که از آن تجاوز نکنند .

غازان خان از لحاظ تسهیل کار صنعتگران و بازرگانان خرد و کاهش دشواری وضع ایشان ، وصول تمغا را در بسیاری از شهرها لغو کرد و در سایر بلاد نیز میزان تمغا را تا نصف تقلیل داد . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 373)

در زمان غازان خان یکی از علل اصلی خالی شدن خزانه حیف و میل اموال از طرف ماموران بود ، بدین لحاظ ، فرمان ویژه ای صادر شد و میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قبچور ) برای هر ناحیه به نقد و یا میزان سهمی که از حاصل باید اخذ گردد ، معین گردید. این فهرست های مالیاتی ، مهر و در تبریز نگاهداری       می شد  . در هر دهکده و هر ناحیه فهرست مالیاتی را بر  صفحات آهنین یا سنگ و یا بر دیوار مساجد می نوشتند و در محل نمایانی قرار می دادند تا عموم از آن اطلاع حاصل نمایند . مطالبه  مبلغ و یا مقداری بیش از آنچه در فهرستها ، نوشته شده ، اکیدا ً ممنوع بود       .

مامور دولت  که در برابر خزانه مسؤول بود ، مالیاتها را از مردم ،  طبق فهرست ثابت و معین وصول می کرد و دیگر مقاطعه دادن مالیات در میان نبود .

عوارض گوناگون و فراوانی که بیشتر به نفع خان و شاه زادگان و لشکریان و امیران و غیره از مردم ماخوذ می شد ، اغو گردید .  وجوه و اموالی که به خزانه      می رسید با کمال دقت ثبت و مهر وموم می شد  و هر مبلغ ، ولو جزئی ،  فقط طبق فرمان کتبی خان از خزانه ، پرداخت می گردید .

غازان خان ، برای احیاء کشاورزی و تشویق مردم به زراعت ، تسهیلات مالیاتی در نظر گرفت .  همچنین از سوء استفاده های تجار و بازرگانان که غیر از تجارت به رباخواری و وصول مالیاتهای دولتی و عوارض شهری ( تمغا ) و مقاطعه کاری        می پرداختند ، تا حد زیادی جلوگیری کرد .

غازان خان ، درحالی که وضع بازرگانان کوچک و متوسط به سبب اخذ ظالمانه مالیات تمغا دشوار بود ، بموجب یرلیغی یکچند مردم را از پرداخت قروض و بهره آن معاف کرد و صنعتگران و بازرگانان کوچک را در کنف حمایت خود گرفت و در بسیاری از شهرها آنان را از پرداخت تمغا معاف کرد و در برخی بلاد ، میزان مالیات را تا نصف تقلیل داد .

باید توجه داشت که اصلاحات مزبور به نفع مردم مالیات دهنده صورت نگرفته است بلکه بیشتر به نفع دولت فئودالی بود ، چه برای ادامه حیات دولت ، لازم بود ترتیبی داده شود که تولیدات کشاورزی تجدید شود و یکباره قطع نگردد و فئودالها و دولت فئودالی مرتبا ً خراج و مال الاجاره را دریافت دارند .

ولی در هر حال ، نظم جدید نسبت به رزیم ارعاب پیشین اخذ مالیات و   عوارض ،  وغارت رعایا بهتر بود و بار روستاییان و شهرنشینان را سبکتر کرد .  (تاریخ اجتماعی ایران –  مرتضی راوندی -  جلد پنجم –  ص .147- 145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول 

 كليات و تعاريف

 ماده1ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.

  ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.

  ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.

  ماده4ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
        تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.

  ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه‌ازاء مي‌باشد.

  ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي‌باشد.

  ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.

ماده8 ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

 ماده9ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.

 ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود.
        وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.

 ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
        الف ـ در مورد عرضه كالا:

  1ـ تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هركدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛

  2ـ در موارد مذكور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛

 3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
        ب ـ در مورد ارائه خدمات:

    1‌ـ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
        2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
        ج ـ در مورد صادرات و واردات:

 در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
        تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.

  فصل دوم

 معافيتها

        ماده12ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:

 1ـ محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛

  2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛

 3ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛ 4ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛

  5 ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
    6 ـ كـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزه‌هاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛

  7ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛

   8 ـ اموال غير منقول؛

   9ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛

 10ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
        11ـ خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

 12ـ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛

  13ـ فرش دستباف؛

 14ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛

15ـ خوراك دام و طيور؛

 16ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
        17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.

        ماده13ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌گردد.

   تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

 

 

 

فصل سوم

 مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

  ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
        تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:

الف ـ تخفيفات اعطائي؛

 ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛

  ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

   ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.

 تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
        تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
        1ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
        2ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛
        ماده17ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.

 تبصره1ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
        تبصره2ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
        تبصره3ـ درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.
        تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

  تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.
        تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.
        تبصره7ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.

 فصل چهارم

وظايف و تكاليف مؤديان

        ماده18ـ مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
        ماده19ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.
        تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.
        ماده20ـ مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
        تبصره1ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.
        گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.
        تبصره2ـ واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
        ماده21ـ مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
        تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.
        تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
        تبصره3ـ در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد.
        تبصره4ـ مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.
        ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:
        1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛
        2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
        3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛
        4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
        5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
        6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
        ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.

 

        فصل پنجم

 سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

        ماده24ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات موردنياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
        تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بـين دارنـدگان مدرك تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به‌استخدام در آورد.

  ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده‌است، به‌موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

 ماده26ـ در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

 الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
        ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

 تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
        تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

 ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين‌باره فعاليت نمايد.

  كليه مراجع ذي‌ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.

  اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.

 ماده29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.

 در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود.

 ماده30ـ كليه بانكها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.

  ماده31ـ شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرارداده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.

  ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.

  ماده33ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.

 

 

 

ادامه مطلب

ساختار نرخ، عدالت و معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده

ساختار نرخ، عدالت و معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده
الله‌محمد آقايي : Email: [e-mail] احمد ناهيد :Email: [e-mail]

چكيده

بحث ماليات بر ارزش افزوده در دهه‌هاي اخير مورد استقبال بيش از 120 كشور جهان قرار گرفته است. اين ماليات، از ارزش افزودة بنگاه‌ها در مراحل مختلف توليد و توزيع، دريافت مي‌شود و داراي مزاياي متعددي، از جمله پايين بودن نرخ مالياتي، كاهش انگيزة فرار مالياتي، خنثي بودن در برابر متغيرهاي اقتصادي و منبع مطمئني براي كسب درآمد براي دولت و اصلاح ساختار نظام مالياتي است. قابليت انعطاف‌پذيري ماليات بر ارزش افزوده بسيار زياد است و مي‌تواند در هر نظام اقتصادي به كار گرفته شود. اگر چه برخي انتقادات، از جمله خاصيت تنازلي و تورمي بودن، به اين ماليات وارد است، اما مي‌توان ساختار آن را به نحوي طراحي كرد كه آثار منفي آن به حداقل برسد و به اصلاح نظام مالياتي كمك كند. نكتة مهمي كه لازم است در طراحي مدنظر قرار گيرد، ساختار نرخ معافيت براي تعديل اثر تنازلي اين ماليات است.

 

مقدمه

ماليات بر ارزش افزوده، براي اولين بار در حدود پنجاه سال پيش معرفي شد و تا اواخر
دهة 60 ميلادي تعداد انگشت‌شماري از كشورها آن را اجرا كردند. گسترش ماليات بر ارزش افزوده در آغاز بسيار كند بود. پيشنهادهاي اوليه براي اجراي اين ماليات در
دهة 1920 در فرانسه و در سال 1949 (توسط شاپ ميشن) در ژاپن مطرح شد؛ اما به نظر مي‌رسد كه اولين نظام از اين نوع در فرانسه در 1949 اجرا شده است. در اواخر دهة 1960 ميلادي، گسترش آن شدت گرفت؛ به طوري كه برزيل در آمريكاي جنوبي در سال 1967 و سپس دانمارك در اروپا آن را اجرا كردند؛ اما امروزه يكي از منابع درآمدهاي مالياتي بيش از 120 كشور جهان بر مبناي نظام ماليات بر ارزش افزوده طراحي شده است؛ به گونه‌اي كه حدود چهار ميليارد نفر (تقريباً 70 درصد جمعيت جهان) در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه داراي چنين نظامي هستند. ماليات بر ارزش افزوده، بر خلاف نامش، از ارزش افزودة ايجاد شده در مراحل مختلف توليد كالاها و خدمات دريافت نمي‌شود؛ بلكه يك نوع ماليات بر مصرف است. ماهيت آن به گونه‌اي است كه بر همة كالاها و خدمات در مراحل مختلف زنجيرة توليد و توزيع وضع مي‌شود و به بنگاه‌ها امكان مي‌دهد تا مالياتي را كه در هنگام خريد كالاها پرداخته‌اند، با مالياتي كه بر فروش كالاها و خدمات‌شان دريافت مي‌كنند، جبران نمايند.

          در اين مقاله پس از بررسي ساختار و ويژگي‌هاي اين ماليات و طرح يك مورد از انتقادات وارد بر آن، موضوعاتي كه براي خنثي كردن يا به حداقل رساندن اثر تنازلي ماليات بر ارزش افزوده، از جمله ساختار نرخ‌ها و معافيت مالياتي در اين نظام مطرح مي‌شوند، مورد بحث قرار خواهند گرفت. همچنين با اشاره به وضعيت آن‌ها در لايحه ارائه شده به مجلس، در پايان يك جمع‌بندي در مورد نحوة برخورد يك نظام داراي ماليات بر ارزش افزوده كارا با اين مقولات ارائه خواهد شد.

 

ساختار و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده

خنثي بودن: از آن‌جا كه ماليات بر ارزش افزوده بر عموم كالاها وضع مي‌شود، قيمت‌هاي نسبي را تحت تأثير قرار نمي‌دهد. بنابراين، نسبت به ماليات‌هاي فروش و حتي برخي ماليات‌هاي مستقيم، اختلالات بسيار اندكي در كاركردهاي نظام اقتصادي ايجاد مي‌كند؛ به عبارت دقيق‌تر، ميزان اثرگذاري چنين مالياتي بر قيمت‌ها و تحميل بار مالياتي به طرفين معاملات، با مجموع كشش‌هاي قيمتي، عرضه و تقاضا و نيز كشش‌هاي تك‌تك آن‌ها رابطة معكوس دارد و در نتيجه، كالاهاي ضروري نسبت به كالاهاي معمولي و لوكس از كشش كم‌تري برخوردار مي‌شود. بنابراين براي جبران نقص فوق مي‌توان برحسب طبقه‌بندي كالاها از نظام چند نرخي استفاده كرد؛ مثلاً نرخ مالياتي صفر براي كالاهاي خيلي ضروري، نرخ بسيار پايينِ در حدود 3 درصد براي كالاهاي ضروري، نرخ پايينِ در حدود 5 درصد براي كالاهاي معمولي و نرخ‌هاي بالاتر نيز براي كالاهاي خاص. بدين ترتيب در نظام قيمت‌گذاري، حداقل، اختلال را ايجاد مي‌كند.

كارايي بالا: ماليات بر ارزش افزوده، كارايي بالايي دارد. اين امر بيش‌تر به دليل ساده بودن ساختار اخذ اين ماليات است. نحوة محاسبه و اخذ آن براي پرداخت‌كنندگان، آسان و جمع‌آوري آن نيز براي مأموران وصول ماليات‌ها ساده است و با سرعت بالايي انجام مي‌شود. تعداد نرخ‌هايي كه در اين نوع ماليات استفاده مي‌شود، اندك است و سطح نرخ به دليل وسيع بودن پاية مالياتي، پايين است. هزينه‌هاي وصول اين ماليات نيز ناچيز است؛ زيرا همة پرداخت‌كنندگان، توأماً نقش مأمور مالياتي را براي دستگاه مالياتي ايفا مي‌كنند. چون مؤديان به هنگام خريد كالا بايد مطمئن شوند كه ماليات بر ارزش افزودة مراحل قبلي پرداخت شده است. در غير اين صورت پرداخت كل ماليات در مرحلة بعدي به عهدة خودشان خواهد بود.

درآمدزا بودن: ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها به منزلة يك منبع جديد درآمدي به منظور افزايش درآمد دولت به كار گرفته شده است. دامنة اين ماليات، در برگيرندة انواع وسيعي از كالاها و خدمات است و همچنين در هر مرحله توليد و توزيع كه ارزش افزوده‌اي به همراه داشته باشد، مشمول اين نوع ماليات واقع مي‌شود. در نتيجه، پاية مالياتي گسترده‌اي دارد و به همين دليل، اين‌ نوع ماليات درآمدزاست. خاصيت مزبور، يكي از مزيت‌هاي اصلي اين نوع ماليات و دليل اساسي كشورهاي مختلف براي انتخاب و اجراي آن بوده است.

كنترل متقابل مؤديان و كاهش انگيزة فرار مالياتي: در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات خريدهاي هر يك از بنگاه‌ها، به وسيله بنگاه فروشنده به آن‌ها اعلام مي‌شود. زيرا بنگاه‌هاي خريدار مايل به كسب اعتبار مالياتي و بستانكار كردن آن از كل بدهي ماليات خود هستند. در اين نظام، اگر بنگاهي ماليات را كم‌تر از ميزان واقعي اعلام كند، يا ماليات مربوط به خود را نپردازد، اين ماليات در زنجيرة توليد و توزيع به خريدار بعدي منتقل مي‌شود. به همين دليل خريداران تمايلي به خريد كالاهايي كه ماليات آن‌ها پرداخت نشده، ندارند؛ به عبارت ديگر اگر بنگاهي كالاهايي را خريداري كند كه ماليات آن‌ها پرداخت نشده باشد، در اين صورت وي بستانكاري كم‌تري در زمينة بدهي خود خواهد داشت و بدهي مالياتي بيش‌تري به وي تعلق خواهد گرفت. از آن‌جا كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هر يك از بنگاه‌ها سعي مي‌كنند حساب‌هاي خريد خود را از عوامل توليد و ماليات‌هاي پرداخت شده در مراحل مختلف نگهداري كنند، پس در آن يك نظام خود كنترلي در مقابل فرارهاي مالياتي ايجاد مي‌شود. از طرف ديگر به دليل وسيع بودن پاية مالياتي آن مي‌توان اين ماليات را با نرخي كمتر در كلية فروش‌هاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعمال كرد. بدين ترتيب، امكان كاهش فرار مالياتي در اين نوع ماليات نسبت به ساير ماليات‌هاي ديگر كاملاً مشهود است.

تشويق صادرات غيرنفتي: چون ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصابت به مصرف‌كنندگان داخلي وضع مي‌شود، بنابراين چه افرادي كه در نقش جهانگرد كالاهاي داخلي را خريداري و از كشور خارج مي‌كنند و چه بنگاه‌هايي كه در امر صادرات كالاها و خدمات فعاليت دارند، مي‌توانند با دادن مدارك مستند، كلية ماليات‌هاي تجمعي بر ارزش افزوده در مراحل مختلف قبلي را يكجا باز پس گيرند. به اين ترتيب، قيمت كالاهاي صادراتي براي فروشنده كم‌تر از قيمت داخلي آن تمام مي‌شود و اين تفاوت قيمت ابزاري مناسب براي تحريك صادرات است.

كاهش نارسايي‌هاي موجود و كمك به اصلاح نظام مالياتي: در شرايط كنوني، نظام مالياتي كشور در مراحل تشخيص، سياستگذاري و اجرا دچار نارسايي‌هايي است. فرار مالياتي، به ويژه در بخش‌هاي سودآور مانند خدمات و تجارت بالاست و اين بخش‌ها بار مالياتي اندكي را متحمل مي‌شوند. اجراي نظام نوين ماليات بر ارزش افزوده، به ويژه با شيوة فاكتور نويسي، مي‌تواند شفافيت لازم را در شكل‌گيري ارزش افزودة كالا و خدمات، براي سازمان مالياتي ايجاد كند و همچنين حجم مبادلات و بنگاه‌هاي اقتصادي را از توليد ناخالص ملي مشخص سازد. بنابراين، امكان وصول درآمد مالياتي را با توجه به حجم واقعي مبادلات فراهم مي‌آورد و با افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اثر بخشي مستقيم در سهم ماليات بر ارزش افزوده و نيز كمك به وصول ماليات بر درآمد واقعي، زمينة كاهش فرار مالياتي را آماده مي‌كند.

تسريع‌كنندة رشد اقتصادي: اعطاي امتيازات مالياتي در مورد كالاهاي سرمايه‌اي موجود در نظام ماليات بر ارزش افزوده، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، مي‌تواند بنگاه‌هاي توليدي را به سرمايه‌گذاري بيشتر تشويق كند. از طرف ديگر اِعمال ماليات بر ارزش افزوده - آن هم به گونه‌اي كه معافيت‌ها و نرخ‌گذاري‌هاي صفر حداقل باشد - به دليل آن‌كه جانشين ماليات‌هايي مي‌شود كه نسبت به آن‌ها كاراتر است، موجب مي‌شود كارايي اقتصادي ارتقا يابد، و در صورت تداوم كارايي در بلندمدت، زمينه‌هاي رشد را فراهم مي‌آورد. حال اگر نظام ماليات بر ارزش افزوده بتواند آثار منفي ماليات بر بيمه‌هاي اجتماعي بر عرضة نيروي كار را خنثي كند، در اين صورت از كاهش عرضة نيروي كار جلوگيري به عمل مي‌آيد و از اين طريق عامل نيروي كار دوباره در جريان توليد قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب ميزان توليدات و نيز رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بارز اين نظام مالياتي، كاهش نوسانات اقتصادي است. با يك نرخ به نسبت پايين و واحد مالياتي، گسترش پاية مالياتي موجب تغيير در فعاليت‌هاي اقتصاد كلان مي‌شود. اگر تغيير افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي بيش‌تر از نرخ تغيير درآمد باشد، به عبارت ديگر، اگر كشش درآمدي مالياتي بيشتر از يك باشد، در اين صورت مي‌توان گفت كه چنين نظام مالياتي‌اي تثبيت‌كنندة خودكار در اقتصاد ايجاد كرده است. ماليات‌هاي تصاعدي مانند ماليات بر درآمد و سود به دليل اين‌كه كشش درآمد مالياتي بزرگ‌تر از يك دارند، در از بين بردن نوسانات و ايجاد ثبات اقتصادي بسيار مؤثرند. حال اگر نظام مالياتي از چنين ماليات‌هاي تصاعدي، به سمت ماليات بر ارزش افزوده تغيير جهت داده شود، اين عمل نقش تثبيت‌كننده‌هاي خودكار را در اقتصاد افزايش مي‌دهد.

تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه‌اي: برخي از پيمان‌هاي منطقه‌اي بنا به دلايلي، مانند شكل‌گيري وحدت نظام مالياتي در مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو پيمان، برقراري يكنواخت فشار مالياتي، ايجاد تمايل براي كشورهاي عضو براي افزايش كارايي، استفاده از مزاياي بي‌طرفي و خنثي بودن، تحت تأثير قرار نگرفتن كالاهاي وارداتي و تشويق سرمايه‌گذاري و گسترش صنعت، نظام ماليات بر ارزش افزوده را يكي از پيش شرط‌هاي ورود به چنين پيمان‌هايي (مانند اتحادية اروپا) قرار داده‌اند. به هر حال، امروزه اين نظام سازوكاري است كه ضمن پايداري درآمدهاي دولت به ابزاري براي يكسان‌سازي ساختار مالياتي كشورهاي عضو اتحاديه‌هاي منطقه‌اي تبديل شده است.

 

ساختار نرخ‌ها در نظام ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مانند هر نظام مالياتي ديگري، دو جزء پايه و نرخ ماليات بايد به طور كامل مشخص شود. نرخ‌هاي مالياتي در حقيقت درصدي از ارزش افزودة ايجاد شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مشمول ماليات هستند. معمولاً نرخ‌هاي مالياتي را به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌كنند: نرخ استاندارد كه همان نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده است و تقريباً اكثر كالاها را شامل مي‌شود. نرخ صفر به مواردي اطلاق مي‌شود كه ضمن عدم شمول ماليات بر فروش، ماليات‌هاي قبلي نيز به خريدهاي مؤديان مسترد خواهد شد، كه اين معمولاً براي صادركنندگان استفاده مي‌شود. نرخ غيراستاندارد كه بنا به ضرورت ممكن است در حمايت از اقشار كم درآمد، كم‌تر از نرخ استاندارد استفاده مي‌شود و براي كالاهاي لوكس نيز بالاتر از نرخ استاندارد استفاده مي‌شود. از جمله بحث‌هاي مهم طرح‌ريزي ماليات بر ارزش افزوده، تعداد نرخ‌هاي به كار گرفته شده است. بدين مفهوم كه آيا اين نرخ‌ها بايد براي كالاها و خدمات مشمول ماليات يكسان باشند يا از نرخ‌هاي گوناگوني در مراحل مختلف و كالاهاي متفاوت استفاده شود؟ تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در مناطق گوناگون جهان نرخ‌هاي متعددي به كار رفته است؛ به‌گونه‌اي كه مناطق آفريقاي شمالي و خاورميانه بيش‌ترين تعداد نرخ‌ها و كشورهاي حوزة صحراي آفريقا نيز كم‌ترين تعداد را دارند. ولي نكته قابل توجه اين‌كه اكثر كشورهايي كه در دهة گذشته نظام ماليات بر ارزش افزوده را برگزيدند، در زمان معرفي، از نرخ واحد مثبت (حدود 10 درصد) استفاده كرده‌اند (جدول شمارة 1). علاوه بر آن، جدول نشان مي‌دهد كه متوسط سهم درآمد VAT از كل درآمد مالياتي و نيز سهم از توليد ناخالص داخلي در برخي كشورهاي در حال توسعة منتخب به ترتيب 4/26 و 9/4 درصد بوده كه اين نشان‌دهندة عملكرد موفق اين ماليات است. تجربة كشورهاي عضو اتحادية اقتصادي و مالي آفريقاي غربي حاكي است كه دو عضو آن - يعني سنگال و نيجر - به ترتيب در سال‌هاي 1980 و 1986 از اولين كشورهايي بودند كه نظام ماليات بر ارزش افزودة چند نرخي را اجرا كردند (چهار نرخ در سنگال و سه نرخ در نيجر). البته با معافيت‌هاي بسيار، عملكرد آنان چندان رضايت بخش نبوده است. با در نظر گرفتن همة اين نقاط ضعف، بنين كشوري است كه نظام ماليات بر ارزش افزودة تك نرخي را با معافيت‌هاي محدود در
سال 1991 به كار گرفته و عملكرد درآمدي آن در سال‌هاي پس از اجرا بسيار موفقيت‌آميز بوده است؛ طوري كه عايدات ماليات‌هاي غيرمستقيم از ميزان 7/1 درصد به 5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.

 

جدول 1- نرخ ماليات و نسبت درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به كل درآمدهاي مالياتي و توليد ناخالص داخلي در برخي كشورهاي منتخب (درصد)

كشور	سال معرفي	نرخ‌هاي اوليه	نرخ‌هاي سال 1999	نسبت درآمد VAT به كل درآمدهاي مالياتي 2001	نسبت درآمد VAT به توليد ناخالص داخلي 2001
كرة جنوبي	1977	(13)	(10)-5/3-2	2/19	6/4
تركيه	1985	(10)	40-25-(16)-8	3/20	5/6
آرژانتين	1975	(20)-8	27-(21)-10-5	4/51	2/6
شيلي	1975	(20)-8	(18)	45	5/8
ونزوئلا	1993	(10)	(5/16)	25	2/3
مراكش	1986	30-(19)-14-12-7	(20)-14-10-7	7/22	6/5
مكزيك

 

مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها

                       مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها

 

                                                                                       تهیه و تنظیم : عظیم قرنجیک

مقدمه

   درقانون مالياتهاي مستقيم،بر اساس ماده 81 درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخليات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

 همچنين كالاهايي چون سم و بذر و محصولات كشاورزي از حمايت‌هاي ويژه دولت برخوردارند و سالانه مبالغ قابل توجهي يارانه به آنها تعلق مي‌گيرد و براي توليد محصولات مذكور تسهيلات بانكي ويژه با بهره كم در نظر گرفته شده است.

 در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز  جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و نیز حمایت از تولیدات داخلی کالاها وخدمات مختلفی به دلایلی چند از پرداخت مالیات معاف می گردند . البته معافيتدراین نظام مالیاتی به معني آن نيست که توليدکنندگان اين قبيل کالاها و خدمات کاملاً خارج ازگردونه این نوع ماليات قرار دارند؛ بلکه توليدکنندگان مزبور، ماليات بر ارزش افزوده مربوط به نهاده‌هاي مورد نياز را در زمان خريد اين نهاده‌ها مي‌پردازند ولي ماليات پرداختي بابت نهاده‌ها به آنها مسترد نمي‌شود (بر خلاف روش نرخ گذاري صفر که ماليات پرداختني بابت نهاده‌هاي توليد، به توليدکننده مسترد مي‌شود).

 

                  معافیت ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده

 

بر طبق ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات زير و نيز توليد آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:

محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛

دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛

آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات- و سويا، شير،‌ پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛

چاپ،‌ كاغذ تحرير و روزنامه

كود و سم و بذر

دارو، خدمات درماني انساني و دامي و نيز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزيستي طبق ضوابط مقرر

خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم

خدمات بانكها و مؤسسات اعتباري- غيربانكي مجاز

خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري و قطار شهري و بين شهري

مطبوعات و كتاب

خدمات آموزشي و پژوهشي طبق ضوابطي كه تعيين خواهد شد

در ضمن لازم به ذكر است كه صادرات كالاها وخدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول اين ماليات نبوده ماليات‌هاي پرداختي بر نهاده‌ آنها با ارائه اسناد و مدارك مثبته مسترد خواهد شد.

لازم به ذكر است كه با توجه به معافيت‌هاي فوق و بر اساس مطالعات كارشناسي صورت‌ گرفته در واقع 48% سبد مصرفي خانوار از ماليات معاف خواهد شد (كه اين مقدار براي كم‌درآمدترين دهك جامعه به بيش از 70% مي‌رسد).

بر اساس یکی دیگر از  محاسبات انجام شده ، ارزش افزودة كالاهاي مذكور حدود 34 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي‌گردد. با فرض اينكه سهم ارزش افزودة كالاهاي مذكور در توليد ناخالص داخلي حداقل معادل سهم ارزش افزودة بخشی از اين كالاها كه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده مورد استفاده قرار مي گيرند، به كل ارزش افزودة كالاهاي مورد محاسبه در شاخص مذكور باشد، مي‌توان چنين استدلال نمود كه حدود 34 درصد از كالاهايي كه افزايش شاخص قيمت آنها شاخص قيمت مصرف كننده را افزايش مي‌دهد، به جهت افزايش قيمت‌ ناشي از معافيت‌ مذكور مساعدتي به افزايش نرخ تورم ندارند. بر اين اساس حداقل معادل 34 درصد از نرخ تورم خام (اولية) پيش‌بيني شده (نرخی معادل نرخ مالياتي ماده 16 لايحه) كاهش مي‌يابد.

 

 

                               دلایل معافیت کالاها وخدمات

معمولاً کالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند:
1. اعمال معافيتها براي کاهش خاصيت تنازلي بودن ماليات بر ارزش افزوده

قابل ذکر است که ، ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت بر تمام كالاها و خدمات از نوع لوكس و ضروري وضع مي‌شود. اما سطح مصرف افراد در طبقات مختلف اجتماعي از كالاهاي لوكس و ضروري به يك اندازه نبوده و ميل نهايي به مصرف اين قبيل كالاها در طبقات مختلف درآمدي متفاوت است. در طبقات درآمدي بالا، با افزايش درآمد، مصرف متوجه كالاهاي لوكس مي‌شود ولي در طبقات پايين درآمدي، با افزايش درآمد، مصرف متوجه كالاهاي با درجه ضرورت كمتر مي‌گردد؛ بنابراين منتقدين ماليات بر ارزش افزوده بيان مي‌‌دارند كه از آنجا كه اقشار كم درآمد، سهم بيشتري از درآمد خود را مصرف مي‌كنند، بطور نسبي ماليات بيشتري را متحمل مي‌شوند. لذا نوعي نگراني در ارتباط با رعايت عدالت اجتماعي مطرح مي‌شود.

  دراین رابطه باید گفت که ، با معاف كردن كالاهاي ضروري مورد استفاده عموم مردم (همان طور كه در ماده 12 لايحه مصوب به صراحت صورت گرفته است)، مي‌توان تا حد بسياري از جنبه‌هاي تنازلي ماليات بر ارزش افزوده كاست.. علاوه بر اين، اثرات تنازلي ماليات بر ارزش افزوده را مي‌توان با اعمال ماليات مستقيم تصاعدي بر درآمد و ثروت و استفاده از ابزارهايي مانند افزايش حقوق اقشار كم‌درآمد و افزايش بيمه‌هاي اجتماعي و ساير سياستهاي حمايتي مرتبط با اقشار آسيب‌پذير، جبران نمود.

از طرف دیگر، چون اين ماليات نوعي ماليات بر مصرف است و از مصرف كننده نهايي دريافت مي‌شود و افرادي كه از كالا و خدمات بيشتري استفاده مي‌كنند به همان ميزان ماليات بيشتري خواهند داد. بنابراين هر چه مصرف خانواده‌ها بيشتر باشد، ماليات بيشتري را بايد بپردازند. در راستاي كاهش فشار بر قشر كم درآمد كه طبعاً مصرف كمتري داشته و كالاهاي مورد نياز آن‌ها هم محدودتر است، بخشي از كالاهاي مصرفي كه عمدتاً كالاهاي مصرفي اساسي هستند و در سبد خانوار جاي مي‌گيرند تا 45% از ماليات معاف شده‌اند و در حقيقت كساني كه با درآمدهاي پائين زندگي مي‌كنند از آنجا كه بخش بزرگي از درآمدشان صرف خريد اين نوع كالاها مي‌شود از ماليات معاف مي‌شوند. بنابراين دولت با معاف‌كردن برخي كالاها و اعمال اين ماليات بر ساير كالاها و خدمات در مراحل مختلف توليد و توزيع مي‌تواند الگوي مصرف جامعه را متأثر نمايد. اين نوع برخورد باعث بهبود الگوي مصرف جامعه و كاهش ميل به مصرف‌گرائي،‌ خصوصاً در مورد كالاهاي لوكس و غير ضروري مي‌شود. اين امر به نوبه خود امكان افزايش پس‌انداز جامعه رانیز در پي خواهد داشت.

 

2. برخي کالاها و خدمات که مورد مصرف عامه‌اند و اصطلاحاً به آنها کالاهاي ويژه مي‌گويند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شوند. به عنوان مثال ، برخي کالاها و خدمات نظير آموزش، بهداشت و ... به دليل اينکه جزء کالاهاي ضروري خانوار محسوب مي‌شوند، در دسته کالاهاي ويژه قرار گرفته و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

 

3. ماليات‌بندي بر بعضي کالاها و خدمات به لحاظ مسايل اجرايي، دشوار است، از اينرو روش معافيت در مورد آنها اعمال مي‌شود. در این مورد خدماتي نظير بيمه، بانکداري، خدمات مالي و ... را می توان نام برد كه هم ماليات‌بندي آنها مشکل است و هم هزينه‌هاي اجرايي بالايي دارد. از اين رو بهتر است که آنها نیز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند.

واین میتواند با هدف   ساده‌سازي نظام مالياتی که  يكي از پيش شرطهاي اصلاح تشكيلات مالياتي است، سازگار باشد.چرا که ، درصورت ايجاد هر گونه  پيچيدگي‌هاي اجرايي و تشكيلاتي، هزينه اجرايي اين نظام مالياتي افزايش مي‌يابد و سيستم تعبيه شده كنوني از سادگي خارج مي‌شود. در نتيجه سبب دوري از اهداف مورد نظر در زمینه اصلاح تشکیلات مالیاتی خواهد شد.

 

منابع:

1-معافیت در مالیات بر ارزش افزوده – فرهاد طهماسبی

2- مصاحبه دکتر پرویز شهریاری راد  با خبرگزاری فارس اردیبهشت 84

3-پاسخ به ابهامات مالیات بر ارزش افزوده – فرهاد طهماسبی – دنیای اقتصاد 2/3/84